«مدنية» تطلق برنامجاً لزيادة بيع العقارات

أطلقت شركة «مدنية» للعقارات، برنامجاً يهدف إلى زيادة مبيعات العقارات الجاهزة من خلال المزادات العلنية. وقال مسؤولون في الشركة خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في دبي إن «بيع العقارات بالمزاد يسهل التعامل بين البائعين والمشترين ويدعم الشفافية، ما ينعكس إيجاباً على مستويات المبيعات». وأضافوا «المزادات هي أحد أهم الوسائل التي تضمن بيع العقار بسعره الحقيقي».

وبحسب مسؤول المزادات في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حميد عمران الشامسي، فإن «12 شركة عقارية قد حصلت على رخصة من الدائرة لتنظيم المزادات في الإمارة، وفرضت بعض الشروط الخاصة على الشركات المنظمة منها عدم تعارض مزاداتها مع تلك التي تنظمها الدائرة زمنياً». وأضاف أن «الدائرة تنظم مزادات لبيع عقارات القُصّر، والورثة والمحاكم والشركاء»، لافتا إلى أن «الدائرة تعتزم قريبا إصدار لائحة لتنظيم المزادات العقارية في الإمارة».

وتقوم دائرة الأراضي بدور رئيس في تنظيم مزادات العقارات التي تنظمها الشركات، حيث تعمل على التأكد من تطابق الأوراق للعقارات محل البيع مع القوانين العقارية، ويحضر مندوب عن الدائرة للمزادات التي تقوم بها الشركات، كما تتأكد الدائرة من تسجيل العقارات التي تم تداولها في المزاد.

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة «مدنية» للعقارات، ريموند كوشيلي، إن «هناك صعوبة لدى البائعين والمشترين في تحديد القيمة الحقيقية للعقار، وهو ما يؤدي إلى انخفاض نشاط التعاملات بصورة ملموسة على خلفية تداعيات تدهور الاقتصاد العالمي». وتابع «يساعد برنامجنا الجديد، البائعين والمشترين على معرفة السعر الحقيقي، ويعمل كمحفّز لنشاط التعاملات وكمؤشّر للمستثمرين»، ورأى أن «نجاح البيع بالمزاد يعتمد على أسلوب إدارة المزاد، إذ إن تسويق العقار جيداً وخضوعه لمعاينة دائمة مع تقارير واضحة وصريحة، يمكّن من الوصول إلى قيمة حقيقية للسوق، والعثور على مشترين بالأسعار الحقيقية للسوق».

وقال: «يضع البيع بالمزاد، المنتج قبل السعر، ويعطي البائعين الفرصة لتحقيق مستوى قد يتخطّى توقّعاتهم أحياناً، ويحرص أيضاً على عدم بيع المنتجات بسعر أقل من قيمتها». وأضاف «يبقى البائع المسيطر على عملية البيع، فيستهدف المشترين الذين لديهم استعداد للشراء نقداً، فيما يتساوى كلّ المشاركين في التعامل بأسلوب واضح ويتميز بالشفافية».

وشرح كوشيلي برنامج المزاد، مبينا أنه «ينقسم إلى ثلاث مراحل تمتّد على 60 يوماً، حيث تبدأ العملية عند توقيع البائع اتفاقية مع «مدنية» لبيع عقاره على أن يكون العقار مع متطلّبات دائرة الأراضي والأملاك، ويتوجّب أن يكون العقار جاهز البناء سواء أُصدر له صك ملكية أم لم يصدر بعد». أما المرحلة الثانية، فهي المزاد العلني ذاته. حيث يجتمع المشترون في المزاد دون دفع أيّ تعرفة دخول، ويزايدون الواحد تلو الآخر للفوز بالمزاد. وقال «لا تباع الملكية إلا عند بلوغ سعر الاحتياط غير المعلن الذي وضعه البائع أو عند تخطّيه». وأضاف «عند هذه المرحلة يطلب من المزايد التوقيع على محضر المزاد، ويدفع المشتري عندئذٍ مقدماً مالياً نسبته 20٪ من المبلغ، على أن يتم تسديد المبلغ المتبقّي بعد أسبوعين». وقال إن «المزاد يجب أن يحضره أيضاً ممثّلون عن إدارة الأراضي والأملاك لتأكيد شفافيته».

من جانبها، قالت مدير التطوير التجاري في شركة «مدنية» للعقارات، لين عكاوي لـ«الإمارات اليوم» إن «المزادات لن تمارس في السوق كما قام به المضاربون في وقت سابق من المبالغة في أسعار العقارات، بل إنه يعمل على إيجاد السعر الحقيقي للعقار من دون تضخيم».

ورأت أن «المزادات تستهدف المستثمرين الذين تتوافر لديهم السيولة اللازمة، إذ إن البنوك باتت تضع شروطاً أكثر صعوبة للموافقة على تمويل شراء العقارات». وأضافت أن «عدم توافر السيولة يحد من فاعلية السوق، لكن المزادات تمثل ترويجاً للفرص التي يمكن ان يحصل عليها من تتوافر لديه تلك السيولة».

وقالت إن «شركات العقارات التي تقوم بتنظيم المزادات تنتظر صدور اللائحة التنفيذية للمزادات التي سوف تصدرها دائرة الأراضي قريبا»، وأضافت أن «الشركة سوف تطرح خلال مزادها الأول الذي سينعقد يوم 19 مايو المقبل نحو سبع وحدات عقارية». وزادت: «نحن في انتظار موافقة دائرة الأراضي على السماح ببيع العقارات للمشروعات تحت الإنشاء أو على الخريطة أيضا في المزادات العلنية».