هيئة الائتمان الإمارتية تتوقع إرتفاعاً كبيراً في الطلب

قالت أول هيئة ائتمانية في دولة الامارات،اليوم، انها تعتزم جمع بيانات عن ما بين 60 و70 بالمئة من عملاء البنوك بحلول نهاية عام 2009، مع إدراك البنوك لضرورة الاطلاع على السجلات الائتمانية للعملاء.

وقال زيد قمحاوي، مدير تطوير الأعمال في "أمكريديت"، شركة المعلومات الائتمانية، ان سبعة بنوك في الإمارات منها بنك نور الإسلامي وبنك دبي وشركة أملاك للتمويل العقاري تتبادل حالياً المعلومات الائتمانية عن عملائها مع "أمكريديت". وأعطى ذلك "أمكريديت" معلومات ائتمانية عن نحو 20 % من عملاء البنوك البالغ عددهم نحو 2.5 مليون.

وتتوقع "أمكريديت" ان تتفق ستة من أكبر بنوك الإمارات منها الإمارات دبي الوطني على تبادل المعلومات عن العملاء بحلول نهاية العام مع تطلع البنوك لسبل تحقيق إدارة أفضل للمخاطر في ظل الأزمة العالمية.

وقال قمحاوي لرويترز في المؤتمر "هناك حاجة حقيقية الآن لأن تقيم البنوك بشكل أفضل حوافظها القائمة ولتضع سياسة لتقديم المزيد من الائتمان". مشيراً إلى ان "حالات التخلف عن السداد تتزايد بالمقارنة مع مستوياتها قبل ستة او سبعة أشهر. وجهود التحصيل تتصدر جداول أعمال العديد من البنوك الآن... من المتوقع تدهور سجلات القروض في البنوك".

يذكر إلى ان بالاضافة إلى البنوك تسعى "أمركيديت" لجمع المعلومات عن الأفراد والشركات من إدارات الادعاء العام ودائرة التنمية الإقتصادي في دبي وهيئة التنظيم العقاري في دبي.وستعمل كذلك على تقديم بيانات في المستقبل عن سرعة الأفراد في سداد فواتير الهواتف والمرافق.