اقتصاديون: ضبط مخاطر السيولة يحكم استقرار البنوك

أكد خبراء في قطاع إدارة المخاطر المالية العالمي أن ضبط مخاطر السيولة مسألة حاسمة بالنسبة لاستقرار البنوك في الإمارات على المدى الطويل، جاء ذلك خلال المنتدى الذي نظمته في دبي مؤخراً تحت عنوان «إدارة مخاطر السيولة في الإمارات»، الجمعية العالمية لمحترفي إدارة المخاطر، وشركة «إف.آر.إس.جلوبال»، المزود لحلول إدارة مخاطر الشركات، ومقرها بلجيكا، بالتعاون مع «إمكريديت»، أول شركة للمعلومات الائتمانية في الإمارات.

وقال كبير الاقتصاديين في «مركز دبي المالي العالمي»، الدكتور ناصر السعيدي، إن «أزمة الائتمان، التي تواجه البنوك والمؤسسات المالية، وقعت رغم الضوابط والمعايير الصارمة لاتفاقية بازل بشأن إدارة السيولة، وأيضاً في ظل وجود قوانين وتشريعات المصارف المركزية المحلية».

وتابع «استدعى هذا السيناريو الحاجة إلى وضع معايير جديدة لإدارة السيولة على مستوى المؤسسة والقطاع، وتحتاج البنوك إلى تطبيق ممارسات فعالة، داخلياً، على صعيد الحوكمة وإدارة المخاطر، والشفافية، فضلاً عن إجراءات رقابية تتيح رصد أي خلل في إدارة مخاطر السيولة فور حدوثه، من أجل اتخاذ الخطوات المناسبة من دون تأخير، وأيضاً، يتوجب على المصارف المركزية وضع إطار عام لإدارة السيولة، يركز على المؤسسات التي لها تأثير مباشر على مخاطر القطاع بأكمله».

من ناحيته، أكد العضو المنتدب لـ«الجمعية العالمية لمحترفي إدارة المخاطر»، المؤسسة غير الربحية التي تضم أكثر من 85 ألف عضو في مختلف أنحاء العالم، جايديف إيير، أهمية الإدراك المتنامي لحقيقة أن مخاطر السيولة تشكل أحد العوامل الرئيسة في أزمة السوق، وقال إن «مخاطر السيولة هي الرابط الحقيقي بين مخاطر السوق ومخاطر الائتمان، مضيفاً أن الأدوات والتدابير التقليدية لإدارة المخاطر لم تأخذ في الحسبان أهمية مخاطر السيولة وحيثياتها، في آلية إدارة المخاطر الشاملة».

من جهته، قال العضو المنتدب لشركة «إمكريديت»، علي إبراهيم «أدّت الأزمة الائتمانية العالمية إلى ظهور عدد من تحديات إدارة المخاطر أمام البنوك، بما في ذلك مخاطر السيولة، ومن هنا تبرز أهمية استضافة المنتدى في هذا الوقت، حيث إنه يشكّل دعماً لبنوك الإمارات في التصدي لبعض هذه القضايا الحرجة واقتراح الحلول المناسبة لها».

وأضاف «أثبتت التقارير الائتمانية وعمليات تبادل المعلومات أهميتها بالنسبة للبنوك على صعيد إدارة مخاطر السيولة، فهي تساعد هذه المؤسسات المالية على تقويم المخاطر الائتمانية بشكل أفضل، وبالتالي تحسين مستوى إدارة عملية السداد، ومن ثم تعزيز كفاءة إدارة التدفق النقدي؛ ناهيك عن الارتقاء بمستوى الشفافية التي تعد اليوم عنصراً مهماً في بناء الثقة واستقطاب الأموال».

بدوره، لفت رئيس قسم إدارة المخاطر في شركة «إف.آر.إس.جلوبال» بمنطقة الشرق الأوسط، سونيل كومار ، إلى ضرورة التمييز بين الإجراءات الجماعية للبنوك، وجهودها الفردية في إدارة السيولة، مشيراً إلى أنه «إذا ما لجأت البنوك إلى بيع الأصول غير السائلة أو اكتـناز السيولة، فسينعكس ذلك سلباً على سيولة النظام المصرفي، فالوضع الراهن يتطلب، أكثر من أي وقت مضى، اعتماد أدوات ونظماً متقدمة لإدارة مخاطر السيولة، حسب قوله.

من جانبه، اقترح مدير إدارة المخاطر في «مصرف دبي»، برافين قندهاري، عدداً من التدابير العلاجية شملت توسيع قاعدة العملاء، وإقامة علاقات قوية بين البنوك.

وشدد مدير إدارة المخاطر في «بنك الإمارات دبي الوطني»، جواشيم بلوك، بدوره على أن «اتباع سياسة شاملة لإدارة السيولة، مسألة في غاية الأهمية»، مركزاً على «ضرورة وجود استراتيجيات وسياسات وممارسات واضحة ومفصلة تتيح إدارة مخاطر السيولة بكفاءة وفعالية».

وجرى خلال المنتدى، بحث مجموعة من القضايا المالية الحرجة المتعلقة بالمخاطر التي نجمت عن تغيّرات الظروف الاقتصادية العالمية، وتأثيراتها في دولة الإمارات، وذلك بمشاركة أكثر من 15 خبيراً في المخاطر المالية والتقنية.