7.5 مليارات درهم الاستثمارات الإماراتية في الأردن

 قال المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الأستثمار الأردنية، الدكتور معن النسور، إن «حجم الأستثمارت الإماراتية التي تم ضخها في مشروعات في بلاده، بلغت 7.5 مليارات درهم، موضحاً أنها «من أعلى الاستثمارات الأجنبية في المملكة»، في الوقت الذي توقع فيه السفير الأردني لدى الدولة، جمال الشمايلة، أن تبلغ تلك الاستثمارات في المرحلة المقبلة 36.7 مليار درهم (10 مليارات دولار)، نافياً ما ورد في بعض وسائل الاعلام من إنهاء خدمات عدد من العمالة الأردنية في الإمارات، وقال إن هذا الكلام غير صحيح، حيث انه لم يراجع السفارة أحد في هذا الشأن». وأكد في مؤتمر صحافي، في ابوظبي، أمس أن «للإمارات مساهمة فاعلة في نجاح الاستثمارات بالأردن».

وكشف النسور عن وجود مباحثات إمارتية اردنية في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، مشيراً إلى أن «الأردن لديه 5٪ من احتياطي العالم من اليورانيوم».

وقال إن بلاده وقعت اتفاقيات مع عدد من الدول لاستخراجه لغايات الطاقة السلمية، وإن المرحلة المقبلة ستشهد شراكات مع عدد من الدول العربية في هذا المجال.

وأوضح أن «الأردن مقبل على استثمارات متفرعة عن هذا القطاع بشكل كبير، وقام في مرحلة سابقة بإرساء الأسس من خلال توقيع الاتفاقيات مع الدول التي يمكن أن تصدر التقنية وتسهم في بناء الخبرات الأردنية في هذا المجال».

وبين أن حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاعات حيوية العام الماضي بلغ 3.8 مليارات دولار، مثل توسعة مطار الملكة علياء الدولي، مشيراً إلى أن «أحد الشركاء الرئيسين في المشروع كان جهة إماراتية»، ومعرباً عن أمله في أن «يزداد تدفق الاستثمارات الإماراتية في المملكة بناء على ما تم الإعلان عنه خلال المرحلة الماضية في المشروعات المختلفة».

وقال إن الأردن نجح وبشهادة البنك الدولي في تنفيذ احد برامج الخصخصة، وتمكن من استقطاب تقنية عالية في العديد من الاستثمارات، سواء كانت في قطاع الاتصالات، أو المياه أو التصنيع، والاسمنت والفوسفات»، وكشف عن وجود فرص عديدة مثل إقامة محطات توليد كهرباء، ومشروعات المياه والنقل وسكك الحديد، مشيرا إلى أن «بلاده تعتزم بناء سكك حديدية تتجاوز الـ1000 كيلومتر للربط بين المدن والخطين السعودي والسوري، فضلاً عن مد الخطوط الحديدية بين شرق المملكة وغربها. وحول المؤتمر الأردني الدولي الأول للاستثمار الذي سينظم في أكتوبر المقبل، قال إنه «سيناقش مناخ الاستثمار في الأردن، ودور المؤسسات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص في تطوير البيئة الاستثمارية، فضلاً عن الفرص الاستثمارية بالمملكة في ظل الأزمة المالية العالمية، كما سيتم إلقاء الضوء على قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والبنية التحتية، ودورها في تنمية الاقتصاد الوطني». وأضاف أن «المؤتمر سيسهم في تقديم البديل الملائم لرؤوس الأموال العربية والأجنبية التي تبحث عن مهاجع اقتصادية واستثمارية في ظل الأزمة المالية العالمية»، معدداً الميزات التي يتمتع بها الاقتصاد الأردني من انفتاح وشفافية، وحرية اقتصادية ضمن منظومة من القوانين والتشريعات المتقدمة تضمن للمستثمر الأجنبي معاملة متساوية مع الأردني وحق تملكه المشروعات