عقوبات مصرية ضد فنادق تستغل السائح الخليجي

قال مساعد وزير السياحة المصري، هشام زعزوع، إن «وزارة السياحة المصرية أصدرت تعليمات مشددة إلى جميع الفنادق في مصر، بعدم التمييز في الأسعار بين السائح الأجنبي ونظيره الخليجي»، مشيراً إلى أن «الفارق في السعر الذي يحصل عليه كل من السائح الأجنبي، والسائح الخليجي، يصل أحياناً إلى 30٪».

وأوضح أن «الوزارة أرست مبدأ عدم جواز التمييز على أساس الجنسية، مع الإقرار بجوازه في الأسعار على أساس حجم التعاقدات، وأعداد المجموعات الزائرة». لافتاً إلى «إنشاء لجنة خاصة وخط ساخن، لمتابعة شكاوى السياح الخليجيين، والتدخل الفوري لحل أي مشكلات يتعرضون لها».

وأكد «فرض عقوبات صارمة على الفنادق التي لا تلتزم بتلك التعليمات، تراوح بين إلغاء إقامة مديري الفنادق الأجانب، وسحب التسهيلات الممنوحة لها». لكنه بين أن الوزارة لم تصدر تلك التعليمات في صورة قرار ملزم، لأن القانون لا يمنحها الحق في التدخل في تحديد الأسعار».

ودعا السياح الخليجيين إلى «الاطمئنان من خلو مصر من أنفلونزا الخنازير، مشيراً إلى «جهود وزارة السياحة ممثلة في اللجنة العليا للأزمات والطوارئ لمنع دخول الفيروس إلى مصر».

حجز مبكّر

وأوضح زعزوع أن مديري الفنادق، عللوا التمييز في الأسعار بين السياح الأجانب والخليجيين، إلى «كون الأجانب يأتون في مجموعات، فضلاً عن حجوزاتهم المبكرة، بينما يأتي السائح الخليجي بشكل فردي، ويحجز متأخراً، ما يدفعه إلى الحصول على أسعار مختلفة».

وبين أن «الوزارة تقوم الان بحملة للاتصال مع وكلاء السفر في منطقة الخليج، لتشجيعهم على تنظيم رحلات جماعية للسياح الخليجيين، والحجز المبكر»، مشيراً إلى «تقاسم تكاليف الترويج للسياحة في مصر مع وكلاء السفر في منطقة الخليج».

وكشف عن توجه وزارة السياحة المصرية لإنشاء مكتب تمثيلي في الإمارات للسياحة المصرية، يتولى تنظيم السياحة الخليجية إلى مصر، في إطار خطة تستهدف مضاعفة عدد السياح الخليجيين من مليون سائح خلال الموسم الماضي، إلى مليوني سائح سنوياً، ومضاعفة عدد الليالي السياحية من ستة ملايين ليلة سياحية، إلى 7.8 ملايين ليلة، وصولاً إلى تحقيق إيرادات تصل إلى مليار دولار (خمسة مليارات جنيه) خلال الموسم الحالي.

ولفت إلى أن «الخطة تتضمن أيضا تشجيع الاستثمار في الشقق الفندقية التي يفضل السائح الخليجي الإقامة فيها بدلاً من الفنادق»، مشيراً إلى أن الوزارة «تقوم الان بحصر الشقق المفروشة الصالحة للإقامة، وتصنيفها، ثم عرضها على الإنترنت».

الإنفاق

وأكد المسؤول المصري «أهمية السياحة الخليجية لمصر، حيث يصل متوسط إقامة السائح الخليجي في مصر إلى ثلاثة أسابيع، بينما لا يزيد متوسط إقامة السائح الأجنبي عن تسع ليالٍ»، وأوضح أن «متوسط إنفاق السائح الأجنبي لا يزيد على 85 دولاراً في الليلة الواحدة، في حين يصل متوسط إنفاق السائح الخليجي إلى 200 دولار، فضلاً عن أن السائح الخليجي لا يأتي بمفرده مثل نظيره الأجنبي، وإنما مع أسرته التي تصل في المتوسط إلى سبعة أفراد». وبين ان اسعار الفنادق انخفضت بنسبة 30٪ ما يزيد من جاذبية مصر للسياح الخليجيين

وقال إن «الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت في القطاع السياحي في مختلف أنحاء العالم»، لافتاً إلى أن «تقديرات منظمة السياحة العالمية تشير إلى انخفاض أعداد السياح في العام الجاري إلى 900 مليون سائح، مقارنة مع 924 مليون سائح في العام الماضي بانخفاض نسبته 3٪».

