متضرّرون من «ليمان براذرز» يستنجدون بالمصرف المركزي
بنك «ليمان براذرز» أفلس في الولايات المتحدة تاركاً متضرّرين في الإمارات. غيتي
لم يصدق (ن.أ)، أحد ضحايا البنك الأميركي المُنهار «ليمان براذرز»، نفسه عندما تلقى إشعاراً من أحد البنوك الوطنيـة يخطره بأن سندات البنك الأميركي التي اشتراها عن طريق البنك باتت عديمـة القيمـة، وأنه أصبـح محمّلاً بديـون قاربت المليـون دولار؛ نتيجـة اقتراضـه لشراء هـذه السندات.
يعود المستثمر (ن.أ) بالذاكرة إلى الوراء قليلاً، وبالتحديد خلال شهر أبريل من العام الماضي عندما حضر إليه مندوب التسويق في قسم إدارة الثروات في بنك الفجيرة الوطني يعرض عليه شراء سندات تخص مصرف «ليمان براذرز»، باعتباره من أكبر البنوك الأميركية.
وبعد إلحاح من المندوب وافق (ن.أ) على استثمار جزء من أمواله في شراء هذه السندات، التي أكد له مندوب البنك أنها «آمنة» ومضمونة رأس المال.
انساق للمندوب الذي أخذ يعدّد له مزايا تلك «السندات الآمنة» حتى إنه وافق على الاقتراض من البنك المحلي مبلغاً يعادل ثلاثة أضعاف حجم المبلغ المخصص للسندات، على أساس أن العائد «المضمون» على تلك السندات يفوق الفائدة على المبلغ المقترض، وتالياً ستكون المحصلة مكاسب كبيرة في وقت قياسي.
وبعد مراجعة البنك المحلي اكتشف المستثمر أن البنك الأميركي أعلن إفلاسه، وأنه خسر مدخراته، وأصبح مكبلاً بالديون، ثم تطوّرت الأمور سريعاً إلى أن وصلت إلى تجميد أرصدته في البنك المحلي، وفاءً للديون الهامشيـة التي حصل عليها لشراء تلك السندات.
وبعد التحري علم (ن.أ) أن بنك الفجيرة الوطني اشترى مجموعة سندات لبنك «ليمان براذرز» بداية شهر أبريل من عام 2008 بمعدل فائدة بلغت 10.5٪ سنويا، وقام ببيعها لعدد من المستثمرين بعد ذلك بمعدل 9٪.
وأخيراً لم يجد (ن.أ) سوى اللجوء وغيره من ضحايا «ليمان براذرز» إلى الاستنجاد بمصرف الإمارات المركزي، وتقديم مذكرة جماعية يتضامن فيها 15 مستثمراً من جنسيات مختلفة يشكون فيها البنك المحلي الذي أقنعهم بشراء السندات، إذ تتفاوت خسائر المستثمر الواحد ما بين 750 ألفاً و1.5 مليون دولار.
كذلك، قال مستثمر آخر في سندات «ليمان براذرز» ـ طلب عدم نشر اسمه ـ إنه «خاطب المسؤولين في بنك الفجيرة الوطني خلال شهر أغسطس من العام الماضي، أي قبل نحو شهر من إعلان بنك «ليمان براذرز» إفلاسه، يطلب منهم النظر إلى أوضاع البنك المتدهورة، فتمت إجابته من قِبل مسؤولة قسم إدارة الثروات في بنك الفجيرة بأن يطمئن وألا يقلق».
إلى ذلك، أفاد مسؤول الرقابة على المصارف في مصرف الإمارات المركزي، سعيد عبدالله الحامز، بأن «مصرف الإمارات المركزي تلقى بالفعل شكاوى من ضحايا «ليمان براذرز»، وتم تجميعها تمهيداً للبت فيها خلال الأسابيع المقبلة».
وأشار إلى أن «المصرف باعتباره الجهة الرقابية على المصارف العاملة في الدولة حريص على مصالح عملاء البنوك، ولا يقبل أن يتضرّروا، أو أن يتم تضليلهم، وفي الوقت ذاته يحرص على مصالح البنوك».
