سويسرا قد تتخلى عن «السرية الضريبية»

اعلنت الولايات المتحدة أول من امس، انها «ستباشر قريباً مفاوضات مع سويسرا حول السرية الضريبية، عملاً بالنتائج التي توصلت اليها قمة مجموعة العشرين»، في الوقت الذي تأثرت فيه العلاقات بين البلدين أخيراً، جراء تحقيق واسع حول التهرب الضريبي.

وذكرت وزارة الخزانة في بيان، أن الولايات المتحدة وسويسرا تنويان مراجعة المعاهدة الثنائية حول الضرائب بحيث «يتمكن البلدان من تبادل المعلومات لأهداف ضريبية». ونقل البيان عن وزير الخزانة تيموتي غايتنر، قوله إنه «يأمل في التوصل (سريعاً) الى تعديل المعاهدة التي تنظم العلاقات بين البلدين على صعيد الضرائب منذ 1996». واضاف أنه «من الممكن لهذا الاتفاق أن يستخدم نموذجاً لأسواق مالية مهمة أخرى في العالم، وسأستمر في مطالبة هذه الأسواق بالشفافية باسم دافع الضرائب الأميركي».

يذكر أن سويسرا تبنت معايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على صعيد تبادل المساعدة الإدارية. وبعدما قاومت طوال سنوات الانتقادات الموجهة الى قانونها، تعهدت بتعزيز تبادل المعلومات مع بلدان اخرى «كل حالة على حدة»، وبناء «على طلب مبرر»، الا ان وزير المال السويسري هانز ميرتز، حذر في تلك الفترة من «اننا لا نريد المس بالسرية المصرفية». لكن نظيره الأميركي، اشار الى انه ينوي الاستفادة «الكاملة» في المستقبل من المادة 26 من نموذج الاتفاقية الضريبية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الذي يستخدم أساساً لأكثر من 3500 اتفاق ضريبي ثنائي في العالم.

وتقول منظمة التعاون ان هذه المادة «تلزم بتبادل المعلومات الملائمة فعلاً لإدارة، والتأكد من احترام القوانين الضريبية الوطنية». وفي فقرتها الخامسة التي اضيفت بعد تطبيق المعاهدة بين الولايات المتحدة وسويسـرا، توضح هذه المادة انه لا تستطيع دولة ما رفض تقديم المعلومات المطلوبة «فقط لأنها في حوزة مصرف او مؤسسة مالية أخرى، أو وكيل أو شخص يتصرف بصفته مؤتمناً، أو لأن هذه المعلومات تتعلق بحقوق الملكية لشخص ما».

وفي فبراير الماضي، وافق مصرف «يو.بي.اس» السويسري على دفع 780 مليون دولار الى القضاء الاميركي، لإنهاء قضية تهرب ضريبي، وتعهد بالكشف عن هويات المودعين الأميركيين الذين ساعدهم على التهرب من دفع الضرائب.