إصدار 914 رخصة تجارية في أبوظبي خلال فبراير

أصدرت دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي خلال شهر فبراير الماضي 914 رخصة تجارية جديدة منها 690 تجارية و191 حرفية و33 رخصة مهنية، تضاف إلى 948 رخصة أصدرتها إدارة الرخص التجارية خلال يناير الماضي.

وأفاد التقرير الشهري لقطــاع الشؤون التجارية بالدائرة بأن استخراج رخصة «مؤسسة» لايزال يستحــوذ على النسبة الأعلى بـ624 رخصــة، ما يمثل نسبة 73٪ من إجمالي الرخص في يناير وفبراير، تلتها «شركات ذات مسؤولية محدودة» بـ138 رخصة في يناير و164 في فبراير، ثم «فروع لشركات محلية» بنحو 67 رخصة في يناير و91 في فبراير، و«فروع لشركات أجنبية» بـ 33 رخصة في يناير، و22 في فبراير الذي شهد إصدار أول ثلاث رخص تجارية هذا العام لـ«شركات مساهمة خاصة»، ورخصة واحدة لـ«شركات مساهمة عامة».

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية بالدائرة حمد سالم لخريباني النعيمي، أن «العام الجاري، حسب مؤشرات الأداء خلال الشهرين الماضيين، سيشهد الوتيرة نفسها من التطور والنمو المتصاعد في القطاع التجاري وبيئة الأعمال على مستوى إمارة أبوظبي، على غرار ما شهده العام الماضي، وذلك على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية وتداعياتها على كل الأنشطة والفعاليات الاقتصادية».

وحسب تقرير قطاع الشؤون التجارية بالدائرة لشهر فبراير، فإن قسم الرقابة والتفتيش وجّه 544 إنذاراً لأصحاب الأنشطة التجارية المخالفة لقانون الرخص التجارية في جميع مراكز قطاع الشؤون التجارية على مستوى الإمارة، فيما أصدر 44 مخالفة موزعة على 20 مخالفة في مركز مدينة أبوظبي، و10 في المصفح، و13 في مركز الشهامة، ومخالفة واحدة في مركز الوثبة، وذلك بعد قيام مفتشي القسم بتنفيذ 11775 زيارة ميدانية ومتابعة يومية.

وحسب مؤشر حركة النشاط التجاري، الذي شمله التقرير، كان نصيب تجديد الرخص التجارية هو الأكبر من بين الأنشطة الأخرى في فبراير الماضي بـ5147 حركة، تلاه نشاط طلب الأسماء التجارية بـ 3001 حركة وإصدار رخص جديدة بـ2764 حركة، فيما تم الشهر الماضي إلغاء 133 رخصة مقابل 159 رخصة ألغيت في يناير.

وأفاد التقرير بأن حركة نشاط قسم حماية المستهلك في فبراير شهدت ارتفاعاً بمعدل 542 زيارة ميدانية مقارنة مع 41 زيارة في يناير، وجهت خلالها 85 إنذاراً للمخالفين، فيما شهد القسم نحو 45 حركة نشاط مقارنة بـ36 حركة في يناير، توزعت على 20 حركة لمراقبة الأسعار، ثمانً للغش التجاري، تسع لشكاوى تحت الإجراء، وحركة واحدة لشكاوى الضمانات، وسبع شكاوى مختلفة أخرى.