«حرّة مطار دبي» تتوقع استقطاب شركات إسبانية
أكد مساعد المدير العام بالمنطقة الحرة بمطار دبي، ناصر المدني، أن «سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي على أتم الاستعداد للتجاوب مع احتياجات الشركات الاسبانية المعروفة بإمكانياتها التصنعية الكبيرة، التي تحتاجها أسواق المنطقة». ولفت، خلال زيارة وفد اسباني لـ«حرة مطار دبي»، إلى سعي المنطقة الحرة إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الإسبانية مستقبلاً، متوقعاً زيادة عدد الشركات الاسبانية العاملة في «حرة مطار دبي» خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن هناك 10 شركات إسبانية تباشر نشاطها في المنطقة الحرة بمطار دبي حالياً.
وبيّن مدني المزايا التي تجعل «حرة مطار دبي» مركز جذب للشركات، حيث تتمتع الشركات العاملة فيها بإعفاء ضريبي، وإمكانية استعادة رأس المال كاملاً، ووجود بنية تحتية متطورة، وتوافر رحلات الطيران الدولية على مدار الساعة، فضلاً عن مراكز الخدمات الشاملة للشركات العاملة فيها، من إصدار الرخصة التجارية إلى تأشيرات الموظفين.
من جهته، أكد رئيس الوفد الإسباني الزائر، سانتياغو هريرو، رغبة الشركات الاسبانية وعزمها على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الجيدة التي تتمتع بها أسواق منطقة الخليج والشرق الأوسط. وقال إن «العديد من الشركات الإسبانية التي تعمل في مختلف الصناعات تبحث عن فرص للتواصل مع الأسواق الكبيرة في آسيا والشرق الأوسط عن طريق دبي، التي تعد المركز التجاري الأكبر في المنطقة، بفضل سياساتها وقوانينها الاستثمارية الجيدة، وكذلك بنيتها التحتية المتطورة، التي تسمح للشركات الأجنبية بممارسة أعمالها وفقاً للمواصفات الأوروبية».
وبيّن مدني المزايا التي تجعل «حرة مطار دبي» مركز جذب للشركات، حيث تتمتع الشركات العاملة فيها بإعفاء ضريبي، وإمكانية استعادة رأس المال كاملاً، ووجود بنية تحتية متطورة، وتوافر رحلات الطيران الدولية على مدار الساعة، فضلاً عن مراكز الخدمات الشاملة للشركات العاملة فيها، من إصدار الرخصة التجارية إلى تأشيرات الموظفين.
من جهته، أكد رئيس الوفد الإسباني الزائر، سانتياغو هريرو، رغبة الشركات الاسبانية وعزمها على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الجيدة التي تتمتع بها أسواق منطقة الخليج والشرق الأوسط. وقال إن «العديد من الشركات الإسبانية التي تعمل في مختلف الصناعات تبحث عن فرص للتواصل مع الأسواق الكبيرة في آسيا والشرق الأوسط عن طريق دبي، التي تعد المركز التجاري الأكبر في المنطقة، بفضل سياساتها وقوانينها الاستثمارية الجيدة، وكذلك بنيتها التحتية المتطورة، التي تسمح للشركات الأجنبية بممارسة أعمالها وفقاً للمواصفات الأوروبية».