15 ٪ انخفاضات في أسعار مواد البــــــــــــناء

أفاد مسؤولو شركات مقاولات عاملة في أسواق الدولة، بأن «أسعار مواد البناء حققت خلال الأيام الأخيرة معدلات انخفاض في أسعارها تراوحت بين 5 و15٪ في غالبية منتجات التشييد»، لافتين إلى أن «ظروف متغيرات الأزمة الاقتصادية الأخيرة دفعت مواد البناء إلى الاستجابة لمعدلات الانخفاض بعد تماسك الأسواق في فترات سابقة في مواجهة سياسات العرض والطلب».

وأوضحوا أن «الانخفاض في أسعار مواد البناء يقلل من كلفة بناء القدم المربعة في دبي بنسب موازية لحجم الانخفاض»، مشيرين إلى أن «غياب الاسمنت السعودي عن الأسواق المحلية بعد منع السلطات السعودية عمليات تصديره منذ فترة، لم يؤثر بشكل سلبي في الأسواق، كما لم يمنع تحقيق انخفاض جديد في الأسعار».

وتوقعوا أن «يكون هناك المزيد في الانخفاضات السعرية لمواد البناء، بما ينعكس بشكل إيجابي على أسواق مواد البناء والعقارات خلال الفترة المقبلة».

منتجات
تفصيلاً قال المدير العام في شركة «العروبة» للمقاولات، المهندس أحمد عبدالباقي المصري، إن «ظروف كساد أسواق المقاولات أسهمت في حدوث انخفاضات سعرية جديدة في مختلف مواد البناء». مشيراً إلى أن «الانخفاضات واكبت معدلات تراجع أسعار مواد البـناء على المـستويين الإقليـمي والعالمـي».

وأوضح أن «الانخفاضات شملت منتجات الإسمنت، والتي كان يبلغ سعر بيعها في الأسواق نحو 23 درهما للكيس الواحد، وتراجع حالياً ليبلغ نحو 18 درهماً من الموزعين، بينما يبلغ نحو 16 درهما من منافذ الإنتاج في مختلف مصانع الدولة»، لافتا إلى أن «منتجات الاسمنت لم تحقق ذلك التراجع إلا أخيراً على الرغم من إقرار وزارة الاقتصاد خلال الفترة الماضية بتسعير كيس الاسمنت بين نحو 18 و19 درهما».

وأضاف أن «الانخفاضات شملت أيضا أسعار منتجات الأخشاب، حيث تراجع سعر المتر المكعب من نحو 1000 درهم للمتر المكعب، إلى 9500 درهم فقط، بانخفاض قدره 5٪» وحققت منتجات الخرسانة تراجعاً بلغ 10٪ جراء انخفاض سعرها البالغ 330 درهما للمتر المكعب، إلى 300 درهم، في حين استقر انخفاض سعر طن الحديد من نحو 1950 درهما إلى ما بين 1750 إلى 1800 درهم للطن الواحد».

وأوضح المصري أن «غياب منتجات الاسمنت السعودي عن الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية، عقب قرار الحكومة السعودية بمنع التوريد، لم يؤثر كثيرا في أسواق منتجات مواد البناء، ولم يمنع تحقيقها معدلات التراجع الأخيرة في ظل تراجع حجم الطلب في الأسواق جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية».

تقلص المشروعات
وفي السياق ذاته، أكد مدير المشاريع في شركة «روتانا» للمقاولات، المهندس محمد أمجد عبيدات، «تراجع أسعار مواد البناء عقب تقلص حجم المشروعات الجديدة التي تدخل إلى سوق المقاولات بنسب كبيرة مقارنة بالفترات السابقة»، لافتاً إلى أن «العديد من الملاك وشركات التطوير العقاري لجأت إما لتأجيل غالبية مشروعاتها، إلى حين استقرار الأسواق، أو عدم استكمال بعضها انتظاراً لتحقيق انخفاضات أكبر في أسعار مواد البناء والانتظار لمرحلة ما بعد الركود جراء الازمة الاقتصادية».

