سورية: الاقتصاد يمـر بأزمة ثقة

قال وزير الاقتصاد والتجارة السوري، عامر حسني لطفي، إن «الاقتصاد السوري لم يتأثر بالفصل الأول من الأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك لعدم اندماجه في الأسواق العالمية، إلا أن أثر الأزمة امتد إلى الاقتصاد المحلي عندما تحولت إلى أزمة ثقة انعكست في حالة ركود اقتصادي».

وأضاف أن «أثر الأزمة على الاقتصاد الوطني ظهر من خلال أربعة مؤشرات أو بوابات، هي: التجارة الخارجية، الاستثمار، تحويلات المغتربين، وتذبذبات أسعار العملات الرئيسة»، موضحاً أن «تقلص حجم السيولة أدى إلى انخفاض الطلب على البضائع، الأمر الذي أدى إلى انخفاض في حجم الصادرات».

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن لطفي قوله: إن المستثمرين أصبحوا أكثر تريثاً في إقامة المشروعات، خصوصاً التي تعتمد على القروض البنكية، تحسباً لإمكانية تقلص الطلب وضعف قدرتهم على التسديد، الأمر الذي انعكس سلباً على حجم الاستثمارات»، مبيناً أن «عدداً لا بأس به من المغتربين خسروا أعمالهم جراء الأزمة العالمية ما تسبب في تعميق مشكلة البطالة، أو أنهم تعرضوا لمعضلة تقلص السيولة ما قلل تدفق تحويلاتهم البنكية إلى بلدانهم».