تقرير نهائي بشـأن اندماج «تمويل» و«أملاك» قريباً

أعلنت اللجنة التوجيهية المسؤولة عن اندماج شركتي أملاك وتمويل عن انتهائها من الدراسة التي تقوم بها، وأنها ستقدم تقريراً مفصلاً للحكومة في خطوة حيوية تهدف إلى تقوية قطاع التمويل العقاري في دولة الإمارات.

وكان مجلس الوزراء قد قام بتشكيل هذه اللجنة التوجيهية التي تضم خبراء من وزارات وهيئات تشريعية مختلفة بهدف تقييم أداء شركتي أملاك وتمويل في ضوء الظروف الاقتصادية المتغيرة. وسوف توصي اللجنة التي يترأسها وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، بتبني عدد من الاستراتيجيات البديلة مع احترام مستقبل شركتي أملاك وتمويل.

وقال وزير الاقتصاد «سوف يتضمن التقرير توصيات بشأن الطرق الكفيلة بإنعاش قطاع التمويل، كما سيحدد التقرير برنامج عمل واضحاً، لشركتي أملاك وتمويل، بما يكفل النهوض بقطاع التمويل العقاري ككل، وسوف تشير اقتراحات اللجنة أيضاً إلى الفرص الكبيرة أمام قطاع التمويل العقاري، فضلاً عن تركيزها على نموه المستدام».

وأضاف المنصوري «قامت اللجنة بوضع خيارات خاصة بشركتي أملاك وتمويل، لتلبية احتياجاتهما وتعزيز أعمالهما على المدى الطويل. وستعمل الحكومة على تقييم خيارات عدة لتصدر في وقت قريب قرارها النهائي بتبني منهج مستقبلي للشركتين». وتتضمن العملية التي أصبحت الآن في مرحلة دقيقة من تقدمها، مشاركة المساهمين الرئيسين في شركتي أملاك وتمويل لضمان القرار بالإجماع». وسيتضمن التقرير اقتراحات عدة لمعالجة التحديات التي تواجه شركتي أملاك وتمويل، وبما يضمن استمرارية الشركتين على المدى الطويل.

وتستحوذ شركتا «أملاك للتمويل» و«تمويل» على الحصة الأكبر في سوق التمويل العقاري في المنطقة، وتعدان من الشركات الأساسية التي لعبت دوراً مهماً في نمو هذا القطاع على الدوام.

وكانت الحكومة قالت في نوفمبر الماضي انها «تعتزم دمج أملاك وتمويل مع بنك الإمارات الصناعي والبنك العقاري وكلاهما مملوك بحصة أغلبية للحكومة الاتحادية». لكن المنصوري قال في وقت سابق هذا العام ان «الاندماج هو أحد خيارات تدرسها الحكومة».

وأبلغ وزير الدولة للشؤون المالية عبيد الطاير الصحافيين أمس أن «اندماج بنك الإمارات الصناعي والبنك العقاري سيستكمل بنهاية الصيف». وقال الطاير بعد الإدلاء بشهادة أمام المجلس الوطني الاتحادي ذي الصلاحيات الاستشارية إن رأس المال المقترح للبنك الجديد 10 مليارات درهم (2.72 مليار دولار). وامتنع عن التعليق عندما سئل إن كانت أملاك وتمويل ستندمجان مع البنك الجديد.