«جنرال موتورز»: العروض الترويجية أسهمت فـي زيادة نشـاط السوق

قال مدير التسويق التنفيذي لـ«جنرال موتورز» الشرق الأوسط، فادي غصن، إن «العروض الخاصة والحملات الترويجية، التي قامت بها الشركة لتنشيط المبيعات بعد تباطؤها متأثرة بالظروف الاقتصادية حول العالم، قد أسهمت في زيادة الطلب نسبياً».

وأكد في تصريح خاص لـ«الإمارات اليوم» أن «الشركة ستستمر في تقديم العروض التي تلائم احتياجات المشترين وظروفهم الحالية، وتحقيق هدف المبيعات المطلوب وزيادة حصتها السوقية في الدولة»، مشيراً إلى أن «الشركة ستطلق قريباً مجموعة جديدة من العروض الخاصة لاجتذاب وتشجيع المشترين المترددين».

وحول خفض إنتاج «جنرال موتورز» من السيارات قال إن «الحاجة إلى إعادة النظر في سياسات الإنتاج وملاءمتها مع حجم الطلب العالمي على السيارات أدت إلى خفض الإنتاج في العديد من المصانع وإيقاف الإنتاج مؤقتاً في البعض الآخر».

وأشار إلى أن «العاملين في الشركة يرون في تسلّم الرئيس التنفيذي الجديد، فريتس هندرسون، مهامه خطوة إيجابية خلال الفترة الحالية، إذ إن هندرسون أمضى نصف عمره ومعظم حياته المهنية في «جنرال موتورز»، وتنقل في أرجاء عدة من العالم، وهو على دراية تامة باحتياجات كل منطقة والفرص والتحديات الموجودة فيها».

وأوضح أن «هندرسون ليس غريباً على منطقة الشرق الأوسط، إذ إنه شغل منصب مدير المبيعات في منطقة أميركا اللاتينية وإفريقيا والشرق الأوسط في عام 2000».

التمويل أولاً

وعن التحديات التي تواجه سوق السيارات في الشرق الأوسط، قال إن «الشرق الأوسط بات جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، وإن النمو في الاقتصاد العالمي أسهم بشكل كبير في الطفرة التي عاشتها المنطقة، وبالتالي فإن الأزمة الحالية والتباطؤ العالمي أثّرا فيها»، إلا أنه أكد أن «المنطقة والإمارات تحديداً تمتلكان مقومات اقتصادية متينة، وهما مرشحتان للتعافي بشكل أسرع من أي منطقة في العالم».

وأشار إلى أن «ضعف التمويل نتيجة للأزمة العالمية يعد أبرز التحديات التي تواجهها شركات السيارات حول العالم، إضافة إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي يؤدي بدوره إلى ضعف القوة الشرائية للأفراد».

وأشار إلى أن «أسعار النفط كانت تشكل تحدياً خلال العامين الماضيين، وأنها أدت إلى تغيير بعض عادات شراء السيارات في مناطق عدة من العالم، وبات التوجه نحو السيارات الصغيرة الاقتصادية واضحاً».

وأضاف أن «نقص التمويل أثر بشكل كبير في سوق السيارات في الدولة، وأدى إلى انخفاض المبيعات، وذلك نظراً لأن نسب السيارات التي يتم شراؤها عبر التمويل كبيرة»، مشيراً إلى أن «السيارات الصغيرة أكثر تمويلاً من الكبيرة، وتصل نسبة السيارات الصغيرة الممولة في الدولة إلى نسبة تراوح بين 45 و55٪ حسب المنطقة، وقد تصل إلى 70٪ في إمارة دبي».

وأكمل «على عكس ما يعتقده البعض، فإن مشتري السيارات الكبيرة يحتاجون إلى تمويل أقل، وتصل نسبة السيارات الكبيرة الممولة في الدولة إلى 40٪».

