مقاولون يشكون ارتفاع أسعار «الطابوق»
شكا مقاولون في قطاع مواد البناء والتشييد، من استمرار ارتفاع أسعار منتجات «الطابوق»، على الرغم من ظروف السوق التي أسهمت في انخفاض جميع مواد البناء الأخرى خلال الفترة الأخيرة، مطالبين بضرورة خفض أسعاره، أسوة بأسعار منتجات الإسمنت، التي تعد من المكونات الأساسية في صناعة «الطابوق».
ولفتوا إلى أن ركود مواد البناء أثرت في خفض جميع أسعار مواد البناء الأخرى، عدا «الطابوق» الذي ظل متمسكاً بالأسعار المرتفعة السابقة، التي تراوح بين 3.5 دراهم إلى نحو سبعة دراهم للطابوقة الواحدة، وفقاً للأنواع المختلفة لـ«الطابوق».
وأشاروا إلى أن هناك تحالفات وعمليات احتكار لبعض موردي الطابوق في أسواق مواد البناء، تجبر الموزعين على عدم خفض الأسعار، فضلاً عن فرض رسوم شحن إضافية إجبارية على المقاولين، عند عمليات توريد «الطابوق»، ما يؤثر سلباً في أسواق المقاولات في ظل ظروف الأزمة الحالية.
احتكارات
وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة شركة «الفلاسي» للمقاولات والتشييد، جمعة الفلاسي، إن «أسواق مواد البناء تشهد حالياً شبهات احتكارية من مورّدي الطابوق، ما يسهم في عدم خفض أسعاره، على الرغم من انخفاض جميع مواد البناء الأخرى».
وأشار إلى أن أسعار «الطابوق» الحالية التي تبلغ نحو 3.75 دراهم لقطعة الطابوق الواحدة من النوعية الأكثر استعمالاً في مشروعات البناء، لا تتناسب مع سياسات العرض والطلب في الأسواق
وأوضح أن «مواجهة تلك التحالفات من جانب المورّدين، يجب أن تتم عبر الاتجاه لاستيراد منتجات «الطابوق» من الخارج، للضغط عليهم، ما سيضطرهم إلى خفض الأسعار تلقائياً بدلاً من التحايل الذي يتم حالياً».
أما المدير العام في شركة «العروبة» للمقاولات، المهندس أحمد المصري، فقال إن «تحالف مورّدي الطابوق في أسواق مواد البناء يظهر جلياً، حيث يفرضون الأسعار السابقة، على الرغم من انخفاض أسعار مواد البناء»، لافتا إلى أن أسعار الإسمنت انخفضت نحو 30٪، بينما لم تطبق سوى انخفاضات محدوة لا تتجاوز 10٪ من أسعار «الطابوق» المعروض في الأسواق.
وألمح إلى أن المورّدين يفرضون أسعار شحن تبلغ نحو 300 درهم على المقاولين، علماً أن ذلك لا يتم مع مواد البناء الأخرى، مشيراً إلى أن عدم مواكبة «الطابوق» لاتجاهات العرض والطلب في أسواق مواد البناء، يتسبب في مردودات سلبية في قطاع المقاولات، الذي يتعرض بدوره إلى مشكلات جرّاء ظروف الأزمة المالية.
من جانبه، قال مدير المشروعات في شركة «روتانا» للمقاولات، المهندس محمد عبيدات، إن «الطابوق يعد المادة الوحيدة من مواد البناء التي خالفت اتجاهات الانخفاضات الأخيرة لأسعار مواد البناء»، مشيراً إلى أن تحالف المورّدين حال دون تنفيذ انخفاض السعر المطلوب، على الرغم من أن تراجع أسعار الإسمنت والديزل وبنسب كبيرة كان يجب أن يحفّز التوجه لخفض أسعار الطابوق.
واعتبر أن تطبيق الانخفاضات المنتظرة على منتجات «الطابوق»، سيكون من العوامل المشجعة في قطاع المقاولات في ظل حالة الركود التي تسيطر على الأسواق، مستغرباً أن «تظل أسعار الطابوق مرتفعة، في الوقت الذي نشهد فيه انخفاضاً مستمراً في الطلب على مواد البناء».
وفي السياق ذاته، أرجع مسؤول المبيعات في شركة «سيرينا» لتوريد مواد البناء في دبي، ظاهر الدين سالم، عدم انخفاض أسعار «الطابوق» خلال الفترة الأخيرة إلى عدم كفاية الانخفاضات الموقعة على منتجات الإسمنت بشكل يؤثر في مؤشرات أسعار «الطابوق» في الأسواق، مشيراً إلى أن سياسة العرض والطلب هي التي تتحكم في أسعار الطابوق من دون أية تحالفات بين الموردين.
