مطالب بتطبيق «الحوكمة» لزيادة قدرة الشركات على مواجهة «الأزمة»

 طالب خبراء اقتصاديون مشاركون في ندوة أقامتها كلية إدارة الأعمال في جامعة الشارقة أمس حول آثار الأزمة العالمية، بضرورة التوسع في تطبيق معايير «الحوكمة» في الشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية لزيادة قدرتها على مواجهة تأثيرات الأزمة في الأسواق. ولفتوا إلى أن ضعف تطبيق «الحوكمة» لدى بعض الشركات أسهم في تأخير استعدادها لمواجهة تداعيات الأزمة مع بداية ظهورها.

وقال المستشار في هيئة الأوراق المالية والسلع الدكتور حسن ياسين، إن «تطبيق معايير «الحوكمة» في مختلف الشركات يزيد من قدراتها على تخطي آثار الأزمة الاقتصادية»، مشيراً إلى أن الهيئة أطلقت معايير الحوكمة التي تم اعتماد مراحلها الأولى، وسيتم تطبيقها بشكل كامل خلال عام .2010

وأضاف أن «جميع الشركات المدرجة في الهيئة ملزمة بتطبيق معايير الحوكمة في تعاملاتها»، لافتاً إلى أن «الشركات العاملة في الأسواق المختلفة، التي يضعف فيها تطبيق نظم الحوكمة يسهل وقوعها في شباك الأزمة».

وأوضح أن «انعكاس الأزمة العالمية على الدولة كان محدوداً مقارنة بدول أخرى عدة، بسبب نمو معدل الاستقرار الاقتصادي فيها، مع وجود عوائد نفطية أسهمت في تقوية النشاط الاقتصادي».

من جهته، طالب الأستاذ المساعد في كلية إدارة الأعمال في جامعة الشارقة الدكتور عز الدين خليفة بـ«ضرورة سعي الشركات في الدولة نحو التطبيق الواعي والشامل لمعايير الحوكمة حتى تستطيع تجاوز آثار الأزمة بأقل الخسائر الممكنة، مع أهمية رصد متغيرات الأسواق للتعامل معها بشكل مناسب، وليس وفق قرارات فردية خاطئة».

وأوضح أن «غياب نظم الإفصاح والشفافية لدى بعض الشركات، التي تعد أبرز معايير الحوكمة، أسهم في تأخير تعامل تلك الشركات مع بوادر الأزمة فور ظهورها، وأضعف من قدرتها على مواجهة تلك التأثيرات في مراحل لاحقة».

وأضاف أن «الشركات يجب أن تطبق خططاً لإدارة الأزمات لديها بشكل علمي صحيح»، مشيراً إلى أن «تطبيق أسس الإدارة السليمة بعيداً عن المخاطر والقرارات الفردية يساعد على إطالة فترة استمرار الشركات في العمل رغم الأزمات المختلفة».

بدوره، قال أستاذ التمويل في قسم المحاسبة والتمويل والاقتصاد في كلية إدارة الأعمال في الشارقة الدكتور حسين التميمي، إن «اتجاه الشركات لاتخاذ خطوات وإجراءات داخلية للاهتمام بأسس الحوكمة، أصبح من الأمور الأكثر أهمية حالياً كوسيلة للتغلب على آثار الأزمة الاقتصادية ومواجهة مخاطرها».

وأوضح أن «الشركات بمختلف أنواعها يجب أن تتبع أيضاً نظم مراجعة لسياساتها الائتمانية بشكل أكثر ترشيداً، مع تنشيط إدارات المخاطر لديها وعدم توزيع أرباح بشكل لا يناسب قدراتها المالية في ظل الأزمة».