«جنرال موتورز» تعدّ خطة لإشهار الإفلاس

قال الرئيس التنفيذي لشركة «جنرال موتورز»، فريتز هندرسون، أول من أمس، إن «شركة صناعة السيارات الأميركية تعد خططاً تفصيليـة لرفـع دعـوى إفلاس ـ يبدو مرجحاً الآن ـ على الرغـم من أنها تسابق الزمن لاستكمال خطة للعمل تحت إشراف اتحادي».

وأضاف أن «الشركة لا تخضع لأي ضغوط من فريق عمل صناعة السيارات التابع لإدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، لاتخاذ قرار بشأن رفع الدعوى قبل مهلة تنتهي في أول يونيو».

وتابع «لايزال من الممكن أن تتجنب الشركة خيار الإفلاس على الرغـم من ضيق الفترة الزمنية المتبقية».

لكنه قال إن «الشركة تعد خطة من شأنها أن تسمح لها بالخروج بأسرع ما يمكن من الإفلاس إذا اضطرت للجوء إلى هذا السبيل». وأضاف في تصريحات خلال مؤتمر صحافي بالهاتف «بالنظر إلى ما ينبغي أن ننجزه، شعرت بالتأكيد قبل نحو أسبوعين بأن من المرجح أن نحتاج إلى الدخول في إجراءات الإفلاس». واستطرد «لايزال هذا الوضع قائماً اليوم».

وتدار «جنرال موتورز» من خلال مساعدات حكومية طارئة قيمتها 13.4 مليار دولار، ولم تحصل حتى الآن على تمويل إضافي قيمته 4.6 مليارات دولار قالت إنها «ستحتاجه لمواصلة العمليات في الربع الثاني». وبموجب شروط خطة الإنقاذ الحكومية، فإن أمام «جنرال موتورز» مهلة حتى أول يونيو لتجهيز خطط لتقليص الديون، وتكاليف العمالة، وشبكـة التوزيـع، والعلامات التجارية، من أجل العودة إلى الربحية.

وقال هندرسون إن «الكلمة الأخيرة بشأن دعوى الإفلاس لن تكون بيد «جنرال موتورز» وحدها»، موضحاً «سيكون هذا قراراً يتم التوصل إليه بالاشتراك بين إدارة الشركة ووزارة الخزانة». وإذا فشلت الشركة في إجراء تخفيضات كبيرة على نحو 28 مليار دولار من الديون غير المضمونة والتزامات أخرى فقد تضطر إلى رفع دعوى إفلاس. وقال هندرسون إن «مديري الشركة ركزوا في الأسبوعين الأخيرين على العمل مع المسؤولين الأميركيين بشأن مراجعة شاملة للعمليات، والوضع المالي للشركة المتعثرة». وتابع أن «الشركة تتوقع إكمال خطة جديدة للأعمال هذا الشهر، وستركز بعد ذلك على جولة حاسمة من المحادثات مع نقابة عمال السيارات وحملة السندات، وهي محادثات متوقفة إلى حد كبير منذ فبراير».