البنك الدولي: نقص المياه لدى الفلسطينيين بسبب سوء الادارة والقيود الإسرائيلية

جاء في تقرير للبنك الدولي نشر اليوم، ان حاجة الفلسطينيين من المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة ناتجة عن سوء الإدارة وعن سياسة القيود التي تطبقها إسرائيل.

وأوضح التقرير ان "أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة تعتمد كلياً على منابع شحيحة من المياه تتقاسمها مع إسرائيل التي تشرف عليها بشكل واسع، ولكن قواعد إدارة المياه والحصص المنصوص عنها في اتفاق أوسلو عام 1995، ما تزال مطبقة، لا تلبي حاجة الشعب الفلسطيني". وأعد التقرير بعد تحقيق أجري من سبتمبر 2008 إلى فبراير 2009.

وأضاف ان "القدرات غير المتناسقة بين الطرفين وكذلك قواعد إدارة المياه والممارسات الناتجة عنها ترجمت أخيراً بقيود قاسية في التنمية واستعمال وادارة موارد المياه لدى الفلسطينيين".

وأشار إلى ان "الوصول إلى منابع المياه وكذلك البنى التحتية والمؤسسات المرتبطة بالمياه هي غير ملائمة. يستمر هذا القطاع بالعمل لدى الفلسطينيين حسب طريقة غير فعالة تخلف نتائج إقتصادية وإجتماعية وبيئية خطيرة".
 
وجاء في التقرير أيضاً انه "منذ العام 2000 زادت القيود الناتجة عن الحواجز على الطرقات وبطاقات المرور (التي تمنحها السلطات العسكرية الإسرائيلية) من الحد من وصول الفلسطينيين إلى مصادر المياه وتنمية بناهم التحتية وإدارتها".

وأضاف ان "الأزمات الإنسانية المرتبطة بالمياه هي مسلمة دائمة في غزة وفي قسم من الضفة الغربية"، مشيراً إلى ان إستهلاك مياه الشفة لكل فرد هو "حوالي أربع مرات أكبر في إسرائيل منه في الأراضي الفلسطينية".

ويكشف التقرير أخيراً ان "إسرائيل أقامت بنى تحتية وإدارة فعالة...  في حين ان الاستمثارات في قطاع المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة هبطت إلى مستويات قياسية وهي غير فعالة وتعتمد بشكل دائم على أداء سيء".