«كومرو غلـف»: جزر القمر تستقطب اســـتثمارات محلية
أكدت شركة «شركة كومرو غلف القابضة» في أبوظبي، للاستثمار في جمهورية جزر القمر، أنها رصدت توجهاً استثمارياً واسعاً من قبل مستثمرين من جنسيات عدة مقيمين في دولة الإمارات نحو الاستثمار في جمهورية جزر القمر.
وقال القنصل الفخري لجزر القمر في دولة الكويت، المدير العام للشركة بشار كيوان لـ«الإمارات اليوم» إن «مستثمرين ورجال أعمال من دولة الإمارات بدأوا التوافد إلى مقر الشركة في أبوظبي، خصوصاً بعد الإعلان عن صدور اللائحة التنفيذية لقانون المواطنة الاقتصادية من قبل برلمان جزر القمر أخيراً، الذي يمنح المستثمرين جنسية جزر القمر تسهيلاً لهم وحفاظاً على استثماراتهم فيها».
|
إقامة شرعية حول مدى قانونية منح إقامة شرعية في الدولة على جوازات سفر تأتي من خارجها، قال مدير إدارة الشؤون القانونية في الإدارة العامة للجنسية والإقامة المقدم سلطان الخضر، إن «منح إقامة جديدة لمقيم أصلاً ونقلها إلى جواز سفر آخر للشخص تقتضي مغادرته الدولة، والعودة مرة أخرى لتثبيت الإقامة الجديدة على الجواز الآخر، وذلك بناءً على طلب جديد يقدم لإدارة الجنسية والإقامة». وأضاف «يُعفى عديمو الجنسية في حالة حصولهم على جنسية دولة أخرى من مغادرة الدولة لتثبيت الإقامة، وذلك وفقاً لتوجيهات سابقة كان قد وجّه بها سمــو الشيخ سيف بن زايد وزير الداخلية». واستطرد «تهدف التوجيهات لتحفــيز أي شخص ليس لديه أوراق ثبوتية، ويسعى من تلقاء نفسه إلى تصويب أوضاعه القانونية، فإن الإدارة تمنح الإقامة بشكل استثنائي فور توافر جواز سفر». |
ولفت إلى أن «فرع الشركة في أبوظبي شهد في الفترة الأخيرة إقبالاً من قبل مستثمرين عرب وأجانب يرغبون في الاستثمار في جمهورية جزر القمر والاستفادة من الامتيازات الممنوحة للمستثمرين بموجب القانون الجديد».
ورأى كيوان أن «فرص الاستثمار في جمهورية جزر القمر آمنة ومتنامية نظراً لما تتمتع به هذه الدولة الحديثة من مميزات اقتصادية وسياحية وبيئية وحتى ثقافية وسياسية فريدة». مشيراً إلى «قانون المواطنة الاقتصادية الذي يضمن للمستثمرين كل الحقوق والواجبات التي يتمتع بها المواطن القمري».
وبحسب كيوان فإن «جزر القمر هي الدولة العربية الأحدث استقلالاً (عام 1975) وانضماماً إلى عضوية جامعة الدول العربية (عام 1993)، وتسعى نحو آفاق جادة من التطوير والتحديث، ولديها من المقومات ما يؤهلها بجدارة لتحتل مكانة مميزة ومجدية على خريطة السياحة العربية».
فرص استثمارية
بدوره، قال المستثمر اللبناني المقيم في الإمارات (أ.م.ح) الحاصل على الجنسية القمرية إن «فرص الاستثمار في جزر القمر تعد مجالاً حيوياً لتطوير الأعمال وخوض مناطق وأسواق جديدة تضمن للمستثمرين سهولة التسويق». مشيراً إلى «الإعفاءات الضريبية والجمركية والشفافية ونزاهة القضاء وقوة النقد المرتبط باليورو، التي تتيحها التشريعات في جمهورية جزر القمر». وأضاف أن «هناك تنوعاً واضحاً لمصادر الدخل، وتوفر الأيدي العاملة وغيرها من العوامل التي شجعته على الدخول بقوة إلى مجال تجارة المواد الغذائية مع تلك الجزر».
ولم تقتصر الاستثمارات العربية من دولة الإمارات على المقيمين فيها، بل طالت عدداً من أفراد من لا يحملون أوراقاً ثبوتية، وقال (س.ع.ح)، رجل أعمال (36 سنة) لا يحمل أوراقاً ثبوتية، ومقيم في دولة الإمارات، «قمت بالاستثمار في جمهورية جزر القمر وفقاً لبيانات الشركة المخولة حصراً بمنح الجنسية القمرية للمستثمرين الراغبين بذلك في ظل قانون المواطنة الاقتصادية».
وقال المستثمر «انه ورفاقه لم يواجهوا مشكلة في الحصول على إقامة شرعية في دولة الإمارات بعد حصولهم على الجواز القمري، الأمر الذي ضمن له مصدراً استثمارياً جديداً وإقامة شرعية على ارض الدولة لاستمرارية إدارة أعماله التجارية من خلالها، بعيداً عن أي مخاطر محتملة».
مؤشرات
وحول أهم المؤشرات الاقتصاديــة في جزر القمر خلال العام الماضي، أفادت شركة «كومرو غلف» القابضة بأن «إجمالي الناتج المحلي يبلغ 419 مليون دولار، فيما يبلغ معدل الدخل الفردي 350 دولاراً. كما تشارك الزراعة بنحو 40٪ والتجارة بنحو 56٪ في الناتج المحلي الإجمالي».
وتتعدد الصناعات في جزر القمر بين تقطير العطور، والتعدين، وبعض أعمال المحاجر، والمنسوجات، والإسمنت، والصابون والمنتجات اليدوية، والأسماك المعلبة. وتبلغ المساحة الإجمالية للجزر نحو 2170 كيلومتراً مربعاً، حيث تقع بين مدغشقر وجنوب شرق إفريقيا في المحيط الهندي، وتضم ثلاث جزر هي: القمر الكبرى، وأنغوان وموهيلي، وأقرب البلدان إليها موزمبيق غرباً، ومدغشقر شرقاً. ويبلغ طول الشريط الساحلي 340 كيلومتراً.
|
جمهورية جزر القمر الإسلامية
- العاصمة: موروني. |
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news