أبوظبي تحفّز القطاع الصناعي

قالت المديرة التنفيذية للشؤون الاقتصادية والتشريعية في المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، الدكتورة نيرمين جمال الشيمي، لـ«الإمارات اليوم»: إن «حكومة أبوظبي تدرس السماح للأجانب بملكية 100٪ من أسهم الشركات الصناعية».

وأوضحت أن «حجم الاستثمارات الأجنبية داخل المناطق الصناعية يبلغ 486 مليون درهم حالياً، في حين أن طلبات الاستثمار المقدمة من الأجانب لإنشاء مصانع داخل المناطق الصناعية ـ أو ما يسمى الرخص تحت الإصدار ـ تفوق قيمتها 2.3 مليار درهم».

وأكد وكيل دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي، محمد عمر عبدالله، أن «حكومة أبوظبي وضعت أول خطة لبناء صناعة قوية قادرة على المنافسة، بهدف رفع إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج الإجمالي المحلي إلى 64٪».

وأشار إلى أن الخطة تتضمن إنشاء أول بنك متخصص للتمويل الصناعي يوفر التمويل بشروط ميسّرة للصناعيين.

وكشفت الشيمي على هامش مؤتمر دور القطاع الصناعي في التنمية الاقتصادية، الذي نظمته دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية في المنطقة الصناعية في مصفح، أن «حجم الاستثمارات الصناعية في أبوظبي يصل إلى 60 مليار درهم، وأن هناك 1300 ترخيص مزاولة نشاط صناعي داخل أبوظبي، من ضمنها 440 ترخيصاً في المناطق الصناعية في الإمارة».

وكان عدد كبير من المستثمرين المحليين والأجانب الذين حضروا المؤتمر، طالبوا بتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمار الصناعي، والحصول على الإعفاءات الجمركية، وتيسير إجراءات استقدام العمالة، وتوفير المساكن لهم، وتسهيل عمليات التصدير.

فيما أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، المهندس جابر حارب الخيلي، أن خطة المؤسسة للتغلب على أزمة إسكان العمال ستؤتي ثمارها العام الجاري، حيث سيتم توفير مساكن لأكثر من 700 ألف عامل في قطاعات الصناعة والإنشاءات والخدمات في المناطق الصناعية بحلول نهاية العام، مقابل مساكن لـ200 ألف عامل فقط في أول العام الجاري».

وقالت الشيمي إن «الإحصاءات المتوافرة تشير إلى أن النرويج أكبر الدول الأجنبية المستثمرة في أبوظبي، يليها لبنان، ثم الهند، بينما تعد الهند أكبر الدول المستثمرة داخل المناطق الاقتصادية المتخصصة، تليها المملكة المتحدة، ثم السعودية».