٪14.4 معدل البطالة بين المواطنين.. و2.7٪ بين الوافدين

كشفت دراسة رسمية أن معدل البطالة بين المواطنين في أبوظبي يصل إلى 14.4٪ من إجمالي قوة العمل، بينما يصل معدل البطالة بين الوافدين إلى 2.7٪ من إجمالي قوة العمل.

وأوضحت الدراسة، أن عدد المتعطلين عن العمل من المواطنين يصل إلى 12860 مواطناً، من بينهم 2475 متعطلاً سبق لهم العمل، من إجمالي قوة العمل التي تبلغ 89480مواطناً، في حين وصل عدد المتعطلين عن العمل من الوافدين إلى 14280 شخصاً، من إجمالي قوة العمل التي تبلغ 572 ألف شخص، وبذلك يصل إجمالي قوة العمل في الإمارة من المواطنين والوافدين إلى 661.5 الف شخص، من بينهم 633.36 الف عامل.

تفوق ذكوري

وأوضحت الدراسة التي أجراها الباحث الاجتماعي الرئيس في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي الدكتور الوليد نور الهدى كنه، أن عدد المشتغلين من الذكور المواطنين يبلغ 58760 مواطناً، بينما يبلغ عدد المشتغلات من النساء 18540 سيدة، بإجمالي 76610 عمال.

وذكرت الدراسة التي تم إعلانها أمس، في محاضرة حول «سوق العمل والبطالة في أبوظبي» التي نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية، أن نسبة المشتغلين من المواطنين تبلغ 85.6٪، بينما بلغت 97.3٪ عند الوافدين، وبلغ معدل البطالة بين النساء المواطنات، والوافدات 29.6٪ و6.4٪ على التوالي، أما معدل البطالة بين الذكور المواطنين فقد سجل 8.1٪، بينما بلغ بين الذكور الوافدين 1.8٪.

بطالة بين النساء

وذكرت الدراسة التي تستند إلى نتائج مسح قوة العمل في العام الماضي، أن معدل البطالة بين النساء المواطنات أكبر منه بين الرجال المواطنين، حيث وصل إلى 29.6٪ و8.1٪من قوة العمل، على التوالي. وبلغ عدد النساء المتعطلات عن العمل 7781 سيدة، من بينهن 370 سيدة سبق لها العمل، بينما بلغ عدد المتعطلين من الرجال 5086 رجلاً، من بينهم 2105 متعطلين سبق له العمل.

وأثارت هذه الإحصاءات نقاشاً حاداً بين الحاضرين الذين طالبوا بانتهاج سياسات حكومية، أكثر كفاءة لتشغيل المواطنين، كما طالبوا بشراكة فعالة بين الحكومة والقطاع الخاص للتغلب على مشكلة البطالة بين المواطنين.

أولوية التوطين

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمجلس أبوظبي للتوطين الدكتور عبدالله الدرمكي، إن «المجلس رفع تقريراً إلى المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يطالب فيه بزيادة عدد المواطنين العاملين في مختلف فروع الاقتصاد القومي، وإعطاء الأولوية لهم في التشغيل».

وأضاف «نركز على زيادة عدد المواطنين العاملين في ستة قطاعات رئيسة هي: البترول والغاز، العقارات، التأمين، السياحة، الصحة، والصناعة، لافتاً إلى وجود برامج تدريبية حديثة يعدها المجلس، لتأهيل المواطنين، للعمل في هذه المجالات بصفة محددة».

وبين أنه «من الصعوبة تحديد نسب التوطين في القطاع الخاص، ففي الوقت الذي تنخفض فيه بقطاع التأمين إلى 5٪، ترتفع في قطاع المصارف إلى 32٪، لافتاً إلى وجود قطاعات لا تحظى بإقبال المواطنين عليها، كقطاع الطيران والضيافة الجوية».

مليون تأشيرة عمل

من جانبه، قال مدير التفتيش في وزارة العمل محسن علي، إن «الوزارة أصدرت، خلال العام الماضي وحده، 1.2 مليون تأشيرة عمل»، وقال متسائلاً «كيف يعجز اقتصاد الإمارة على إيجاد وظائف لتشغيل المواطنين، بينما نسبة البطالة بينهم ضئيلة للغاية، مقارنة مع حجم فرص العمل التي يولدها الاقتصاد سنوياً».

وأوضح أن «التركيبة السكانية فريدة وغريبة بالفعل»، داعياً إلى «التركيز على الأنشطة الاقتصادية ذات القدرة الإنتاجية العالية التي تحتاج لعمالة أجنبية أقل، والتي تستخدم التقنية الحديثة».

إصلاح مؤسسي

وطالب مقدم الدراسة الدكتور الوليد كنه، بإصلاح مؤسسي شامل لإيجاد فرص عمل للمواطنين، وربط التشغيل بسياسات التخطيط الاقتصادي في الإمارة، ورأى المحاضر أن من أهم أسباب البطالة بين المواطنين، تجزئة سوق العمل، وعدم التزام القطاع الخاص بنسب التوطين المحددة، مشيراً إلى أن«معدل البطالة بين المواطنين في أبوظبي، من المعدلات المرتفعة عالمياً، وتنتشر في أبوظبي بين الشباب الباحثين عن عمل للمرة الأولى».

واضاف «من الخصائص الرئيسة لسوق العمل في الإمارة، عدم التوافق بين المهارات المطلوبة من قبل أرباب العمل، وتلك التي يحملها طالبو الوظائف، وزيادة الطلب عن العرض، فضلاً عن ضعف مشاركة المرأة المواطنة، وضعف المشاركة الاقتصادية في المناطق النائية».

وأوضح «تشير الأرقام إلى أن معدل المشاركة الاقتصادية بين النساء المواطنات يصل إلى 29٪، بينما ترتفع بين النساء الوافدات إلى 81.5٪، ويبلغ معدل المشاركة الاقتصادية بين الذكور المواطنين 70.5٪، في حين ينخفض إلى 18.4٪ بالنسبة للوافدين».

ريف وحضر

وزاد «يبلغ عدد السكان المواطنين خارج قوة العمل 101.4 ألف مواطن، بينهم 69.36 الف أنثى، و32.04 الف ذكر، بينما يبلغ عدد السكان خارج قوة العمل من الوافدين 138.3 الف وافد، بإجمالي 239.7 الف شخص من المواطنين وغير المواطنين.

وحول التوزيع النسبي للقوة العاملة في الإمارة، ذكرت الدراسة أن المناطق الحضرية في أبوظبي تستأثر بنسبة 45٪، من إجمالي قوة العمل، بينما تصل في الريف إلى 10٪، من اجمالى قوة العمل مقابل 25٪ في حضر العين، و11.9٪ في ريف العين، و7.3٪ في المنطقة الغربية، و0.24٪ في جزر أبو ظبي.

وحول توزيع البطالة، أوضحت الدراسة أن أعلى معدل للبطالة يوجد في جزر أبوظبي، حيث يصل إلى 7.9٪ في المتوسط، ثم ريف أبوظبي بنسبة 7.7٪ ثم ريف العين بنسبة 5.5٪.