فرنسا: إجراءات تحفيز اقتصادية رهن تفاقم «الأزمة»

قال مستشار للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، هنري جينوان «فرنسا ربما تتخذ إجراءات تحفيز اجتماعية واقتصادية إضافية إذا ازدادت الأزمة المالية سوءاً، لكن ينبغي أن تنتظر لترى ما إذا كانت الحزمة الحالية تحدث تأثيراً».

وزاد ساركوزي الاستثمارات العامة وأقرض بنوكاً وشركات صناعة سيارات، لكن النقابات العمالية وسياسيين من المعارضة وأحد وزرائه السابقين، يقولون انه «ينبغي له أن يساعد المستهلكين بشكل مباشر». وقال مستشار الرئيس الفرنسي «لا نستبعد إمكانية أن يكون من الضروري اتخاذ إجراءات أخرى في مرحلة ما، إذا استمر تفاقم الأزمة، ستفعل الحكومة ما هو ضروري كما قال الرئيس». وارتفع إنفاق المستهلك الفرنسي ـ وهو محرك تقليدي للنمو الاقتصادي ـ بنسبة أكبر من المتوقع في يناير بفضل مشتريات السيارات وسلع أخرى». وزاد الإنفاق 1.8٪ مقارنة مع الشهر السابق ويناير ،2008 قبل أن يعزز انخفاض حاد للتضخم، الاستهلاك. غير أن بيانات أظهرت أن المستهلكين لايزالون يشعرون بالقلق إزاء المستقبل، ويرجح أن يفاقم من تلك المخاوف نمو حاد في عدد العاطلين في الشهر الماضي. وفي حين قال ساركوزي ان «التجربة تشير إلى أن تقديم مساعدات مباشرة للمستهلك لا يجدي في فرنسا، إلا أنه قدم بعض التنازلات في مواجهة ضغوط نقابية من خلال تخفيف بعض الضرائب على الدخل وتعزيز المعاشات».