المخابز تطالـب بدعم الطحين والديزل وتحـذر من خسائر

حذر مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، المخابز، من مخالفة التعليمات الموضوعة من قبل الوزارة، مشيراً إلى أن ذلك يعرض صاحب المخبز المخالف للعقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك، والتى تبدأ من الغرامة المالية حتى الإغلاق لفترات متفاوتة وفقاً للمخالفة. ونفى ما تردد أمس، حول توقف بعض المخابز عن بيع الصمون، مؤكداً توافر الخبز بجميع أنواعه في المخابز، والتزامها بأسعار البيع»، وقال إن «المخابز ملتزمة بأسعار البيع، وهي درهم واحد لكل ست حبات من الصمون، و2.5 درهم للكيلوغرام الواحد من الخبز الأبيض، كاشفاً عن «انتهاء الوزارة من دراسة المشروع المتكامل الخاص بوضع مواصفات محددة للخبز، بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس، من أجل تحسين جودته ومنع عمليات التلاعب»، وقال إنه «سيتم تطبيقها خلال العام الجاري، بعد أن تقوم اللجنة العليا لحماية المستهلك بمناقشتها في اجتماعها الشهر المقبل».

من جانبهم، أكد أصحاب مخابز أن «عمليات إنتاج الخبز تتم بشكل طبيعي»، مطالبين «بدعم سعر بيع الديزل والطحين، لخفض تكلفة إنتاج الخبز، واستمرارهم في البيع وفقاً للأسعار المحددة سلفاً من قبل الوزارة»، واعترف بعضهم بوجود عمليات تلاعب في الأوزان، حتى يستمروا في الإنتاج بنفس السعر الذي حددته الوزارة، حسب قولهم، وقال مدير مخبز إن «الوزارة تضغط على المخابز، لكنها لا تنفذ أي قرارات لتخفيض أسعار مكونات صناعة الخبز والمخبوزات».

وكان متصلون بـ«الإمارات اليوم»، شكوا من عدم توافر بعض المنتجات في بعض المخابز، وقالوا إن «بعض أصحاب المخابز امتنعوا عن بيع (الصمون)، كما شكا مستهلكون من عدم التزام بعض المخابز بالأوزان المحددة مع الالتزام الشكلي بأسعار البيع فقط.

مواصفات

وتفصيلاً، قالت الموظفة سحر المرزوقي، إنها «لم تجد الصمون في أكثر من مخبز، وإنها سمعت عن توقف بعض أصحاب المخابز عن الإنتاج، مطالبين بخفض أسعار الطحين والديزل، لأنهم لا يحققون ربحاً من بيع الخبز»

أما عادل الشويحي، الموظف في شركة خاصة، فقال «لا توجد معايير أو مقاييس موحدة تشمل جميع المخابز، فكل مخبز يبيع الخبز بأوزان مختلفة» مشيراً إلى وجود عدد قليل من المخابز التي تبيع ست حبات صمون بدرهم واحد»، وطالب «بتشديد الرقابة على المخابز، حماية للمستهلكين، خصوصاً أن الخبز سلعة رئيسة لا يمكن الاستغناء عنها». وأشار الموظف في إحدى الشركات التجارية في دبي، تامر علي، إلى وجود «عدد قليل من المخابز في الشارقة وعجمان، التي تلتزم بتعليمات الوزارة بسعر البيع المخفض»، داعياً إلى سرعة توحيد المواصفات الملزمة للمخابز في أقرب وقت»، ومطالباً الوزارة باتخاذ خطوات أخرى لتخفيض أسعار المخبوزات والطحين أسوة بسعر الخبز لمواجهة ظاهرة الغلاء والأزمة الاقتصادية».

ديزل وطحين

ونفى صاحب ومدير مخبز «المنهل» في أبوظبي، فريد زاكي، وجود أي توجه لوقف البيع، مطالباً وزارة الاقتصاد بتحديد وزن الصمون وليس عدده»، وأوضح أن «بعض المخابز تبيع ست حبات، بوزن لا يتعدى 300 غرام، في حين تبيع مخابز أخرى أربع حبات، بوزن كلي يصل إلى 400 غرام أو أكثر»، وقال «تسير عمليات بيع الخبز بأنواعه بشكل طبيعي، على الرغم من تأكيد مستهلكين عدم وجود الصمون في بعض المخابز».

وأشار إلى ارتفاع سعر الديزل من أربعة دراهم للغالون الواحد، إلى تسعة دراهم، وسجّل سعره في فصل الصيف 17 درهماً للغالون الواحد، فضلاً عن ارتفاع سعر الطحين من 50 درهماً، ليصبح 70 درهماً للكيس فئة 50 كيلو غرام، وزيادة أجور بعض الموظفين، وارتفاع الإيجارات، مطالباً «باتخاذ إجراءات لدعم (الديزل) كما وعد المسؤولون من قبل».

