خبراء يحثون دول الخليج على اتخاذ مزيد من الإجراءات لإنعاش السوق العقارية

طالب خبراء أمس دول الخليج العربية تعزيز الشفافية وبناء عقارات أرخص لجذب الاستثمار الأجنبي وإنعاش سوق الإسكان المتراجعة لديها.

وقال مدير خدمة الاستشارات العقارية لدى «ارنست اند يونغ»، بول أرنولد، خلال منتدى استثماري في سلطنة عمان «زيادة الشفافية المالية والتشريع الملائم ضروريان في المنطقة لاستعادة الثقة في السوق العقارية».

وأضاف «من الواضح أن ازدهار العقارات الخليجية انتهى، وأن الوضع سيزداد سوءا في 2009 ما لم يتم تعزيز القوانين والشفافية».

وقال مدير التسويق لدى شركة «اسكان عُمان للاستثمار»، نايل خنفر، على هامش المنتدى «ما من أحد الآن يستطيع شراء عقارات فاخرة، على شركات التنمية العقارية بناء منازل بأسعار مناسبة للمستثمرين الأجانب من أصحاب الدخل المتوسط».

وحثت شركات التنمية العقارية البنوك على إقراض مزيد من المال لمساعدة المشترين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «الموج مسقط العقارية العمانية»، نيك سميث: «يجب على البنوك أداء دورها وإقراض مزيد من المال لمساعدة كل من شركات التنمية العقارية والمشترين في الحفاظ على زخم السوق».

وتتراجع بعض أسعار العقارات في الخليج في وقت تنحسر الضغوط التضخمية مع تراجع أسعار النفط إلى أقل من 40 دولارا للبرميل، أي نحو ربع مستوياتها القياسية التي بلغتها في يوليو الماضي، وتضع الأزمة المالية العالمية حداً لطفرة اقتصادية في المنطقة.

وقال فرانك هاميلتون، وهو مهندس بريطاني مقيم في مسقط: «مستثمرون كثيرون لم يعودوا قادرين على دفع الأسعار التي تطلبها شركات التنمية العقارية، وأتوقع أن تنهار شركات تنمية عقارية كثيرة ما لم تبع بسعر أرخص».