ملتقى الاستثمار العربي ينطلق غداً
ينطلق في دبي غداً ملتقى الاستثمار العربي ،2009 تحت شعار ( إدارة الثروات في عصر الأزمات، وسط حضور أكثر من 180 شخصية فاعلة في عالم الاقتصاد والاستثمار وعدداً من صانعي القرار الاقتصادي في الوطن العربي، ويعقد بالتعاون مع الاتحاد العام لغرف دول مجلس التعاون الخليجي، واتحـاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات.
وتركز أعمال الملتقى، الذي يستمر من 24 ـ 25 مارس الجاري، على استراتيجية القطاعين العام والخاص في التعاطي مع أزمة المال العالمية، بعد إعلان الشركات والمؤسسات العاملة داخل السوق استراتيجياتها لعام ،2009 وكيفية التعامل مع الظروف الحالية في الأسواق، إضافة إلى طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية من قبل الشركات المشاركة في الدول العربيـة، التي تتعامل وفـق المناخات الجديدة في الاقتصاد العالمي.
وأكد رئيس الاتحاد العام لغرفة التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية المشارك في فعاليات الملتقى، عدنان القصار، أن «الانخفاض الذي تم الإعلان عنه في معظم الدول العربية غير النفطية، وتغير السياسات الاقتصادية العالمية للتعاطي مع أزمة المال، إضافة إلى انخفاض حجم المشروعات العقارية في معظم البلدان العربية، كل ذلك دفع إلى ضرورة مراجعـة واضحـة من قِبل الحكومات ومعها القطاع الخاص، للاستراتيجيات بشكل سريع للتحوط من الأزمة والتعرف إلى كيفيـة التعامل معها بالشكل المطلوب».
وأوضح أن «الحكومات العربية القادرة على دعم اقتصادات دولها بالمحفزات المالية وتحفيز المصارف المحلية لديها بتأمين سيولة مالية لإعادة تمويل القطاعات العاملة في مختلف المجالات، ستؤثر إيجاباً خلال المرحلة المقبلة لتجاوز الأزمة، وسيمكّن الملتقى الذي يضم مختلف التوجهات الاقتصادية في العالم العربي، من الإستماع إلى الحلول الناجعة في ظل الأزمة الحالية، وكيفية التعامل معها للتوصل إلى رؤية عربية مشتركة تفعّل السوق العربية، وترفع معدلات التبادل التجاري في ما بينها».
من جانبه، قال أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبدالرحمن بن حمد العطية، إن «الحراك الاقتصادي الأخير والأحداث المتلاحقة، كشفا عن حجم قدرة الدول العربية لتجاوز الأزمات وكيفية إدارتها، ففي الوقت التي استطاعت بعض الحكومات تجاوز الأزمة ودعم قطاعاتها المختلفة، أعاد البعض الآخر سياساته في التعامل واستراتيجياته، للتوافق وطبيعة المرحلة، وبات على القطاع الاقتصادي من الشركات والمؤسسات العاملة التكيف مع الظروف الحالية وفقاً لمتغيرات اقتصادية عالمية جديدة».
وأشار الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالرحيم حسن نقي، إلى أن «الاتحاد عمل منذ بداية الأزمة على إيجاد الحلول وتقديم الاستشارات والفرص الحقيقية لتجاوزها تلك الأزمة، من منطلق مهامه الحقيقية في التثقيف وتوعية قطاع الأعمال في منطقة الخليج، وإقامة الندوات والملتقيات وورش العمل لإيجاد الحـلول وتبادل الأفكار».
وأضاف أن «الملتقى 2009 يأتي في ظروف اقتصادية أكثر وضوحاً بعد إعلان مختلف الدول العربية والعالمية عن ميزانياتها للعام الجاري، وإطلاق الشركات في القطاع الخاص تحديداً لاستراتيجياتها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».
وتركز أعمال الملتقى، الذي يستمر من 24 ـ 25 مارس الجاري، على استراتيجية القطاعين العام والخاص في التعاطي مع أزمة المال العالمية، بعد إعلان الشركات والمؤسسات العاملة داخل السوق استراتيجياتها لعام ،2009 وكيفية التعامل مع الظروف الحالية في الأسواق، إضافة إلى طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية من قبل الشركات المشاركة في الدول العربيـة، التي تتعامل وفـق المناخات الجديدة في الاقتصاد العالمي.
وأكد رئيس الاتحاد العام لغرفة التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية المشارك في فعاليات الملتقى، عدنان القصار، أن «الانخفاض الذي تم الإعلان عنه في معظم الدول العربية غير النفطية، وتغير السياسات الاقتصادية العالمية للتعاطي مع أزمة المال، إضافة إلى انخفاض حجم المشروعات العقارية في معظم البلدان العربية، كل ذلك دفع إلى ضرورة مراجعـة واضحـة من قِبل الحكومات ومعها القطاع الخاص، للاستراتيجيات بشكل سريع للتحوط من الأزمة والتعرف إلى كيفيـة التعامل معها بالشكل المطلوب».
وأوضح أن «الحكومات العربية القادرة على دعم اقتصادات دولها بالمحفزات المالية وتحفيز المصارف المحلية لديها بتأمين سيولة مالية لإعادة تمويل القطاعات العاملة في مختلف المجالات، ستؤثر إيجاباً خلال المرحلة المقبلة لتجاوز الأزمة، وسيمكّن الملتقى الذي يضم مختلف التوجهات الاقتصادية في العالم العربي، من الإستماع إلى الحلول الناجعة في ظل الأزمة الحالية، وكيفية التعامل معها للتوصل إلى رؤية عربية مشتركة تفعّل السوق العربية، وترفع معدلات التبادل التجاري في ما بينها».
من جانبه، قال أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبدالرحمن بن حمد العطية، إن «الحراك الاقتصادي الأخير والأحداث المتلاحقة، كشفا عن حجم قدرة الدول العربية لتجاوز الأزمات وكيفية إدارتها، ففي الوقت التي استطاعت بعض الحكومات تجاوز الأزمة ودعم قطاعاتها المختلفة، أعاد البعض الآخر سياساته في التعامل واستراتيجياته، للتوافق وطبيعة المرحلة، وبات على القطاع الاقتصادي من الشركات والمؤسسات العاملة التكيف مع الظروف الحالية وفقاً لمتغيرات اقتصادية عالمية جديدة».
وأشار الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالرحيم حسن نقي، إلى أن «الاتحاد عمل منذ بداية الأزمة على إيجاد الحلول وتقديم الاستشارات والفرص الحقيقية لتجاوزها تلك الأزمة، من منطلق مهامه الحقيقية في التثقيف وتوعية قطاع الأعمال في منطقة الخليج، وإقامة الندوات والملتقيات وورش العمل لإيجاد الحـلول وتبادل الأفكار».
وأضاف أن «الملتقى 2009 يأتي في ظروف اقتصادية أكثر وضوحاً بعد إعلان مختلف الدول العربية والعالمية عن ميزانياتها للعام الجاري، وإطلاق الشركات في القطاع الخاص تحديداً لاستراتيجياتها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».