«سوق إكسترا» سلسلة مراكز إماراتية تسعى للتوسع خليجي
قال المدير الإداري لسلسلة مراكز «سوق إكسترا» الإماراتية، صالح لوتاه، إن «السلسلة مستمرة في التوسع والاستثمار رغم الأزمة المالية، ومن دون أي تغيير على الخطط»، متوقعاً أن «يتم افتتاح 10 فروع للسلسلة في الدولة مع نهاية العام المقبل»، مشيراً إلى «افتتاح اثنين منها قبل نهاية العام الجاري، وبقيمة استثمارات اجمالية تصل إلى 200 مليون درهم».
وأضاف أن «الاستراتيجية المتبعة للسلسلة هي افتتاح مراكز تسوق للمجتمعات المحلية، تضمن تحقيق عوائد مجزية، حتى خلال التباطؤ، حيث إن هناك العديد من مناطق دبي الجديدة مثل المزهر، الراشدية، الطوار، والخوانيج في حاجة ماسة إلى مراكز تسوق وخدمات شاملة».
وكشف لـ«الإمارات اليوم» عن «محادثات تجري حالياً بين السلسلة وأطراف تجارية في كل من السعودية، قطر، الأردن، وسلطنة عُمان، بهدف نقل مفهوم مراكزها الجديد إلى هذه الأسواق وفتح فروع جديدة لها».
وعن هذا التوسع، قال إن «النمو العمراني والسكاني في دول الخليج مشابه لذلك الذي تمر به دبي، لذا وجدنا الفرصة مناسبة للتوسع، وافتتاح فروع ضمن مجتمعات سكنية تشبه تلك الموجودة في دبي، لكنها تفتقر إلى مراكز تسوق محلية توفّر على السكان الوقت والجهد في الوصول إلى المراكز الرئيسة البعيدة».
فرصة إيجابية
وأوضح أن «تأثير الأزمة المالية في القطاعات العاملة في مجال المواد الغذائية، والتجزئة كان محدوداً، إذ إن الناس مستمرون في شراء المواد الغذائية الضرورية، حتى في الأوقات الصعبة»، معرباً عن اعتقاده أن «التباطؤ الحالي أدى إلى إيجاد فرص جديدة للتوسع في سلسلة مراكز «سوق اكسترا» وغيرها، نظراً لانخفاض أسعار الأراضي، وزيادة المعروض منها، وبالتالي إمكانية التوسع في مجموعة الخدمات المقدمة في كل مركز لتشمل حتى الخدمات البلدية والمراكز الصحية والتعليمية».
دعم التوطين
وكانت «سوق اكسترا» قد أعلنت في وقت سابق عن إطلاق مبادرة «بدايتي» بهدف تشجيع المهارات التجارية للمواطنين، في الوقت الذي يواجهون فيه صعوبات تحول دون البدء بأعمالهم في المراكز التجارية الكبرى، بسبب صعوبة الشروط، خصوصاً تلك المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال، وضرورة وجود سجّل مسبق لتلك الأعمال في المنطقة وغيرها.
ولفت لوتاه إلى أن «المشروع يتمتع بالدعم المالي اللازم، ويفتح أمام المواطنين فرصة الدخول إلى قطاع التجزئة عبر تخصيص 20٪ من مساحة مراكز «سوق اكسترا» في كل من دبي، العين، عجمان، والفجيرة، للنشاطات التجارية للمواطنين، سواء عبر خفض أسعار الإيجار أو إعطائهم الأولوية».
ويعتبر «سوق إكسترا» مشروعا تجاريا مشتركا بقيمة 200 مليون درهم بين مؤسسات حكومية وشركات خاصة، أبرزها مجموعة لوتاه، مجموعة بريد الإمارات، مؤسسة الصكوك الوطنية، شركة بنيان القابضة، ومجموعة العباسي.
وأضاف أن «الاستراتيجية المتبعة للسلسلة هي افتتاح مراكز تسوق للمجتمعات المحلية، تضمن تحقيق عوائد مجزية، حتى خلال التباطؤ، حيث إن هناك العديد من مناطق دبي الجديدة مثل المزهر، الراشدية، الطوار، والخوانيج في حاجة ماسة إلى مراكز تسوق وخدمات شاملة».
وكشف لـ«الإمارات اليوم» عن «محادثات تجري حالياً بين السلسلة وأطراف تجارية في كل من السعودية، قطر، الأردن، وسلطنة عُمان، بهدف نقل مفهوم مراكزها الجديد إلى هذه الأسواق وفتح فروع جديدة لها».
وعن هذا التوسع، قال إن «النمو العمراني والسكاني في دول الخليج مشابه لذلك الذي تمر به دبي، لذا وجدنا الفرصة مناسبة للتوسع، وافتتاح فروع ضمن مجتمعات سكنية تشبه تلك الموجودة في دبي، لكنها تفتقر إلى مراكز تسوق محلية توفّر على السكان الوقت والجهد في الوصول إلى المراكز الرئيسة البعيدة».
فرصة إيجابية
وأوضح أن «تأثير الأزمة المالية في القطاعات العاملة في مجال المواد الغذائية، والتجزئة كان محدوداً، إذ إن الناس مستمرون في شراء المواد الغذائية الضرورية، حتى في الأوقات الصعبة»، معرباً عن اعتقاده أن «التباطؤ الحالي أدى إلى إيجاد فرص جديدة للتوسع في سلسلة مراكز «سوق اكسترا» وغيرها، نظراً لانخفاض أسعار الأراضي، وزيادة المعروض منها، وبالتالي إمكانية التوسع في مجموعة الخدمات المقدمة في كل مركز لتشمل حتى الخدمات البلدية والمراكز الصحية والتعليمية».
دعم التوطين
وكانت «سوق اكسترا» قد أعلنت في وقت سابق عن إطلاق مبادرة «بدايتي» بهدف تشجيع المهارات التجارية للمواطنين، في الوقت الذي يواجهون فيه صعوبات تحول دون البدء بأعمالهم في المراكز التجارية الكبرى، بسبب صعوبة الشروط، خصوصاً تلك المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال، وضرورة وجود سجّل مسبق لتلك الأعمال في المنطقة وغيرها.
ولفت لوتاه إلى أن «المشروع يتمتع بالدعم المالي اللازم، ويفتح أمام المواطنين فرصة الدخول إلى قطاع التجزئة عبر تخصيص 20٪ من مساحة مراكز «سوق اكسترا» في كل من دبي، العين، عجمان، والفجيرة، للنشاطات التجارية للمواطنين، سواء عبر خفض أسعار الإيجار أو إعطائهم الأولوية».
ويعتبر «سوق إكسترا» مشروعا تجاريا مشتركا بقيمة 200 مليون درهم بين مؤسسات حكومية وشركات خاصة، أبرزها مجموعة لوتاه، مجموعة بريد الإمارات، مؤسسة الصكوك الوطنية، شركة بنيان القابضة، ومجموعة العباسي.