«يونيسكاب»: فقراء آسيا يواجهون «أزمة» ثلاثية

قالت وكالة تابعة للأمم المتحدة أول من أمس، إن دول آسيا والمحيط الهادي معرضة بشكل خاص لتهديد ثلاثي من تقلب أسعار المواد الغذائية والوقود وتغير المناخ والأزمة الاقتصادية العالمية.

وعزت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لدول آسيا والمحيط الهادي (يونيسكاب) هذا إلى وجود نحو ثلثي فقراء العالم ونصف كوارثه الطبيعية في المنطقة.

وقالت المديرة التنفيذية للجنة، نولين هيزر إن «تفجر الأزمات الثلاث في الوقت نفسه وجه أعنف الضربات لفقراء العالم الذين يقطن ثلثاهم في منطقة آسيا والمحيط الهادي». وأضافت في بيان «من الواضح أن هناك حاجة إلى نموذج أكثر شمولاً للنمو الاقتصادي لمعالجة حاجاتهم، وذلك يستلزم إقامة نظم حماية اجتماعية تعزز أمن الدخل، وتحرر القدرة الشرائية لأصحاب الدخل المتوسط والمنخفض الذين يقودون الاقتصاد». وقالت «يونيسكاب» إن «تنامي دور الحكومات في الاقتصاد عن طريق زيادة الإنفاق العام بسبب الأزمة يمنحها فرصة لوضع سياسات تنموية أكثر شمولاً واستدامة».

وتتوقع اللجنة أن تحقق اقتصادات الدول النامية في آسيا نموا بنسبة 6.3٪ هذا العام، بعدما حققت 8.5٪ في العام الماضي، لكن هذا يخفي تفاوتا إقليمياً واسعاً، حيث من المتوقع أن تحقق الصين معدل نمو يبلغ 5.7٪، بينما لن تتجاوز كازاخستان 5.1٪.

وفي المقابل، ستنكمش اقتصادات الدول المتقدمة (اليابان، أستراليا، ونيوزيلندا) 2.2٪ بعدما نمت 6.2٪ في العام الماضي، ومن بين مهام «يونيسكاب» النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، وقد أقر مسؤول في الأمم المتحدة بأن توقعات اللجنة التي تستند إلى بيانات من أواخر فبراير ربما تكون متفائلة أكثر من اللازم.

وتأثرت الدول الآسيوية سلباً، جراء التباطؤ في التجارة العالمية ـ التي تتوقع منظمة التجارة العالمية انكماشها 9٪ هذا العام ـ مع تقلص الطلب على الاقتصادات المتقدمة.

وفي حين أن الطلب المحلي أكثر أهمية في الدول الآسيوية الكبيرة، مثل الهند واندونيسيا والصين، إلا أن الصادرات تهيمن على الاقتصادات الأصغر مثل هونغ كونغ وسنغافورة.

وقالت هيزر «في الحقيقة، إن منطقة آسيا والمحيط الهادي أكثر اندماجاً من الناحية الاقتصادية مع بقية العالم عنها في ما بينها».