وأضاف أن «الانخفاضات السعرية الجديدة شملت غالبية مواد البناء، وأبرزها الاسمنت الذي انخفض سعر بيعه من نحو تراوح بين 23 و24 درهما للكيس الواحد، حتى نحو 18 درهماً، وبانخفاض يقدر بنحو 15٪، بينما انخفض سعر متر الخرسانة الجاهزة من نحو 400 درهم إلى 350 درهما».

وأوضح أن «التراجع يواكب بعض مظاهر العرض والطلب في أسواق المقاولات بشكل إيجابي في ظل ظروف الأزمة»، متوقعا أن «تظهر الأزمة بشكل أكبر تدريجيا خلال المرحلة المقبلة مع تطور تداعياتها على أسواق البناء بما ينعكس بالتالي على مواد البناء».

ولفت الى أن الانخفاضات الجديدة في أسعار مواد البناء ستسهم في تخفيض تكلفة بناء القدم المربعة في مختلف أنحاء دبي، والذي بلغ نحو 280 درهماً بعد انخفاضات تدريجية من نحو 500 درهم وحتى 350 درهماً، ومن المتوقع ان تنخفض كلفة البناء فيها بشكل أكبر مع توقع تراجع الطلب على إقامة المشروعات العقارية الجديدة».

من جهته، بين مدير عام شركة «مانشستر» للمقاولات والعقارات، عبدالعزيز اللنجاوي، أن «نسب الانخفاضات متفاوتة في الأسواق، ولا تعبر عن الوضع الحقيقي لقطاع المقاولات، الذي يتطلب المزيد من التراجع في الأسعار نتيجة تقلص الطلب بمعدلات كبيرة».

وأفاد بأن «الانخفاضات التي نزلت بسعر الخرسانة من 400 درهم للمتر الواحد إلى نحو 375 درهماً، وبأسعار الحديد من 2000 درهم للطن الواحد إلى ما يصل إلى 1900 درهم للطن الواحد، لاتزال مرتفعة، مقارنة بالفترات التي سبقت العام الماضي، والذي شهد ارتفاعات قياسية لأسعار مواد البناء».

وتوقع أن «تشهد الأسواق تراجعا أكبر في أسعار مواد البناء مع انخفاض أسعار الديزل، وقلة المشروعات التي يتم إنجازها»، ملمحا إلى أن «حدوث انخفاضات جديدة سيكون لها انعكاس اكبر على أسواق العقارات، وعلى أسعار الإيجارات، التي تشهد حاليا انخفاضات كبيرة تصل في بعضها إلى 30٪ في دبي» .

انخفاضات الإسمنت الجديدة
قال مدير المشاريع في شركة «روتانا» للمقاولات، المهندس محمد أمجد عبيدات، إن «قرارات وزارة الاقتصاد التي تم إعلانها أخيراً بتنفيذ تخفيضات جديدة لأسعار أكياس الأسمنت لتصل إلى نحو 14 درهما للكيس بدلاً من سعر 18 درهماً، ستكون إيجابية ومشجعة للقطاع في ظل ظروف الأزمة وانعكاساتها على مشروعات التشييد في الدولة».

وتوقع أن «تستمر مواد البناء في تحقيق معدلات انخفاض مستمرة في ظل حالة الركود الذي يعاني منه قطاع مواد البناء، حتى تصل أسعار تلك المنتجات لأدنى مستوياتها خلال السنوات الأخيرة»، لافتا إلى أن «توقعات بلوغ مواد البناء لمستويات منخفضة في أسعارها، قد يتبعها عودة مرة أخرى لمظاهر الانتعاش في قطاع المقاولات مع اتجاه المطورين والمقاولين للاستفادة من تلك الانخفاضات رغم ظروف الأزمة».