«مواصفات» تضع آليات جديدة للرقابة على الموازين التجارية

أعلن مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، وليد بن فلاح المنصوري، أن الهيئة تدرس وضع آليات جديدة للرقابة على الموازين التجارية في الدولة في إطار تطبيق النظام الوطني للقياس، الذي تم اعتماده كأول نظام رسمي شامل في الدولة يتعلق بالمقاييس، بموجب قرار لمجلس الوزراء يتعلق بتنفيذ الرقابة على أدوات القياس القانونية.

وأضاف أنه «نظراً لتعدد واتساع مجالات تطبيق الرقابة، فإن الهيئة قررت وضع آليات جديدة للرقابة على الموازين التجارية المستخدمة داخل الدولة بالتعاون مع الجهات المعنية»، مشيراً إلى أن الهيئة بدأت في تنظيم وتنفيذ سلسلة من الزيارات والاجتماعات مع المديرين العامين للبلديات في جميع إمارات الدولة لدراسة إمكانية تخويل تلك الجهات للقيام بمهام الرقابة على الموازين التجارية المستخدمة.

وأوضح أن «الهيئة تقوم بموجب النظام الوطني للقياس بتحديد الأجهزة والأدوات والمعدات والإجراءات الفنية التي ستستخدمها تلك الجهات، لافتاً إلى أن الهيئة وضعت خطة خمسية لتفعيل النظام على مراحل عدة، كما وضعت أولويات لتنفيذه.