الأزمة العالمية تفتح الاقتصادات الغربية أمام التمويل الإسلامي

يتباطأ التمويل الإسلامي مع تضرر مراكزه في منطقة الخليج العربية وماليزيا بسبب الأزمة المالية العالمية، لكن أمام القطاع الآن فرصة للانتقال إلى اقتصادات غربية تسعى إلى تعزيز مراكزها المالية.

ولاتزال الاختلافات التنظيمية تؤثر في جهود بناء نظام مصرفي إسلامي عبر الحدود، كما أن التوفيق بين مختلف المدارس الفكرية يمثل إحدى العقبات الرئيسة أمام الصناعة الناشئة، فيما تسعى للنمو في دول أوروبية تضم أعداداً كبيرة من المسلمين.

وقال رئيس قسم الاقتصاد الإسلامي بجامعة رايس، محمود الجمل إن «هناك حاجة في الغرب لأموال النفط، لذلك فستروج بعض الدول للتمويل الإسلامي لمحاولة إعادة تدوير أموال النفط في عواصمها المالية».

وفي علامة على أن الحواجز الثقافية ربما تسقط، يرى بعض الخبراء أن صناديق ثروة سيادية ستضخ سيولة في مراكز مالية عالمية بهدف دعم التمويل الإسلامي.

ومع توسع القطاع إلى بلدان غير إسلامية أو علمانية، أصبحت الحاجة أشد إلى تثقيف الآخرين بشأن التمويل الإسلامي.

ومع توفر كفاءات مصرفية كثيرة، بعد انهيار النظام المصرفي الغربي لم يعد نقص الموظفين ذوي المعرفة بالتمويل الإسلامي يشكل تحدياً، لكن مع الأزمة تأتي الفرصة، فقد أتاح تراجع السوق للباحثين والمشرعين والمصرفيين فرصة لتقييم الهياكل بما فيها الصكوك ـ السندات الإسلامية ـ التي لاتزال تحت الضوء، فيما تتجادل الهيئات المختلفة بشأن أي الأدوات مطابقة للشريعة الإسلامية.

وتأثرت إصدارات الصكوك ـ التي كانت في السابق أكثر أدوات القطاع انتشاراً ـ بشدة، إذ لم تكن هناك أية إصدارات بمنطقة الخليج العربية في الربع الأول من العام الجاري.

ويتزايد النشاط في قطاع الإقراض الإسلامي مع نجاح هيئة كهرباء ومياه دبي، والهيئة العامة للطيران المدني، التابعتين لحكومة دبي، في إعادة تمويل نحو 2.8 مليار دولار من خلال أدوات إسلامية الشهر الجاري، لكن خبراء لايزالون غير مقتنعين بأن السوق ستعود إلى مستوياتها العالية السابقة.

وقال الخبير من معهد «بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن، محسن خان «هناك تباطؤ حاد في التمويل الإسلامي».

وأضاف «استمر ذلك بدرجة كبيرة حتى نهاية الأسبوع الماضي، وتحديداً عندما جددت هيئة الطيران المدني في دبي قرضاً بقيمة 600 مليون دولار، فقد تعجب الكثيرون معتقدين أن هذا اتفاق كبير، لكن بالنسبة لما كان عليه الوضع قبل نحو عامين فهو لا يعد كذلك».

وزاد إقبال المسلمين في العالم البالغ عددهم نحو 1.3 مليار نسمة على الاستثمارات المتمشية مع الشريعة الإسلامية، وتتراوح الأصول الإسلامية بين 700 مليار وتريليون دولار، وتشير بعض التقديرات إلى أنها ستنمو إلى 1.6 تريليون دولار بحلول .2012 وقال الجمل «أدوات التمويل الإسلامي لها هيكل أدوات التمويل التقليدي نفسه، لذلك أعتقد أنه من قبيل الدعاية القول بأنها معزولة».

وتثير الأزمة المالية تساؤلات أيضاً بشأن ما إذا كان الاندماج في القطاع الإسلامي هو السبيل الصحيح الذي ينبغي المضي فيه نظراً للنتائج المتباينة التي تحققت في الأسواق التقليدية».