شاكر: الدول العربية الأقل تأثراً بالأزمة العالمية

أشار أمين عام اتحاد المصارف العربية فؤاد شاكر، إلى أن الاتحاد يولي أهمية كبيرة للأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها، خصوصاً بالنسبة للمصارف العربية والخليجية على وجه الخصوص، مؤكداً أن «الدول العربية من أقل الدول تأثراً بالأزمة، وخصوصاً بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية التي لم تكن بحاجة إلى دعم ومساندة حكومية لتعويض خسائرها أو لحماية المودعين».

وأضاف أن «ما قامت به دول الخليج العربي من مساندة للمصارف يهدف بالدرجة الأولى إلى زيادة السيولة لديها لمنح قروض وتيسيرات أكثر في مجالات الائتمان لعملائها، وذلك على الرغم من أن ملاءة البنوك الخليجية لم تهتز».

وحول المؤتمر المصرفي العربي الذي يعقد في دبي غداً، وينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، ودوره المتوقع إزاء الأزمة، أفاد بأن «المؤتمر جزء من الاستراتيجية التي وضعها الاتحاد لمواجهة الأزمة، وتم اختيار دبي لاحتضانه، جاء بسبب اندماج المدينة في الاقتصاد العالمي بشكل كبير، وبالتالي فهي الأنسب في مثل هذه الأوقات للطرح العميق والفني لموضوع خطير مثل الأزمة المالية العالمية التي صدرتها الولايات المتحدة وأوروبا للعالم»، مشيراً إلى أن «الكفاءة في إدارة هذه الأزمة تقاس بانخفاض حجم الضرر وإمكانية التواؤم مع الأوضاع التي خلفتها، خصوصاً في الجانب العيني أو الحقيقي من الاقتصاد، ويقصد بذلك العمالة والاستثمار والأجور وغيرها من الاعتبارات المتعلقة بالإنتاج».

وأضاف أن «اتحاد المصارف العربية يسعى من خلال المؤتمر إلى تخفيض آثار الأزمة الحاصلة على المصارف إلى أقل حد ممكن، من خلال وضع تصورات لتحويل التحديات إلى فرص»، مبيناً أن «الدراسات الموضوعية أثبتت أن الاستثمار البيني في الدول العربية أكثر ربحاً وأماناً».

ودعا شاكر إلى «زيادة الاستثمار في البنية التحتية والمشروعات الإنتاجية، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة منها، لدعم الاقتصادات العربية المحلية من أجل تجاوز الآثار السلبية، وتعويض ما نتج عنها من خسائر، وإيجاد أساس سليم ومتين لمواجهة مثل هذه الأزمات مستقبلاً».

وذكر أن «المؤتمر يأتي بعد اجتماعات مجموعة قمة العشرين، التي توصلت إلى نقاط محددة تمثل أساساً قوياً ومتيناً يمكن من خلاله التنبؤ برؤية الغد، حيث إنه على سبيل المثال اتفق العالم على ميثاق عمل فني يحقق دعم المؤسسات التي تعرضت لمشكلات جسيمة رغماً عنها، وحل المشكلات الرئيسة التي كانت السبب المباشر وغير المباشر في الأزمة، مثل ضعف الرقابة على المؤسسات المالية، وانفلات الأسواق المالية، وعدم الالتزام بقواعد الحوكمة السليمة»، موضحاً أن «اتفاق الجانب الأوروبي مع الجانب الأميركي على أجندة عمل ترضي كل الأطراف هو في حد ذاته إنجاز يجب اغتنامه لتحويل التحديات إلى فرص بالنسبة للاقتصاد المالي والمؤسسات المالية والاقتصاد الحقيقي العربي».

من جهته، قال عضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية عن الإمارات سليمان المزروعي، إن «انعقاد المؤتمر في دبي من شأنه أن يسهم في بلورة وجهات نظر المصرفيين تجاه التعامل مع الأزمة المالية العالمية، خصوصاً أن محاوره تناقش أسباب الأزمة وجذورها وتداعياتها ومدى تأثيرها في الصيرفة الإسلامية من حيث كيفية تعاملها مع مثل هذه الأزمات».

وأضاف أن «انعقاد هذا المؤتمر في دبي يجسد مدى الاهتمام البالغ بالأزمة التي تمر بها المنطقة، خصوصاً أن اقتصاد الدولة يعد ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية، وأن إمارة دبي هي القلب النابض للاقتصاد العربي، وهي مركز للمصارف في المنطقة حيث يعمل فيها أكثر من 50 مصرفاً عربياً وأجنبياً».

وأشار إلى أن المؤتمر سيناقش قضايا غاية في الأهمية، ومنها الاستراتيجيات والخطط والوسائل التي بالإمكان اتخاذها من قبل الدول العربية ممثلة في مؤسساتها المالية للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة، بحيث يتوقع أن تصدر عن المشاركين توصيات بشأن استراتيجيات المستقبل للقطاع المصرفي العربي وكيفية التعامل مع مثل هذه الأزمات في المستقبل».

وأعرب المزروعي عن تفاؤله بالوضع الاقتصادي للدولة وعلى المستوى العربي، مؤكداً أن «البنوك في الإمارات ثبتت أمورها وعززت رؤوس أموالها واستفادت من إجراءات الحكومة، ووظفت الأزمة للتخلص من الحسابات ذات المخاطر الكبيرة، وقامت بترتيب البيت الداخلي وزيادة الكفاءة وتقليص التكلفة». ولفت إلى أن أوضاع البنوك المحلية في الربع الأول من عام 2009 جاءت أفضل من الربع الأخير من عام 2008 لما اتخذته من إجراءات أثبتت نجاحها، ولأن الدعم الذي حصلت عليه من الحكومة بدأ يؤتي ثماره الإيجابية.