الشرق الأوسط

وحول أسواق الشرق الأوسط، قال غصن إن «حجم سوق السيارات في الشرق الأوسط بلغ عام 2008 نحو 1.1 مليون سيارة، في حين شهد هذا الرقم انخفاضاً خلال العام الجاري، ومن المتوقع أن يصل إلى 800 ألف سيارة».

وأشار إلى أن «الشركة قامت بإعادة النظر في هدف البيع للعام الجاري، وأنها استطاعت خلال الربع الأول تحقيق هدف البيع الجديد بفضل العروض الخاصة والحملات الترويجية، حيث أسهمت هذه التحركات في زيادة الطلب».

وذكر أن «استمرار حجم المبيعات الحالي سيؤدي مع نهاية العام الجاري إلى كسب حصة سوقية في الدولة»، موضحاً أن «الشركة بصدد طرح المزيد من العروض الخاصة والاتفاق مع المزيد من البنوك في الدولة وفي المنطقة لتوفير التمويل للعملاء، وبالتالي كسب حصة سوقية مع نهاية العام الجاري».

وعن ملامح عروض الشركة الجديدة أوضح أن «العروض ستشمل تقديم خدمات وقيمة إضافية للعملاء، ولن تشمل أي خفض على الأسعار».

تأثّر المبيعات

وعن تأثر المبيعات في المنطقة جراء التباطؤ الاقتصادي الحالي، قال إن «مبيعات الشركة في منطقة الشرق الأوسط انخفضت بمعدل 20 إلى 25٪»، مشيراً إلى «اختلاف نسب التأثر من منطقة إلى أخرى، حيث تأثرت مبيعات السيارات في دبي على سبيل المثال بشكل أكبر من أبوظبي».

وأضاف أن «التباطؤ الحالي أدى إلى ظهور توجه جديد في سوق السيارات، وبدأ المشترون يرغبون باقتناء سيارات صغيرة واقتصادية وذات أسعار مقبولة، وذلك بسبب أجواء الخوف والترقب السائدة من الوضع الاقتصادي».

مشدداً على أن «أولى ضحايا الأزمات هي السيارات الفاخرة التي تتأثر مبيعاتها فوراً بأسواق الأسهم وبالعقارات»، إلا أنه لفت إلى أن «موديلات هامر وكاديلاك تمتلك مكانة جيدة في أسواق الدولة، نظراً للمميزات الموجودة فيها وأسعارها التنافسية مقارنة بموديلات أوروبية وأميركية ويابانية أخرى».

السوق الأميركية

وعن وضـع سـوق السـيارات الأمـيركية حالياً، قال إن «حجم سوق السيارات الأميركية انخفض من نحو 17

مليون سيارة خلال أعوام 2001

إلى 2007 ليصل إلى 10 ملايين

سيارة حالياً»، موضحاً أنه «تقليدياً، تعد السوق الأميركية الأكبر لـ«جنرال موتورز»، إلا أن العامين الماضـيين شهدا انتـقال الطلب إلى أسـواق جديـدة، وباتـت 55٪ من مبيعاتنا خارج الولايات المتحدة».

حاجز نفسي

وعن سر إقبال العديد من سكان الدولة على شراء السيارات اليابانية مقارنة بنظيرتها الأميركية، قال «إن الأمر

لا يتعدى كونه حاجزاً نفسياً، وفي «جنرال موتورز» تتحدث الأرقام عن نفسها،

ففي عام 2000 كانت مبيعاتنا نحو 26 ألف سيارة في الشرق الأوسط، في حين بلغت خلال العام الماضي 146 ألف سيارة».

وأضاف أن «العديد من العوامل أيضاً أسهمت في الإقبال على السيارات اليابانية في الدولة، منها: غياب الشركة عن بعض فئات السيارات الصغيرة في السابق، وطبيعة الجنسيات المقيمة في الدولة، حيث إن سكان العديد من الدول الآسيوية لم يعتادوا على السيارات الأميركية، وبالتالي فهم ينقلون معهم انطباعاتهم وأفكارهم إلى الدولة».