عقوبات أميركية على 11 شركة إيرانية لها علاقة ببنك ملي

وسعت وزارة الخزانة الاميركية،امس، العقوبات على أكبر بنك حكومي في إيران بأن أضافت إلى القائمة السوداء 11 شركة لها علاقة ببنك ملي، ووصفتها بأنها تساعد على إنتشار أسلحة الدمار الشامل.

وتضم الشركات، شركة بنك ملي إيران للاستثمار التي قالت وزارة الخزانة انها واحدة من أكبر الشركات المسجلة في بورصة طهران، ولها إهتمامات متنوعة تتراوح بين البتروكيماويات والمواد الغذائية والمشروبات.

ويحظر هذا الاجراء على الأميركيين ممارسة أي نشاط تجاري مع هذه الشركات، ويسعى إلى تجميد أموالها التي قد تقع ضمن إختصاص القضاء الأميركي.

وكانت الخزانة الاميركية وصفت من قبل بنك ملي بانه يساعد على إنتشار أسلحة الدمار الشامل، وذلك بموجب أمر تنفيذي لحكومة بوش بسبب ما قال انه انشطة تمويل والاحتفاظ بحسابات لشركات إيرانية واجهة منغمسة في أنشطة إنتشار الاسلحة، ومن ذلك شراء مواد تستخدم في الصناعات النووية والصاروخية.

وتقول طهران أن برنامجها النووي لا يهدف إلا لاغراض سلمية لا إلى إكتساب أسلحة نووية.

وقال ستوارت ليفي،وكيل وزارة الخزانة لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية، "لقد أدرك المجتمع الدولي مخاطر الانتشار النووي التي يشكلها بنك ملي إيران".

وأضاف قوله "سنواصل إتخاذ خطوات لحماية سلامة النظام المالي العالمي بكشف البنوك والشركات والأفراد الذين يساندون برامج إيران النووية والصاروخية".

وذكرت الخزانة الأميركية أن بنك ملي سهل شراء مواد تستخدمها صناعات إيران النووية والصاروخية، وباشر صفقات لحساب كيانات إيرانية معينة أخرى من بينها بنك صباح ومنظمة الصناعات الحربية ومجموعة شاهد همت الصناعية.

والشركات العشر الأخرى التي أضافتها وزارة الخزانة الأميركية إلى القائمة السوداء هي شركة بنك ملي للطباعة والنشر وشركة بنك ملي للتجارة الدولية العامة وشركة ملي للاستثمار القابضة الدولي (ام.اي.اتش.ار) وشركة الاسمنت للاستثمار والتنمية وشركة مازندران للمنسوجات وشركة ملي الزراعية الكيماوية وشركة ام.اي.اتش.ار كايمان وصندوق الأسهم الفارسي الاول وشركة مازندران للاسمنت وشركة شومال للاسمنت.