محمد بن راشد يُصدر قانوناً بإنشاء حكومة دبي الإلكترونية

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم 7 لسنة 2009 بإنشاء حكومة دبي الإلكترونية. وتختص الدائرة بتحديد الاستراتيجية العامة للحكومة الإلكترونية وتوفير القيادة والتوجيه والإشراف على عمليات التحول الإلكتروني على مستوى الجهات الحكومية ووضع الإطار الهيكلي والسياسات والمعايير لإدارة تقنية المعلومات وأمنها، وتوفير الخدمات الإلكترونية وإدارة المعرفة ورأس المال البشري وفق أفضل الممارسات العالمية.

ومن اختصاصات الحكومة الإلكترونية أيضاً تحديد المبادرات الاستراتيجية التي تحقق مستوى عالياً من التكامل في الإجراءات الحكومية وتسهم في تطوير المجتمع الرقمي وتوفير الإشراف والتنسيق والمتابعة اللازمة لتنفيذها، إلى جانب مراجعة خطط وميزانيات الجهات الحكومية المتعلقة بتقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها.

وتتولى الحكومة وضع الاقتراحات للتشريعات الخاصة بتسهيل عملية التحول الإلكتروني وتمكين الحكومة من الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة وتوفير خدمات نظم معلومات ذات طبيعة مشتركة، ومنها نظم المالية والمشتريات والعقود وما إلى ذلك. كما تقوم بتوفير خدمات حاسوبية مشتركة وشبكات موحدة للمعلومات والإشراف على تشغيلها والمحافظة على مستوى أدائها واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حمايتها من أي اختراقات، والتنسيق كذلك والإشراف على حملات التوعية التي تستهدف شرائح المجتمع المختلفة لتعزيز مستوى استخدام الأنظمة والخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة بوسائل تقنية متطورة.

 ومن مهمات الحكومة تكوين القدرات المؤسسية والمهنية المطلوبة لتحقيق أهداف الدائرة وإعداد الخطط اللازمة لاستقطاب وتطوير وتأهيل الكفاءات البشرية المطلوبة للعمل في الجهات الحكومية في مجال تقنية المعلومات والحكومة الإلكترونية. وهي أيضاً مخولة بالتواصل مع الجهات الحكومية وتقديم الدعم اللازم لها لتمكينها من الاستفادة المتبادلة. وجاء في القانون أنه «يكون للحكومة الإلكترونية مجلس استشاري يرأسه المدير العام للحكومة ويضم في عضويته أشخاصاً من ذوي الكفاءة يتم تعيينهم بقرار من سموّ رئيس المجلس التنفيذي بدبي».

ويناط بالمجلس الاستشاري اختصاصات ومهمات دراسة الخطط الاستراتيجية والموازنات السنوية المتعلقة بتقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية ورفع ما يراه من توصيات بشأنها، وكذا إقرار الإطار الهيكلي والسياسات والمعايير لإدارة تقنية المعلومات وأمنها وللخدمات الإلكترونية وكذلك إدارة المعرفة ورأس المال البشري ودراسة وإقرار المبادرات الاستراتيجية التي تحقق مستوى عالياً من التكامل في الإجراءات الحكومية وتسهم في تطوير المجتمع الرقمي.

وتختص الحكومة بتقديم الرأي والمشورة للجهات الحكومية لتسريع وإنجاح عمليات التحول الإلكتروني واقتراح الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأنها، وبموجب هذا القانون تنقل إلى الحكومية الإلكترونية كل من إدارة تخطيط موارد المعلومات الحكومية وإدارة الخدمات الإلكترونية التابعتين لديوان سموّ الحاكم، وتؤول للدائرة جميع الحقوق والالتزامات والمسؤوليات والصلاحيات المناطة بكل منهما، وينقل للحكومة الإلكترونية موظفو الإدارتين المشار إليهما مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة.