قانونان لكبح ارتفاع الأسعار
أعلن المدير العام لوزارة الاقتصاد، محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، أمس، أن الوزارة انتهت من إعداد مشروعي قانوني المنافسة والاستثمار، وتم رفعهما للجهات المعنية لإصدارهما، للحدّ من الارتفاعات غير المبرّرة للأسعار. في الوقت الذي قال فيه مسؤولو منافذ توزيع لـ«الإمارات اليوم» إنهم رفضوا طلبات شركتي «بيبسي كولا»، و«كوكا كولا» لرفع أسعار منتجاتهما بنسبة 20٪.
وقال الشحي في كلمته بمناسبة اليوم الخليجي الرابع لحماية المستهلك، الذي صادف أمس، إن «الوزارة انتهت من قانوني المنافسة والاستثمار، بهدف الإسهام في الحدّ من الارتفاعات غير المبرّرة للأسعار، ومنع كل الممارسات التي من شأنها تشجيع الاحتكار، والإخلال بالمنافسة أو الحدّ منها ومنعها».
وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن «الوزارة تدخّلت خلال الأشهر القليلة الماضية من أجل حل آلاف الشكاوى التي وردت إليها، والتي تعد إخلالاً بحقوق المستهلكين»، لافتاً إلى أن «الشكاوى لا تتعلق فقط بارتفاع الأسعار، بل أيضاً بخدمات ما بعد البيع، وبيع سلع مقلّدة ومغشوشة». وأكد أن «الحملة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع منافذ البيع في الدولة تركز على توعية المستهلك بحقوقه التي يجهلها البعض، خصوصاً في ما يتعلق بضرورة الحصول على ضمان الشراء تحديداً في السلع الاستهلاكية المعمرة، والتأكد من صلاحية فاتورة الشراء ووضوحها، وتوافر خدمات ما بعد البيع، فضلاً عن ضرورة احترام حق المستهلك في رد واستبدال البضاعة».
إلى ذلك، كشف مسؤول في منفذ توزيع كبير في الدولة ـ رفض ذكر اسمه ـ أن شركتي «بيبسي كولا»، و«كوكا كولا» طلبتا من منافذ التوزيع زيادة في أسعار منتجاتهما تقدر بنسبة 20٪، وهو ما تم رفضه، وفقاً لتأكيد نائب المدير العام لجمعية أبوظبي التعاونية، فيصل العرشي، الذي أوضح أن «منافذ التوزيع اشترطت موافقة وزارة الاقتصاد رسمياً».
في غضون ذلك، أفاد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، في مؤتمر صحافي أمس، بأن «الوزارة بدأت في وضع مواصفات موحدة للخبز تُطبّق في جميع إمارات الدولة، بالتعاون مع هيئة المواصفات، في ظل تلاعب بعض أصحاب المخابز في وزن الرغيف وجودته بعد قرار الوزارة خفض سعر الكيلو إلى 2.5 درهم بدلاً من ثلاثة دراهم».
وقال «تم تشكيل لجنة على مستوى عالٍ في الوزارة عقدت اجتماعات عدة، من أجل ضبط أسعار وجودة الخبز بعد التلاعب الذي حدث من جانب بعض أصحاب المخابز، وتراجع الوزن والجودة على نحو لافت».
ونفى النعيمي أن تكون الوزارة تتدخل في تحديد أسعار أي سلعة، موضحاً أن «اللجنة العليا لحماية المستهلك هي الجهة المنوط بها وحدها دراسة المستجدات المحلية والعالمية الخاصة بالأسعار، وهي التي ترفض أو تقبل الأسعار المحدّدة من جانب المورّدين».
وفي الإطار ذاته، لاحظ مدير الاتصال وخدمات المجتمع في جمعية الاتحاد التعاونية، راشد عمران الشامسي، أن مستوى انخفاض الأسعار عالمياً يزيد على مثيله محلياً، معتبراً أن «جزءاً كبيراً من الارتفاع في الأسعار يعود في الأصل إلى أسباب محلية، تتمثل في ارتفاع تكلفة السكن، ومستوى الإيجارات، وارتفاع أسعار الوقود والشحن ورسوم الخدمات».
وقال الشحي في كلمته بمناسبة اليوم الخليجي الرابع لحماية المستهلك، الذي صادف أمس، إن «الوزارة انتهت من قانوني المنافسة والاستثمار، بهدف الإسهام في الحدّ من الارتفاعات غير المبرّرة للأسعار، ومنع كل الممارسات التي من شأنها تشجيع الاحتكار، والإخلال بالمنافسة أو الحدّ منها ومنعها».
وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن «الوزارة تدخّلت خلال الأشهر القليلة الماضية من أجل حل آلاف الشكاوى التي وردت إليها، والتي تعد إخلالاً بحقوق المستهلكين»، لافتاً إلى أن «الشكاوى لا تتعلق فقط بارتفاع الأسعار، بل أيضاً بخدمات ما بعد البيع، وبيع سلع مقلّدة ومغشوشة». وأكد أن «الحملة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع منافذ البيع في الدولة تركز على توعية المستهلك بحقوقه التي يجهلها البعض، خصوصاً في ما يتعلق بضرورة الحصول على ضمان الشراء تحديداً في السلع الاستهلاكية المعمرة، والتأكد من صلاحية فاتورة الشراء ووضوحها، وتوافر خدمات ما بعد البيع، فضلاً عن ضرورة احترام حق المستهلك في رد واستبدال البضاعة».
إلى ذلك، كشف مسؤول في منفذ توزيع كبير في الدولة ـ رفض ذكر اسمه ـ أن شركتي «بيبسي كولا»، و«كوكا كولا» طلبتا من منافذ التوزيع زيادة في أسعار منتجاتهما تقدر بنسبة 20٪، وهو ما تم رفضه، وفقاً لتأكيد نائب المدير العام لجمعية أبوظبي التعاونية، فيصل العرشي، الذي أوضح أن «منافذ التوزيع اشترطت موافقة وزارة الاقتصاد رسمياً».
في غضون ذلك، أفاد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، في مؤتمر صحافي أمس، بأن «الوزارة بدأت في وضع مواصفات موحدة للخبز تُطبّق في جميع إمارات الدولة، بالتعاون مع هيئة المواصفات، في ظل تلاعب بعض أصحاب المخابز في وزن الرغيف وجودته بعد قرار الوزارة خفض سعر الكيلو إلى 2.5 درهم بدلاً من ثلاثة دراهم».
وقال «تم تشكيل لجنة على مستوى عالٍ في الوزارة عقدت اجتماعات عدة، من أجل ضبط أسعار وجودة الخبز بعد التلاعب الذي حدث من جانب بعض أصحاب المخابز، وتراجع الوزن والجودة على نحو لافت».
ونفى النعيمي أن تكون الوزارة تتدخل في تحديد أسعار أي سلعة، موضحاً أن «اللجنة العليا لحماية المستهلك هي الجهة المنوط بها وحدها دراسة المستجدات المحلية والعالمية الخاصة بالأسعار، وهي التي ترفض أو تقبل الأسعار المحدّدة من جانب المورّدين».
وفي الإطار ذاته، لاحظ مدير الاتصال وخدمات المجتمع في جمعية الاتحاد التعاونية، راشد عمران الشامسي، أن مستوى انخفاض الأسعار عالمياً يزيد على مثيله محلياً، معتبراً أن «جزءاً كبيراً من الارتفاع في الأسعار يعود في الأصل إلى أسباب محلية، تتمثل في ارتفاع تكلفة السكن، ومستوى الإيجارات، وارتفاع أسعار الوقود والشحن ورسوم الخدمات».