«ملتقى الاستثمار العربي» يدعو الحكومات إلى تبني سياسة موحدة إزاء «الأزمة»

قدم ملتقى الاستثمار العربي 2009 في ختام فعالياته أمس، في مدينة دبي، والذي استمر لمدة يومين تحت شعار «إدارة الثروات في عصر الأزمات»، عدداً من التوصيات المهمة لتعزيز الاستثمارات بين الدول العربية وتذليل العقبات التي تواجهها، ومنها دفع الحكومات العربية إلى تبني سياسات موحدة لمواجهة الأزمة المالية العالمية، والتأكيد على دور القطاع الخاص في المرحلة الماضية من التنمية، ووجوب دعمه لتجاوز تلك الأزمة، وتفعيل الرؤية الاقتصادية نحو السوق العربية المشتركة، وتشجيع الاستثمارات البينية بين الدول العربية ورفع معدلاتها، من خلال تذليل الصعوبات والمعوقات الاقتصادية التي تواجه بعض البلدان العربية بهذا الشأن، وتفعيل دور الغرف التجارية والهيئات شبه الحكومية في هذا المجال.

وتناولت الجلسة الافتتاحية: فن إدارة الأزمات واحتياجات المرحلة وفرص الاستثمار في القطاع الزراعي، كما تضمن اليوم الثاني ورشة عمل بعنوان «المرأة والأزمة المالية العالمية»، واختتمت جلسات الملتقى بجلسة خاصة بعنوان «اقتصاديات الزراعة والإنتاج الحيواني».

ومن التوصيات الأخرى التي خلص إليها الملتقى: العمل على عقد لقاءات دورية واجتماعات منتظمة لمجموعة العمل العربية الاقتصادية من خلال الغرف التجارية والأمانات العامة، لتعزيز الاستثمارات في البلدان العربية وتكوين توجهات موحدة في ذلك؛ فضلاً عن رفع معدلات تدريب وتأهيل الأيدي العاملة العربية لتعزيز وجودها في المشروعات الاستثمارية المختلفة، وتأكيد ملاءمتها لسوق العمل في البدان العربية؛ وتشجيع الاستثمارات الزراعية بمختلف أشكالها في الدول العربية، وطرح الفرص الاستثمارية الحقيقية على المستثمرين العرب وترويجها خارجيا، لعكس المناخات الإيجابية في الدول العربية لنوعية الاستثمارات الزراعية.

كما طالب بتفعيل المواءمة بين القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص، في الأنظمة والقوانين والتوجهات الاستثمارية، لتجاوز الازمة المالية العالمية بالشكل المطلوب، بتفعيل دور الإعلام الاقتصادي وتهيئة العاملين فيه للتعاطي السليم مع مختلف القضايا الاقتصادية والأزمات المالية بالشكل المطلوب، والرفع من كفاءة العاملين فيه، من خلال الخبرات الموجودة في هذا القطاع الحيوي والمهم.

وتقرر في ختام الملتقى عقد الدورة المقبلة في مايو 2010 في المغرب..