«غرفة الشارقة»: الإمارة في مأمن من تداعيات «الأزمة»

 قال رئيس غرفة صناعة وتجارة الشارقة، أحمد المدفع، إن «الشارقة في مأمن من تداعيات الأزمة المالية العالمية الراهنة، على الرغم من الاضطرابات والتداعيات التي شهدها القطاع العقاري في الآونة الأخيرة»، معللاً ذلك بوجود «مجموعة من القوانين والضوابط الواضحة التي تحكم عمل المطورين العقاريين، وسير عمليات التمليك والاستثمار، فضلاً عن تميز مشروعات التطوير العقاري المطروحة على جدول التنفيذ، وفق أعلى معايير التطور والحداثة كونها تلبي مختلف احتياجات أسلوب الحياة العصرية» .

وأضاف خلال لقاء عمل نظمته الغرفة، مع ممثلي قطاع العقارات في الشارقة أن «مفهوم مزاولة الأعمال القائم على الممارسات المستدامة، يحظى باهتمام كبير من مختلف القطاعات، لاسيما قطاع العقارات في الشارقة والإمارات عموماً، فضلاً عن كونه يحتل جانباً مهماً في مجال تحقيق النمو، لاسيما في ظل تزايد الوعي حول القضايا البيئية، والاجتماعية في المنطقة». وأضاف أن «النتائج الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترتبة على عملية التنمية المستدامة لم تعد تشكل هدفاً نسعى إليه، بل أصبحت جزءاً جوهرياً من مزاولة الأعمال».

وتناول اللقاء واقع القطاع العقاري في ظل الأزمة المالية، واستراتيجيات تعزيزه، وتشجيع فرص الاستثمار العقاري، من خلال تبني أفضل الممارسات المستدامة، وتطبيق معايير التمييز والجودة، ومفهوم المباني الخضراء، ما ينعكس على جودة المشروعات العقارية، ويسهم في تقليل التكلفة، وحماية البيئة، وبالتالي دعم استرايجية الشارقة في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات. وطالب ممثلو القطاع العقاري، بضبط الوسيط غير القانوني ، أو ما يعرف بالوسيط المتجول، والتوجه نحو إنشاء المساكن الخاصة بذوي الدخل المحدود في مناطق محددة في الشارقة، فضلاً عن تزويدهم بمخططات المناطق الجديدة، بسبب التعديلات التي طرأت على الطرق، ما غير من معالم المدينة. ويقدر عدد العضويات في قطاع العقارات في الغرفة، وفق ما يأتي: قطاع تثمين الأراضي والعقارات 30 منشأة، قطاع الإيجار واستئجار الأراضي والعقارات 35 منشأة، قطاع الوساطة العقارية 310 منشآت، قطاع الاستثمار في الأراضي والعقار 72 منشأة، إدارة الأراضي والعقارات 333 منشأة، وقطاع تملك الأراضي والعقارات 10 منشآت.