الإمارات الأولى عالمياً بانخفاض كلفة مكالمة الهاتف المتحرك
أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أمس، نتائج التقرير العالمي لتقنية المعلومات للفترة 2007 ـ ،2008 الذي أصدره منتدى الاقتصاد العالمي، حسب تقديرات الاتحاد الدولي للاتصالات، والذي عرض مرتبة الإمارات مقارنة بالدول العربية ودول العالم بما يتعلق بتقدم وأسعار وخدمات وقوانين قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات للفترة المذكورة. واحتلت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً من حيث انخفاض كلفة مكالمة الهاتف المتحرك (بالإضافة إلى مصر وإيطاليا وهونغ كونغ)، كما احتلت المرتبة الأولى في اشتراك السكان الشهري بخدمات الهاتف، وجاءت الدولة في المرتبة الرابعة عالمياً بأهمية الاتصالات وتقنية المعلومات لرؤية الحكومة المستقبلية، والسادسة عالمياً بنجاح الحكومة بالترويج للاتصالات وتقنية المعلومات، والسابعة عالمياً بأولوية الحكومة للاتصالات وتقنية المعلومات، والتاسعة عالمياً بنسبة استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات وفعالية الحكومة، والـ10 عالمياً بكل من نسبة الاشتراك بالهاتف المتحرك ورسوم ربط الهاتف للشركات، والـ14 عالمياً في رسوم ربط الهاتف للمنازل.
وعربياً، احتلت الإمارات المرتبة الأولى بنسبة مستخدمي خدمات الإنترنت، ونسبة عرض حزمة الإنترنت الدولي، وأهمية الاتصالات وتقنية المعلومات لرؤية الحكومة المستقبلية، ونسبة الحاسب الآلي الشخصي، ونسبة استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات وفعالية الحكومة، وجهوزية المعاملات الإلكترونية، وأولوية الحكومة للاتصالات وتقنية المعلومات، وقوانين الاتصالات وتقنية المعلومات، وعدد خطوط الهاتف؛ فيما حلت الدولة بالمرتبة الثانية عربياً بالاشتراك الشهري للنطاق العريض عالي السرعة، والكلفة الأدنى لخدمات النطاق العريض، وتواجد الخدمات الحكومية الإلكترونية، وخوادم إنترنت آمنة؛ كما حلت الدولة في المرتبة الثالثة عربياً بالنسبة العامة لمشتركي إنترنت النطاق العريض.
وقال مدير عام الهيئة، محمد ناصر الغانم: «يعرض التقرير لمواضع القوة الاقتصادية السبعة الأولى في الإمارات مقارنة بأعضاء الاتحاد الدولي للاتصالات من جميع أنحاء العالم، وأتت النتائج بحقائق عن مراتب القوى السبع الأولى للدولة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وهي اشتراك السكان الشهري للهاتف، والاشتراك الشهري للهاتف من قبل الشركات، وكلفة مكالمة الهاتف المتحرك، وأهمية الاتصالات وتقنية المعلومات في الرؤية المستقبلية للحكومة، وعبء التنظيمات الحكومية، ونجاح الحكومة بالترويج للاتصالات وتقنية المعلومات، وأولويات الحكومة بما يتعلق بالاتصالات وتقنية المعلومات».
وأضاف أن «المراتب العالية التي سجلتها الدولة على الصعيدين العربي والدولي بما يتعلق بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، تعكس الازدهار السريع لقطاع الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة، والذي كان بمعظمه نتيجة لطرح المنافسة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية والحوكمة».
وعربياً، احتلت الإمارات المرتبة الأولى بنسبة مستخدمي خدمات الإنترنت، ونسبة عرض حزمة الإنترنت الدولي، وأهمية الاتصالات وتقنية المعلومات لرؤية الحكومة المستقبلية، ونسبة الحاسب الآلي الشخصي، ونسبة استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات وفعالية الحكومة، وجهوزية المعاملات الإلكترونية، وأولوية الحكومة للاتصالات وتقنية المعلومات، وقوانين الاتصالات وتقنية المعلومات، وعدد خطوط الهاتف؛ فيما حلت الدولة بالمرتبة الثانية عربياً بالاشتراك الشهري للنطاق العريض عالي السرعة، والكلفة الأدنى لخدمات النطاق العريض، وتواجد الخدمات الحكومية الإلكترونية، وخوادم إنترنت آمنة؛ كما حلت الدولة في المرتبة الثالثة عربياً بالنسبة العامة لمشتركي إنترنت النطاق العريض.
وقال مدير عام الهيئة، محمد ناصر الغانم: «يعرض التقرير لمواضع القوة الاقتصادية السبعة الأولى في الإمارات مقارنة بأعضاء الاتحاد الدولي للاتصالات من جميع أنحاء العالم، وأتت النتائج بحقائق عن مراتب القوى السبع الأولى للدولة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وهي اشتراك السكان الشهري للهاتف، والاشتراك الشهري للهاتف من قبل الشركات، وكلفة مكالمة الهاتف المتحرك، وأهمية الاتصالات وتقنية المعلومات في الرؤية المستقبلية للحكومة، وعبء التنظيمات الحكومية، ونجاح الحكومة بالترويج للاتصالات وتقنية المعلومات، وأولويات الحكومة بما يتعلق بالاتصالات وتقنية المعلومات».
وأضاف أن «المراتب العالية التي سجلتها الدولة على الصعيدين العربي والدولي بما يتعلق بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، تعكس الازدهار السريع لقطاع الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة، والذي كان بمعظمه نتيجة لطرح المنافسة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية والحوكمة».