أما المسؤولون في قسم إدارة الثروات في بنك الفجيرة الوطني، فأكدوا سلامة موقف البنك، رافضين ذكر مزيد من التفاصيل حول الخلاف بين البنك وعملائه من ضحايا «ليمان براذرز»، واكتفوا بالقول إن «ما يحكم العلاقة بين البنك والعملاء هو العلاقة التعاقدية بين الطرفين، بمعنى أن يكون المستثمر قبل الشروط والأحكام الخاصة بالمنتج الاستثماري وصدّق عليها».
يعود المستثمر (ن.أ) بالذاكرة إلى الوراء قليلاً، وبالتحديد خلال شهر أبريل من العام الماضي عندما حضر إليه مندوب التسويق في قسم إدارة الثروات في بنك الفجيرة الوطني يعرض عليه شراء سندات تخص مصرف «ليمان براذرز»، باعتباره من أكبر البنوك الأميركية.
وبعد إلحاح من المندوب وافق (ن.أ) على استثمار جزء من أمواله في شراء هذه السندات، التي أكد له مندوب البنك أنها «آمنة» ومضمونة رأس المال.
انساق للمندوب الذي أخذ يعدّد له مزايا تلك «السندات الآمنة» حتى إنه وافق على الاقتراض من البنك المحلي مبلغاً يعادل ثلاثة أضعاف حجم المبلغ المخصص للسندات، على أساس أن العائد «المضمون» على تلك السندات يفوق الفائدة على المبلغ المقترض، وتالياً ستكون المحصلة مكاسب كبيرة في وقت قياسي.
وبعد مراجعة البنك المحلي اكتشف المستثمر أن البنك الأميركي أعلن إفلاسه، وأنه خسر مدخراته، وأصبح مكبلاً بالديون، ثم تطوّرت الأمور سريعاً إلى أن وصلت إلى تجميد أرصدته في البنك المحلي، وفاءً للديون الهامشيـة التي حصل عليها لشراء تلك السندات.
وبعد التحري علم (ن.أ) أن بنك الفجيرة الوطني اشترى مجموعة سندات لبنك «ليمان براذرز» بداية شهر أبريل من عام 2008 بمعدل فائدة بلغت 10.5٪ سنويا، وقام ببيعها لعدد من المستثمرين بعد ذلك بمعدل 9٪.
وأخيراً لم يجد (ن.أ) سوى اللجوء وغيره من ضحايا «ليمان براذرز» إلى الاستنجاد بمصرف الإمارات المركزي، وتقديم مذكرة جماعية يتضامن فيها 15 مستثمراً من جنسيات مختلفة يشكون فيها البنك المحلي الذي أقنعهم بشراء السندات، إذ تتفاوت خسائر المستثمر الواحد ما بين 750 ألفاً و1.5 مليون دولار.
كذلك، قال مستثمر آخر في سندات «ليمان براذرز» ـ طلب عدم نشر اسمه ـ إنه «خاطب المسؤولين في بنك الفجيرة الوطني خلال شهر أغسطس من العام الماضي، أي قبل نحو شهر من إعلان بنك «ليمان براذرز» إفلاسه، يطلب منهم النظر إلى أوضاع البنك المتدهورة، فتمت إجابته من قِبل مسؤولة قسم إدارة الثروات في بنك الفجيرة بأن يطمئن وألا يقلق».
إلى ذلك، أفاد مسؤول الرقابة على المصارف في مصرف الإمارات المركزي، سعيد عبدالله الحامز، بأن «مصرف الإمارات المركزي تلقى بالفعل شكاوى من ضحايا «ليمان براذرز»، وتم تجميعها تمهيداً للبت فيها خلال الأسابيع المقبلة».
وأشار إلى أن «المصرف باعتباره الجهة الرقابية على المصارف العاملة في الدولة حريص على مصالح عملاء البنوك، ولا يقبل أن يتضرّروا، أو أن يتم تضليلهم، وفي الوقت ذاته يحرص على مصالح البنوك».
أما المسؤولون في قسم إدارة الثروات في بنك الفجيرة الوطني، فأكدوا سلامة موقف البنك، رافضين ذكر مزيد من التفاصيل حول الخلاف بين البنك وعملائه من ضحايا «ليمان براذرز»، واكتفوا بالقول إن «ما يحكم العلاقة بين البنك والعملاء هو العلاقة التعاقدية بين الطرفين، بمعنى أن يكون المستثمر قبل الشروط والأحكام الخاصة بالمنتج الاستثماري وصدّق عليها».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news