لجنة خليجية للرقابة على المعادن الثمينة

قال مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، «مواصفات»، وليد بن فلاح المنصوري، إن «دول مجلس التعاون الخليجي اتفقت على تشكيل لجنة رقابية مشتركة للمعادن الثمينة ومشغولاتها والأحجار ذات القيمة».

واضاف أن «الإمارات و البحرين أبديتا استعدادهما لتولي أمانة اللجنة التي ستتشكل من الأجهزة الرقابية في الدول الأعضاء بمشاركة عضو من هيئة التقييس لدول المجلس، والدعوة لعقد اجتماعها الأول بالتنسيق مع الأمانه العامة بعد موافقة السلطات المعنية».

وأوضح أنه «تم الاتفاق على تشكيل اللجنة الرقابية المشتركة للمعادن الثمينة، ومشغولاتها والأحجار ذات القيمة، بهدف توفير الحماية للمستهلك والتاجر والصانع، وتنمية التجارة البينية والدولية في مجال تداول مشغولات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة».

توحيد القوانين

وأشار إلى أن «مهام اللجنة ستتركز في مراجعة القوانين والأنظمة والقرارات، والمعايير الحالية الخاصة في مجال الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، والعمل على توحيدها بين دول مجلس التعاون، ومتابعة الأنشطة الدولية في مجال أعمال اللجنة، والاستفادة منها، وتوحيد مواقف الدول الأعضاء تجاه المنظمات ذات العلاقة، وتعزيز الثقة المتبادلة، والمحافظة على روابط العمل بين أجهزة الرقابة، بهدف دعم الثقة المتبادلة لمختبرات دول المجلس، فضلاً عن تقديم المساعدات الفنية التي تسهم في رفع كفاءة الجهاز الرقابي، وتحقيق التكافؤ والتماثل في طرق الفحص المتعلقة بالرقابة على هذه المعادن والأحجار بين دول المجلس».

وذكر أن مهام اللجنة ستشمل «تنظيم تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بين دول مجلس التعاون، بغرض رفع كفاءة وقدرات العاملين في هذا المجال، والعمل على إزالة المعوقات الفنية والإدارية لتجارة المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، والسعي إلى نشر المعرفة والتوعية المجتمعية في ما يتعلق بتجارة واقتناء تلك المعادن والأحجار ».

واضاف أنه «تم الاتفاق كذلك على السعي إلى الاعتراف المتبادل بالدمغات على المعادن الثمينة، وشعارات الفحص للأحجار ذات القيمة، والمضي قدماً في الاعتراف الثنائي المتبادل بين دول المجلس كإجراء مرحلي، وحث مختبرات فحص المشغولات والمعادن الثمينة للحصول على الاعتماد من قبل جهات اعتماد معترف بها، وحـث أجـهزة الرقابة في دول المجـلس للحصول على الاعتماد في مجـال التفتيش من جهات اعتماد معترف بها».