20 مليار درهم استثمارات الطاقة الشمسية محلياً بحلول 2011

توقع رئيس مجلس إدارة شركة «مولك» القابضة، نواب شاجي مولك، أن «يصل إجمالي استثمارات سوق الطاقة الشمسية في الإمارات إلى 20 مليار درهم بحلول العام 2011». كما توقع أن «تتحول دول الخليج التي تتمتع بطقس مشمس على مدار العام، من دول مصدرة للنفط إلى دول مصدرة للطاقة الشمسية على المدى الطويل».

وقال إن شركة «مصدر» للطاقة في أبوظبي، أعلنت عزمها توليد ما يصل إلى 1600 ميغاوات من الكهرباء من الطاقة الشمسية، خلال الاثني عشر عاماً المقبلة، وهو ما يعادل ثمانية مليارات دولار من الاستثمارات»، مشيراً إلى أن «إمارة أبوظبي تعتزم إضافة 150 ميغاوات من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية سنوياً، بتكلفة ملياري درهم (750 مليون دولار)، على أساس أن سعر الميغاوات الواحدة يبلغ خمسة ملايين دولار.

ولفت إلى أنه «من الممكن أن تصل احتياجات الإمارات السبع من الطاقة الشمسية إلى 10 آلاف ميغاوات من الكهرباء، بينها 4000 ميغاوات من الكهرباء في إمارة دبي وحدها». مبيناً أن «النهضة الصناعية والعمرانية في الإمارات تتطلب إضافة 1000 ميغاوات من الكهرباء سنويا».

طاقة نظيفة

وأوضح مولك أن «سرعة نمو سوق الطاقة الشمسية يتوقف على الهدف الذي تتوخى السياسات العامة تحقيقه، ورغبة الحكومات في التحول إلى الطاقة النظيفة». مشيراً إلى وجود «حالة من الإجماع الدولي على ضرورة القيام بتغيير جذري في ما يتعلق باعتماد الطاقة البديلة». وقال إن «الحكومات الأميركية، الاسبانية، الألمانية، الأسترالية، والهندية، رصدت استثمارات تزيد على 100 مليار دولار لاستغلال الطاقة الشمسية».

وأضاف أن «استغلال الطاقة الشمسية لا يتطلب من الحكومات تنفيذ أية استثمارات، بحكم قيام الشركات العاملة في مجال الطاقة البديلة بوضع هذه الاستثمارات»، داعيا «الحكومات إلى تقديم ضمانات مالية للشركات العاملة في هذا المجال، من خلال البنوك لاسترداد أموالها خلال فترة زمنية محددة، فضلاً عن تقديم أسعار تشجيعية لشراء الكهرباء المولدة بالطاقة الشمسية للشركات العاملة في هذا القطاع».

وأوضح أن «التحدي الرئيس الذي يواجه صناعة الطاقة الشمسية عالمياً، يتمثل في خفض تكلفة الإنتاج»، مبيناً أن «تكلفة إنتاج الميغاوات الواحدة من الكهرباء المولدة عن طريق الطاقة الشمسية تبلغ حاليا أربعة أضعاف تكلفة إنتاجها بالطرق التقليدية.

المناخ

ولفت إلى أنه «وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية، فإن هناك مجموعة من العوامل التي تزيد من اهتمام العالم بالطاقة الشمسية، في مقدمتها قرب نفاد احتياطات العالم من النفط خلال فترة تراوح ما بين 50 إلى 100 عام وفق أغلب التقديرات.

وقال مولك إن «قضية التغييرات المناخية التي تهدد مستقبل العالم، تجعل من الطاقة الشمسية التي لا تصدر عنها أية انبعاثات ضارة لغاز ثاني أكسيد الكربون المسبب للاحتباس الحراري، الحل الأمثل لمشكلة الحفاظ علي البيئة»، مشيراً إلى أن «اتفاقية (كيوتو) للتغيرات المناخية تستهدف رفع نصيب الطاقة الشمسية إلى 50٪ من إجمالي الطاقة العالمية المستخدمة بحلول عام 2020».

نشاط الشركة

وحول شركة «مولك»، قال إن «الدخل الأكبر للشركة يتحقق الآن من خلال أنشطة الطاقة الشمسية، رغم أنها بدأت نشاطها على المستوى التجاري منذ فترة وجيزة»، مشيراً إلى أنها «حققت في العام الماضي إيرادات بلغت المليار دولار، وتتوقع نسبة نمو 40٪ خلال العام الجاري، لتصل إلى 1.4 مليارات دولار» .

وأوضح أن «الشركة نجحت في خفض تكلفة إنتاج الميغاوات الواحدة من الكهرباء المولدة عن طريق الطاقة الشمسية، إلى ثلاثة ملايين دولار فقط، مقارنة مع خمسة ملايين دولار للميغاوات على مستوى العالم.

وقال إن «بعض القطاعات التي تعمل بها الشركة ستستفيد من الأزمة الاقتصادية العالمية، مثل قطاع الطاقة البديلة، في حين أن قطاعات أخرى ستتضرر منها مثل قطاع مواد البناء»، مشيراً إلى أن «الشركة تبيع إنتاجها في اكثر من 50 دولة على مستوى العالم».

وتوقع أن «ينمو إنتاج مصانع المجموعة من ألواح الألومنيوم المعالج المستخدمة في تكسية واجهات العقارات بنسبة 50٪ خلال العام الجاري، بحكم كون أغلب الطلبيات تعود إلى فترات سابقة»، كما توقع أن تنخفض نسبة النمو إلى 30٪ فقط خلال العامين 2010 و2011 إذا استمرت الأزمة الاقتصادية العالمية».

عزل محكم

وأوضح مولك أن «مواد البناء الحديثة التي استثمرت «مولك» أموالاً ضخمة في تطويرها، تحقق سلسلة من الوفورات الاقتصادية الضخمة للمطورين العقاريين، وفي مقدمتها انخفاض تكلفة الطاقة بنسبة 20٪، نتيجة العزل المحكم، والجودة الفائقة التي تتمتع بها ألواح الطاقة المنتجة، والتي تتمتع بضمان لمدة 20 عاماً، مبيناً أن «كلفة صيانة واستبدال هذه الألواح لا تزيد على 1٪، فضلاً عن كونها تخفض وبصورة جذرية ميزانية صيانة العقار بنسبة 20٪ سنوياً، وترفع قيمته في السوق».

وأكد أن «المطور العقاري يسترد قيمة تكلفة التكسية بصورة فورية من خلال تقليص مصاريف الصيانة». موضحاً أن «سبعة من بين كل 10 مبانٍ في الإمارات تعتمد أسلوب التكسية بألواح الألومنيوم».