إيرادات

وأوضح أنه «على الرغم من الانخفاض في أعداد السياح عالمياً، إلا أن منطقة الشرق الأوسط حققت في العام الماضي زيادة في أعداد المسافرين بنسبة 10.4٪، ليرتفع عددهم إلى 53 مليون مسافر، مقارنة مع 47 مليون مسافر في عام 2007» .

ولفت إلى أن عدد السياح الوافدين إلى مصر زاد خلال العام الجاري إلى 12.8 مليون سائح، بزيادة نسبتها 15.7٪، مقارنة مع أعدادهم في العام ،2007 والتي بلغت 11.1 مليون سائح .

وقال إن «الزيادة في أعداد السياح الوافدين إلى مصر، ترافقت مع زيادة في عدد الليالي السياحية من 111.5 مليون ليلة سياحية العام ،2007 إلى 129.2 مليون ليلة سياحية العام الماضي، بزيادة نسبتها 15.9٪، ما أدى إلى ارتفاع الإيرادات السياحية من 9.5 مليارات دولار في العام ،2007 إلى 11 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة نسبتها 15.9٪.

ولفت زعزوع إلى أن «عدد الغرف الفندقية في مصر زاد من 190 ألف غرفة في العام ،2007 إلى 211 ألف غرفة في العام الماضي، بزيادة نسبتها 11.1٪»، مشيراً إلى ان عدد الوحدات الفندقية المستهدفة خلال العام الجاري يصل إلى 26.62 ألف وحدة فندقية، في حين يبلغ عدد الوحدات المستهدف بناؤها حتى العام 2017 أكثر من 8.5 ملايين وحدة فندقية».

استثمار

وقال إن «حجم المساهمات العربية في التكاليف الاستثمارية، لمشروعات التطوير السياحي في مصر حتى نهاية العام الماضي، وصلت إلى ثلاثة مليارات جنيه مصري تقريباً، من بينها نحو أربعة ملايين جنيه مصري استثمارات إماراتية في منطقتي البحر الأحمر والعين السخنة»، موضحاً «التسهيلات التي تقدمها وزارة السياحة لرأس المال العربي المستثمر في القطاع السياحي، من خلال تقسيط حجم الاستثمارات المطلوبة إلى 2٪ مصاريف تخصيص، و5٪ عن التعاقد، و20٪ من ثمن الأرض، ودفعة مقدمة بفائدة 5٪ على المبلغ المتبقي مع فترة سماح تصل إلى ثلاث سنوات.

وأشار إلى أن «الوزارة وفي إطار خطتها لتشجيع الاستثمار السياحي، قسمت المشروعات إلى ثلاث فئات: الأولى تضم مشروعات المراكز السياحية التي لا تقل مساحتها عن 500 ألف متر مربع، ورأسمالها عن 300 مليون جنيه، وتضم الفئة الثانية الفنادق والقرى السياحية التي لا تقل مساحتها عن 500 ألف متر مربع، ولا تقل استثماراتها عن 200 مليون جنيه، بينما تضم الفئة الثالثة المشروعات السياحية الخدمية، التي لا يقل حجم استثماراتها عن 100 مليون جنيه».

وقدّر «إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة في القطاع السياحي في مصر بـ50 مليار جنيه، بنسبة 25٪ من إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة في القطاعات الأخرى»، مشيراً إلى أن نسبة 80٪ من طلبات الاستثمار السياحي في مصر تتركز في منطقتي سيناء والبحر الأحمر.