بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة خفض الأسعار الأسبوع المقبل

أكدت وزارة الاقتصاد أنها «تلقت نحو 2500 شكوى من المستهلكين خلال العام الماضي، منها 78٪ شكاوى تتعلق بارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل غير مبرر».

وأوضح تقرير أصدرته الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أن «هذه الشكاوى موزعة بين شكاوى ارتفاع الأسعار وشكاوى ضد شركات السيارات، والهواتف المتحركة، والأجهزة الكهربائية، ورداءة أو عدم جودة السلع والعقارات وغيرها».

وتصدرت الشكاوى الخاصة بارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر المرتبة الأولى من شكاوى المستهلكين بنسبة 78٪ من إجمالي الشكاوى، تلتها الشكاوى ضد شركات السيارات بنسبة 15٪ من إجمالي الشكاوى، ثم شكاوى تتعلق بالهواتف المتحركة بنسبة 3.3٪، ثم شكاوى بشأن رداءة جودة السلع بنسبة 4.1٪ من إجمالي الشكاوى، وأخيرا شكاوى تتعلق بالأجهزة الكهربائية والعقارات.

من ناحية أخرى، تبدأ وزارة الاقتصاد خلال الأسبوع المقبل، تطبيق المرحلة الثانية من خطتها التي تستهدف خفض أسعار بعض السلع الغذائية، ومواد البناء بنسب تزيد على 20٪، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات مع بعض منافذ البيع والموردين، وذلك بعد إقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك هذه المرحلة من الخطة خلال اجتماعها في دبي يوم الخميس المقبل».

استجابة

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي لـ«الإمارات اليوم» إن «95٪ من هذه الشكاوى تم حلها بطريقة ودية بعد استجابة الجهات المشكو في حقها في حين تمت إحالة الـ5٪ المتبقية إلى لجنة فض المنازعات المشكلة من دوائر محلية عدة، بجانب وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية لاتخاذ قرار بشأنها بعد فشل الحلول الودية»، لافتا إلى أن «نسبة ضئيلة من المستهلكين فضلت كذلك رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم لاسترداد حقوقهم».

واشار النعيمي إلى أن «الهدف من تحرك الوزارة لحل هذه الشكاوى التي تتلقاها عن طريق وسائل متنوعة أهمها الاتصال المباشر والخط الساخن والفاكس والبريد الالكتروني، وجمعيات حماية المستهلك، يتمثل في الحد من عمليات الاستغلال والاحتكار التي تمارسها بعض الجهات ضد المستهلكين». فضلا عن التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة التي تضر بالمستهلك والسعي لحماية المستهلك وتطبيق قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ومعاقبة المخطئ.

وأشار «تتعلق معظم الشكاوى الواردة للوزارة بخلاف شكاوى رفع الأسعار بخدمات ما بعد البيع أو عدم المطابقة للمواصفات أو وجود عيوب في عمليات الصناعة، خصوصا بالنسبة للشكاوى المتعلقة بالسيارات وشكاوى الهواتف المتحركة والأجهزة الكهربائية». ولفت إلى أن «الوزارة تدخلت على سبيل المثال من اجل حل مشكلة وجود عيوب في احد أجهزة الهواتف المتحركة حيث خيرت المستهلك بين استرداد ثمن الجهاز أو استبداله بجهاز آخر».

أولويات

وأكد مدير إدارة حماية المستهلك، والأمين العام للجنة العليا لحماية المستهلك، أن «الوزارة تعطى أولوية في الفترة الراهنة للتصدي لمحاولات رفع الأسعار بشكل غير مبرر مع السعي في الوقت ذاته إلى تنفيذ خطتها الخاصة بخفض أسعار السلع الأساسية»، مشيرا في هذا الصدد إلى «رفض اللجنة العليا منذ بداية العام، وحتى اليوم رفع أسعار أي سلعة، خصوصا السلع الأساسية رغم أن عددا من كبار الموردين تقدموا للجنة بطلبات عدة بهذا الشأن».

وأضاف أن الوزارة ستبدأ خلال الأسبوع المقبل تنفيذ المرحلة الثانية من خطتها الخاصة بخفض أسعار العديد من السلع الأساسية بعد إقرار اللجنة العليا هذه الخطة بنسب تتجاوز الـ20٪، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات مع عدد من الموردين ومنافذ البيع»، لافتا إلى أن «من أهم السلع التي سيتم تخفيض أسعارها الاسمنت والأرز والدقيق». وكانت المرحلة الأولى من الخطة قد أسفرت عن خفض أسعار عدد من السلع أبرزها الخبز بنسبة 25٪، وحليب النيدو ومشتقاته بنسبة 15٪، بجانب بعض أنواع الأرز البسمتي بنسبة تتجاوز الـ30٪. ولفت «تدرس اللجنة العليا عامة كل حالة على حدة وتضع مبادئ لا تحيد عنها تتمثل في عدم الموافقة على طلبات الموردين بزيادة الأسعار إلا بوجود مبررات قوية، حرصا على توفير جميع السلع في الأسواق وعدم وجود نقص في أية سلعة». وستبحث اللجنة العليا خلال اجتماعها الخميس المقبل، في دبي، طلبات موردين كبار لم يكشف عنهم لرفع أسعار منتجاتهم بنسب تصل إلى 25٪.

بلاغات

ودعا النعيمي المستهلكين كافة إلى التعاون مع الوزارة والإسراع إلى إبلاغ وزارة الاقتصاد عن أية ممارسات خاطئة من اجل ضبط الأسواق وتوفير الحماية للمستهلكين، والعمل على استرداد حقوقهم، مشيرا إلى أن «حماية المستهلك تعد من أهم أولويات الوزارة في المرحلة الراهنة، وان الوزارة تسعى إلى توفير احتياجات المستهلكين من دون الإضرار بمصالح التجار عن طريق مراقبة أفضل ممارسات حماية المستهلك في الدول الكبرى ومراقبة أسعار السلع في دول المنشأ ومقارنتها بالأسعار محليا