منافذ بيع: المشروبات الغازية بدرهم واحد
أكد مسؤولو عدد من منافذ بيع في الدولة، استمرار التزامها ببيع المشروبات الغازية بسعرها الحالي نفسه، وهو درهم واحد للعبوة الصغيرة، على الرغم من استلامها الطلبيات الجديدة من موردي الشركتين بسعر البيع نفسه، وعدم تحقيق أي هامش ربح على المبيعات.
وقال نائب رئيس جمعية أبوظبي التعاونية فيصل العرشي، إن «الجمعيات ملتزمة ببيع عبوات (البيبسي)، و(الكوكا كولا) الصغيرة بسعر درهم واحد، للمستهلكين، على الرغم من إصرار شركتي المشروبات الغازية على توريدها لمنافذ البيع بسعر 24 درهماً للصندوق مقابل 21 درهماً للصندوق من قبل».
وكشف لـ«الإمارات اليوم» أن «الجمعية اتخذت هذا الموقف بعد أن وافقت جميع منافذ البيع الأخرى على استلام المشروبات الغازية بسعر البيع نفسه للمستهلكين وهو درهم واحد للعبوة الصغيرة» .
وكانت شركة «دبي للمرطبات» قد أوقفت منذ شهر تقريباً بيع المشروبات الغازية للعديد من منافذ التوزيع الكبرى في الدولة، بعد رفض هذه المنافذ بيع المنتجات بسعر الشراء، وإصرارها على رفض السعر الجديد للصندوق، وهو 24 درهماً للصندوق مقابل 21 درهماً في السابق.
من جانبه، حذر المدير العام لوزارة الاقتصاد المهندس محمد الشحي، من أن جميع منافذ البيع التي تخالف سعر البيع المتفق عليه ستتعرض لعقوبات رادعة تبدأ من الغرامات وتنتهي بالإغلاق لفترات متفاوتة.
ولفت إلى أن «موقف الوزارة لم يتغير من ضرورة البيع للمستهلكين بسعر درهم للعبوة» على أن يتم التوصل إلى اتفاق بين منافذ البيع والشركتين على آلية للبيع تحصل المنافذ بمقتضاها على مزايا تسويقية، وسلع مجانية ما يمكّنها من تحقيق هامش ربح.
وتقوم حالياً معظم البقالات الصغيرة ببيع عبوة «البيبسي» بسعر 1.5 درهم، على الرغم من تحذير وزارة الاقتصاد بتوقيع مخالفات عليهم، حيث أكد عدد من أصحاب البقالات أن شركتي المشروبات الغازية تقومان بتوريد المشروب بسعر 25 درهماً للصندوق، مما يترتب عليه خسائر لا يستطيعون تحملها».
وأكد «اضطررنا إلى البيع بسعر الشراء نفسه بعد أن وجدنا أن جميع المنافذ الأخرى تقوم بالبيع بالسعر نفسه، ووجدنا أن عدم البيع يتعارض مع مصلحة المستهلكين».
وقال إننا «ملتزمون تماماً بالبيع بالسعر القديم من دون زيادة لمصلحة المستهلكين، والتزاماً بقرار وزارة الاقتصاد، لكننا لم نتوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن السلع ذات القيمة المضافة التي سنقوم ببيعها مع المشروبات الغازية حتى نحقق هامش ربح، على اعتبار أن المشروبات الغازية ليست سلعاً أساسية كي نبيعها من دون ربح».
من جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم «اللولو هايبر ماركت» ناندا كومار، أن «اللولو» ملتزم بسعر البيع المحدد من قبل الوزارة، وهو درهم للعبوة الصغيرة، لافتاً إلى أن «اللولو» بدأ استلام الطلبيات الجديدة من شركتي المشروبات الغازية بسعر البيع نفسه».
وقال «بالتأكيد لن نقوم بالبيع بالخسارة، لكننا نبيع بسعر التكلفة من دون تحقيق ربح، على الرغم من أن المشروبات الغازية ليست سلعة أساسية، لكن يشتريها عدد كبير من المستهلكين، خصوصاً مع حلول فصل الصيف الذي تزداد فيه المبيعات بشكل كبير».
ولفت إلى أنه «يجري حالياً البحث مع شركتي المشروبات الغازية عن حلول تتعلق بعروض محددة يتم الاتفاق عليها من اجل تحقيق هامش ربح على عمليات البيع»، مشيراً إلى أن «سياسة المجموعة ترتكز على السيطرة على الأسعار، وعدم زيادة أسعار أي سلعة إلا بعد موافقة وزارة الاقتصاد، فضلاً عن توفير السلع والاحتياجات التي يحتاجها قطاع كبير من المستهلكين بشكل دائم من دون حدوث نقص فيها».