«الاقتصاد» تطالب بمنع زيادة أسعار المشروبات الغازية

 طالبت وزارة «الاقتصاد» أمس، مختلف منافذ البيع في الدولة بالتعاون معها لمنع تنفيذ زيادة أسعار بعض المنتجات الغذائية وفقا لمطالب الشركات المنتجة لها أخيرا، بزيادة أسعار البيع بنسب إضافية تبلغ نحو 20٪ على مختلف المنتجات التابعة لها».

وأشارت الوزارة في تعميم تم إرساله لمنافذ البيع وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إلى ضرورة «عدم قبول منتجات شركة دبي للمرطبات والشركة الأهلية، المنتجة لمشروبات «البيبسي والكوكاكولا» بالأسعار الجديدة التي يطالبون بفرضها، لمنع الزيادة السعرية والحفاظ على حماية المستهلكين».

بدوره قال نائب المدير العام في جمعية الاتحاد التعاونية إبراهيم عبدالله البحر، أن « إدارة الجمعية ستتضامن مع مختلف منافذ بيع التعاونيات الأخرى لمنع بيع منتجات المشروبات الغازية وفقا للتعميم الأخير لوزارة الاقتصاد»، منوها بأن «قرار الوزارة بمواجهة الزيادات الجـديـدة في أسـعار المنتـجات يعـمل على حـماية المستهلك، ويواكب متغيرات الأسواق واتجاهات تخفيض أسعار السلع، وليس فرض زيادات جديدة عليها».

وأوضح أن «استمرار قيام بعض المراكز التجارية برفع أسعار بيع المشروبات الغازية ستضع إداراتها في موقف المخالف لقرارات وزارة الاقتصاد».

وأشار إلى أن «إدارة الجمعية فوجئت أول من أمس، بعدد كبير من الأفراد الذين يتجهون لشراء كميات كبيرة من صناديق المشروبات الغازية بكميات تصل إلى نحو 10 آلاف صندوق، وتم بعد ذلك اكتشاف أنهم تجار يريدون الاستفادة من الفروق السعرية لتلك المنتجات عقب تسرب خبر فرض الزيادة عليها، والتي تشمل رفع سعر صندوق المشروبات الذي يحتوي على 24 عبوة من 21 درهما إلى 24 درهما»، ملمحا إلى أنه «لا توجد أية مبررات واضحة لزيادة أسعار تلك المنتجات»، وكان عدد من المستهلكين قد شكوا أمس، من تنفيذ عدد من المحال والمراكز التجارية في مختلف أسواق الدولة قرارات بيع المشروبات الغازية، ورفع سعر بيع عبوة المشروب من درهم واحد إلى 1.25درهم، على الرغم من عدم إقرار وزارة الاقتصاد لها.