من جانبه، قال مسؤول في مخابز «السلطان»، فضّل عدم ذكر اسمه، إن «الإقبال الكبير على الصمون، جعله ينفد»، وأضاف «ربما أثار ذلك الشائعات»، مشيراً إلى أن« المخبز يبيع أربع حبات من الصمون بدرهم واحد بدلاً من ست حبات، وأن وزنها يزيد عن وزن الحبات الست التي تبيعها بعض المخابز الأخرى في الإمارة»، وطالب بخفض سعر الطحين، مؤكداً أن «بعض المخابز ستحقق خسائر كبيرة إذا استمرت في البيع بالأسعار الموضوعة من الوزارة».

أما صاحب المخبز الحديث جورج لويسلي، فقال إن «مخبزه ألغى بيع الصمون فرادى، ويبيعه ست حبات داخل كيس بسعر 1.25 درهم»، وبين أن المخبز أوقف عرض الخبز، كما كان يحدث سابقاً، تنفيذاً لتعليمات البلدية، ما جعل البعض يعتقد توقف المخبز عن إنتاج الصمون.

وأكد مدير مخابز «الأمير» اللبنانية في الشارقة، سعيد جريني، توافر طرح منتجات المخابز في منافذ البيع، وقال إنه «لا توجد أي مشكلات حالياً في عمليات بيع الصمون في الأسواق كما أشيع أخيراً، لافتاً إلى أن «المخابز تعاني من مشكلات كبيرة، تتعلق بارتفاع تكلفة إنتاج الخبز، مقارنة بسعر البيع الذي أقرته وزارة الاقتصاد خلال الفترة الأخيرة، حيث تم تخفيض سعر البيع من ثلاثة دراهم لكيس الخبز الكبير، إلى 50.2 درهم» .

وأوضح أن «ارتفاع تكلفة إنتاج الخبز يزيد من صعوبة استمرار المخابز في بيعه بأسعار منخفضة والذي تلتزم به المخابز حالياً»، مشيراً إلى أن «أبرز مشكلة تتركز في الطحين الذي يعد العنصر الأساسي في عملية الإنتاج، والذي يتم بيعه بسعر مرتفع كان يبلغ 111 درهماً للكيس فئة 50 كيلوغرام، قبل أن يتم تخفيض مبلغ 10 دراهم من سعره، ليبلغ السعر الحالي 101 درهم، وهو ما لا يتناسب مع أسعار البيع الحالية».

وأضاف أن «المخابز تطالب الجهات المسؤولة ومن ضمنها وزارة الاقتصاد، بتطبيق تخفيضات مناسبة لأسعار الطحين ليتناسب مع منافذ البيع في بعض مناطق أبوظبي، حيث يبلغ السعر 75 درهماً لكيس الطحين»، مشيراً إلى أنه «لا يتم تطبيق ذلك في مختلف مناطق الدولة الأخرى، مع صعوبة جلب الطحين في نفس الوقت من منافذ البيع في أبوظبي لمنع ذلك».

تحايل

وقال إن تكلفة إنتاج الخبز ارتفعت خلال الفترات الأخيرة بنحو 56٪، وهو ما لا يتناسب مع قرارات وزارة الاقتصاد، بالاستمرار بالبيع بأسعار مخفضة، ما يسبب خسائر للمخابز»، ملمحاً إلى أن «بعض المخابز تقوم بالتحايل لتعويض خسائرها من البيع بسعر مخفض، عبر أوزان الخبز على الرغم من رفض وزارة الاقتصاد لذلك».

وأوضح أن «تكلفة صناعة الخبز تشمل تكاليف منتجات الخميرة والزيوت والماكينات، وتكلفة الغاز، وغالبية تلك المواد تحتاج لدعم الدولة أو التدخل لتخفيض أسعارها لمساندة المخابز في تخفيض أسعار بيع الخبز الحالية والتي تعد أسعار عادلة للمستهلكين وتلتزم بها المخابز، على الرغم من تضررها من تلك الأسعار» . وفي السياق ذاته، قال مدير وصاحب مخبز «سي فان»، علي عيسى، أن «وزارة الاقتصاد تضغط على المخابز وفقاً للوضع الحالي لتطبيق تعليماتها بتخفيض الأسعار، في الوقت الذي لا تنفذ فيه الوزارة أي قرارات لتخفيض أسعار مكونات صناعة الخبز والمخبوزات». وأوضح أن «الوزارة أقرت التخفيضات، لكن سعر الطحين لايزال مرتفعاً رغم انخفاضه لنحو 105 دراهم في بعض منافذ البيع»، مشيراً إلى أنه «من المفترض أن يبلغ نحو 70 درهماً حتى يجنّب المخابز، التعرض للخسائر من جراء البيع بالسعر الذي حددته الوزارة»، وقال إن «الصمون لا يواجه مشكلات في عمليات البيع في غالبية المخابز، إلا أنه من الممكن أن تتجه المخابز إلى تقليل إنتاجه توفيراً للطحين».