تكلفة التأمين على ديون دبي تتراجع مع انحسار مخاوف عدم السداد

خفف تحرك دبي لبيع سندات بـ10 مليارات دولار إلى مصرف الإمارات المركزي المخاوف من أنها قد تتخلف عن السداد، مع مراهنة المستثمرين على أن الدولة ستتدخل ثانية لمساعدة الإمارة على تجاوز التباطؤ الاقتصادي.

وشهدت تكلفة التأمين على ديونها تراجعاً حاداً عن مستويات الذروة التي لامستها في وقت سابق هذا الشهر، عندما صعدت عقود «مبادلة» العجز الائتماني لبعض الشركات المرتبطة بحكومة دبي إلى مستويات تتجاوز تلك الخاصة ببلد تعصف به الأزمة مثل أيسلندا.

وقالت مؤسسة موديز انفستورز سرفيس إن «الخطوة قد تصب في مصلحة تصنــيفاتها الائتمانية لبعض شركات دبي».

وقال خبير اقتصاد المنطقة لدى «اتش. اس. بي. سي» سايمون وليامز «الإمارات توضح أنها قادرة ومستعدة لتقديم الدعم متى اقتضت الضرورة، هذه خطوة ضرورية لوضع حد للتباطؤ في الأجل القريب».

وكانت دبي بحاجة الى تدبير المال بسرعة لإعادة جدولة ديون في حدود 15 مليار دولار إلى 20 ملياراً هذا العام. لكن البنوك الأجنبية تحجم عن مد يد المساعدة، وواجهت شركة بورصة دبي مصاعب الأسبوع الماضي لإعادة تمويل 3.4 مليارات دولار عن طريق البنوك، ما اضطر الإمارة إلى اللجوء إلى شركة استثمار مملوكة للحكومة للمساهمة بنصيب الاسد في التمويل.

وفي إشارة واضحة إلى أن حكومة الإمارات لن تترك دبي تكابد الأزمة وحدها، أطلقت دبي برنامج سندات بـ20 مليار دولار، وقالت إنها ستبيع نصفه على الأقل إلى البنك المركزي.

وقال كبير الاقتصاديين في حكومة دبي رائد الصفدي «بددنا عدم التيقن الذي كان يثقل كاهل دبي، تستطيع الشركات الآن مواصلة نشاطها».

وتردد محللون في وصف الخطوة بأنها تدخل للإنقاذ نظراً لأنها تنطوي على بيع البنك المركزي سندات ـ وان كانت بسعر فائدة منخفض 4٪ سنويا ـ بدلا من أسهم.

وقال ثلاثة مصرفيين إن«تكلفة التأمين على الديون السيادية لدبي عن طريق عقود مبادلة العجز الائتماني تراجعت إلى نحو 750 ألف دولار لكل دين قيمته 10 ملايين دولار لأجل خمس سنوات، مما بين 920 ألف دولار و950 ألف دولار يوم الأحد الماضي».

وقال مدير استثمارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى شرودرز الشرق الأوسط رامي سيداني «دبي تحصل على دعم ملائم من الاتحاد نظراً لحضورها الاقتصادي الحيوي في الإمارات».

وقالت موديز انه «ما لم تكن هناك قيود على طريقة استخدام حصيلة بيع السندات، فإنها قد تدعم تصنيفاتها لديون ست من شركات دبي ـ من بينها (اعمار) ـ كانت تدرس خفض تصنيفاتها».

وفي غضون ذلك، بوسع مصرف الإمارات المركزي استخدام سندات دبي للمساعدة على تطوير الأدوات التي يستخدمها للتحكم في السياسة النقدية في بلد يربط عملته بالدولار الأميركي مما يحد من قدرته على التدخل في الأسواق.

وقال كبير الاقتصاديين لدى مركز دبي المالي العالمي ناصر سعيدي «بوسع البنك المركزي الآن شراء وبيع أوراق مالية حكومية إلى النظام المصرفي للسيطرة على السيولة».