وقال إن «خفض أسعار الديزل ومواد الإنتاج الأخرى مستقبلاً، سيؤثر كثيراً في خفض الأسعار وليس مجرد انخفاضات محدودة غير مؤثرة».
ولفتوا إلى أن ركود مواد البناء أثرت في خفض جميع أسعار مواد البناء الأخرى، عدا «الطابوق» الذي ظل متمسكاً بالأسعار المرتفعة السابقة، التي تراوح بين 3.5 دراهم إلى نحو سبعة دراهم للطابوقة الواحدة، وفقاً للأنواع المختلفة لـ«الطابوق».
وأشاروا إلى أن هناك تحالفات وعمليات احتكار لبعض موردي الطابوق في أسواق مواد البناء، تجبر الموزعين على عدم خفض الأسعار، فضلاً عن فرض رسوم شحن إضافية إجبارية على المقاولين، عند عمليات توريد «الطابوق»، ما يؤثر سلباً في أسواق المقاولات في ظل ظروف الأزمة الحالية.
احتكارات
وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة شركة «الفلاسي» للمقاولات والتشييد، جمعة الفلاسي، إن «أسواق مواد البناء تشهد حالياً شبهات احتكارية من مورّدي الطابوق، ما يسهم في عدم خفض أسعاره، على الرغم من انخفاض جميع مواد البناء الأخرى».
وأشار إلى أن أسعار «الطابوق» الحالية التي تبلغ نحو 3.75 دراهم لقطعة الطابوق الواحدة من النوعية الأكثر استعمالاً في مشروعات البناء، لا تتناسب مع سياسات العرض والطلب في الأسواق
وأوضح أن «مواجهة تلك التحالفات من جانب المورّدين، يجب أن تتم عبر الاتجاه لاستيراد منتجات «الطابوق» من الخارج، للضغط عليهم، ما سيضطرهم إلى خفض الأسعار تلقائياً بدلاً من التحايل الذي يتم حالياً».
أما المدير العام في شركة «العروبة» للمقاولات، المهندس أحمد المصري، فقال إن «تحالف مورّدي الطابوق في أسواق مواد البناء يظهر جلياً، حيث يفرضون الأسعار السابقة، على الرغم من انخفاض أسعار مواد البناء»، لافتا إلى أن أسعار الإسمنت انخفضت نحو 30٪، بينما لم تطبق سوى انخفاضات محدوة لا تتجاوز 10٪ من أسعار «الطابوق» المعروض في الأسواق.
وألمح إلى أن المورّدين يفرضون أسعار شحن تبلغ نحو 300 درهم على المقاولين، علماً أن ذلك لا يتم مع مواد البناء الأخرى، مشيراً إلى أن عدم مواكبة «الطابوق» لاتجاهات العرض والطلب في أسواق مواد البناء، يتسبب في مردودات سلبية في قطاع المقاولات، الذي يتعرض بدوره إلى مشكلات جرّاء ظروف الأزمة المالية.
من جانبه، قال مدير المشروعات في شركة «روتانا» للمقاولات، المهندس محمد عبيدات، إن «الطابوق يعد المادة الوحيدة من مواد البناء التي خالفت اتجاهات الانخفاضات الأخيرة لأسعار مواد البناء»، مشيراً إلى أن تحالف المورّدين حال دون تنفيذ انخفاض السعر المطلوب، على الرغم من أن تراجع أسعار الإسمنت والديزل وبنسب كبيرة كان يجب أن يحفّز التوجه لخفض أسعار الطابوق.
واعتبر أن تطبيق الانخفاضات المنتظرة على منتجات «الطابوق»، سيكون من العوامل المشجعة في قطاع المقاولات في ظل حالة الركود التي تسيطر على الأسواق، مستغرباً أن «تظل أسعار الطابوق مرتفعة، في الوقت الذي نشهد فيه انخفاضاً مستمراً في الطلب على مواد البناء».
وفي السياق ذاته، أرجع مسؤول المبيعات في شركة «سيرينا» لتوريد مواد البناء في دبي، ظاهر الدين سالم، عدم انخفاض أسعار «الطابوق» خلال الفترة الأخيرة إلى عدم كفاية الانخفاضات الموقعة على منتجات الإسمنت بشكل يؤثر في مؤشرات أسعار «الطابوق» في الأسواق، مشيراً إلى أن سياسة العرض والطلب هي التي تتحكم في أسعار الطابوق من دون أية تحالفات بين الموردين.
وقال إن «خفض أسعار الديزل ومواد الإنتاج الأخرى مستقبلاً، سيؤثر كثيراً في خفض الأسعار وليس مجرد انخفاضات محدودة غير مؤثرة».