«كرايسلر» تطلب إشهار الإفلاس وتبرم اتفاقاً مع «فيات»
تقدمت شركة «كرايسلر» الأميركية لصناعة السيارات بطلب لإشهار إفلاسها أول من أمس، وأعلنت اتفاقاً مع شركة «فيات» الايطالية بعد أن تضررت من انخفاض مبيعات السيارات وعدم قدرتها على التوصل لاتفاق لإعادة هيكلة ديونها.
ورغم مفاوضات مكثفة دامت أسابيع، فشلت «كرايسلر» في حشد تأييد كامل من مقرضيها لتجنب أول حالة إشهار إفلاس لشركة كبرى لصناعة السيارات في الولايات المتحدة.
وأشاد الرئيس الاميركي باراك أوباما بالخطوة باعتبارها حاسمة لإنقاذ 30 ألف وظيفة في «كرايسلر»، التي تملك «سيربيرس كابيتال غروب» حصة الأغلبية فيها، ومئات الآلاف من الوظائف لدى المورّدين والمتعاملين مع الشركة.
وفي الوقت نفسه دخلت «كرايسلر» في تحالف متوقع مع «فيات»، حصلت بموجبه الشركة الايطالية على حصة أولية تبلغ 20٪. وستمكّن الصفقة «فيات» من امتلاك 35٪ بعد ضخ استثمارات في العمليات الأميركية وقطاع إنتاج السيارات الصغيرة في «كرايسلر»، وبمرور الوقت من الممكن أن تمتلك «فيات» حصة 51٪ بعد أن تسدد «كرايسلر» قروضها للخزانة الأميركية.
وواجهت «كرايسلر» صعوبات في السنوات القليلة الماضية في مواجهة المنافسة، متضررة من اعتمادها شبه الكامل على السوق الأميركية والسيارات الكبيرة.
وأسس والتر بي. كرايسلر الشركة عام ،1952 وبعد ثلاث سنوات وضع حجر الأساس لمبنى «كرايسلر» الذي كان أطول مبنى في العالم لفترة وجيزة، ولايزال معلماً في سماء مانهاتن.
وبموجب الفصل رقم 11 من قانون إشهار الإفلاس الأميركي، ستقدم الحكومة الأميركية مبلغاً يصل إلى 3.5 مليارات دولار للدائنين، و4.5 مليارات دولار لتمويل الخروج.
ومن المتوقع أن يغلق بعض موزعي سيارات «كرايسلر»، وعددهم 3600 في الولايات المتحدة أبوابهم، وستتوقف «كرايسلر فاينانشال» عن تقديم قروض جديدة لسيارات أو شاحنات، وستتولى الذراع التمويلية لشركة «جنرال موتورز» تقديم القروض لموزعي «كرايسلر» وعملائها.
من جهة أخرى، واصلت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي تراجعها بعد صعودها أول من أمس، مع شعور المستثمرين بالقلق بشأن إشهار إفلاس «كرايسلر» الذي حدّ من الآمال المعلقة على انتعاش الاقتصاد العالمي.
وقال كبير محللي السلع في «كونولث بنك أوف استراليا»، ديفيد مور «على الرغم من أن مشكلات قطاع السيارات الأميركي كان قد تم استيعابها بالفعل في السوق، إلا أن إشهار إفلاس «كرايسلر» سيكون له أثر في الاتجاه العام للسوق».
ودفعت أنباء إشهار الإفلاس الأسهم الأميركية للتخلي عن مكاسبها المبكرة التي نتجت عن بيانات عمالة إيجابية لتغلق مستقرة.
ويتطلع المتعاملون الآن إلى المزيد من الدلائل على تحسن الاقتصاد العالمي لتدعم أسعار النفط حول مستوى 50 دولاراً للبرميل، الذي يراه العديد من أعضاء أوبك سعراً مقبولاً في الوقت الراهن.
ورغم مفاوضات مكثفة دامت أسابيع، فشلت «كرايسلر» في حشد تأييد كامل من مقرضيها لتجنب أول حالة إشهار إفلاس لشركة كبرى لصناعة السيارات في الولايات المتحدة.
وأشاد الرئيس الاميركي باراك أوباما بالخطوة باعتبارها حاسمة لإنقاذ 30 ألف وظيفة في «كرايسلر»، التي تملك «سيربيرس كابيتال غروب» حصة الأغلبية فيها، ومئات الآلاف من الوظائف لدى المورّدين والمتعاملين مع الشركة.
وفي الوقت نفسه دخلت «كرايسلر» في تحالف متوقع مع «فيات»، حصلت بموجبه الشركة الايطالية على حصة أولية تبلغ 20٪. وستمكّن الصفقة «فيات» من امتلاك 35٪ بعد ضخ استثمارات في العمليات الأميركية وقطاع إنتاج السيارات الصغيرة في «كرايسلر»، وبمرور الوقت من الممكن أن تمتلك «فيات» حصة 51٪ بعد أن تسدد «كرايسلر» قروضها للخزانة الأميركية.
وواجهت «كرايسلر» صعوبات في السنوات القليلة الماضية في مواجهة المنافسة، متضررة من اعتمادها شبه الكامل على السوق الأميركية والسيارات الكبيرة.
وأسس والتر بي. كرايسلر الشركة عام ،1952 وبعد ثلاث سنوات وضع حجر الأساس لمبنى «كرايسلر» الذي كان أطول مبنى في العالم لفترة وجيزة، ولايزال معلماً في سماء مانهاتن.
وبموجب الفصل رقم 11 من قانون إشهار الإفلاس الأميركي، ستقدم الحكومة الأميركية مبلغاً يصل إلى 3.5 مليارات دولار للدائنين، و4.5 مليارات دولار لتمويل الخروج.
ومن المتوقع أن يغلق بعض موزعي سيارات «كرايسلر»، وعددهم 3600 في الولايات المتحدة أبوابهم، وستتوقف «كرايسلر فاينانشال» عن تقديم قروض جديدة لسيارات أو شاحنات، وستتولى الذراع التمويلية لشركة «جنرال موتورز» تقديم القروض لموزعي «كرايسلر» وعملائها.
من جهة أخرى، واصلت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي تراجعها بعد صعودها أول من أمس، مع شعور المستثمرين بالقلق بشأن إشهار إفلاس «كرايسلر» الذي حدّ من الآمال المعلقة على انتعاش الاقتصاد العالمي.
وقال كبير محللي السلع في «كونولث بنك أوف استراليا»، ديفيد مور «على الرغم من أن مشكلات قطاع السيارات الأميركي كان قد تم استيعابها بالفعل في السوق، إلا أن إشهار إفلاس «كرايسلر» سيكون له أثر في الاتجاه العام للسوق».
ودفعت أنباء إشهار الإفلاس الأسهم الأميركية للتخلي عن مكاسبها المبكرة التي نتجت عن بيانات عمالة إيجابية لتغلق مستقرة.
ويتطلع المتعاملون الآن إلى المزيد من الدلائل على تحسن الاقتصاد العالمي لتدعم أسعار النفط حول مستوى 50 دولاراً للبرميل، الذي يراه العديد من أعضاء أوبك سعراً مقبولاً في الوقت الراهن.