الأزمة العالمية تنعش سوق شحــــــــن الأثـاث

أكد عاملون في مجال الشحن ارتفاع أسعار شحن الأثاث المستخدم والأجهزة الكهربائية، نتيجة زيادة الطلب من قبل أفراد فقدوا وظائفهم بسبب الأزمة المالية العالمية، ووصل سعر شحن المتر المكعب من الأثاث إلى 650 درهماً، وقدروا زيادة عمليات الشحن إلى دول عربية بنسبة تجاوزت الـ100٪ مقارنة بالعام الماضي، متوقعين أن يصل انتعاش السوق إلى ذروته الشهر المقبل مع انتهاء العام الدراسي.

وأبلغ مسافرون «الإمارات اليوم» بأن بعض شركات الشحن تستغل حاجتهم إلى شحن أمتعتهم وأثاث منازلهم لرفع أسعارها، مبررة تلك الزيادة بارتفاع الطلب على الشحن البري خلال هذه الفترة، وقلة عدد الشاحنات التي تتوجه إلى بلدانهم.

وقال وضاح سليمان إن «شركة الشحن طلبت منه مبلغ 3000 درهم أجرة شحن أثاث منزله وبعض الأدوات الكهربائية إلى دولته»، مشيراً إلى أن «هذه الأجرة زادت بنحو 30٪ مقارنة بأسعار العام الماضي»، مطالباً «بتشديد الرقابة على شركات الشحن البري وإلزامها بتعرفة موحدة».

وتساءل عبدالله العمري، الذي أنهيت خدماته أخيراً من شركة مقاولات، عن دور وزارة الاقتصاد في هذه الظاهرة، مضيفاً أن «المسافر يجد نفسه أمام خيارين أحلاهما مر، فإما أن يستسلم للظروف ويبيع أثاث منزله بمبلغ لا يعادل ثمن قطعة أثاث واحدة، وإما أن يشحنه بسعر مكلف جداً، من دون أن يضمن الحالة التي سيصل بها بعد أن يقطع كل تلك المسافة من بلد إلى بلد آخر».

وقال عمار أبوصلاح إن «معظم المسافرين الذين أنهيت خدماتهم يفضلون شحن أثاث منازلهم إلى بلدانهم، بدلاً من بيعه لتجار الأثاث المستعمل في السوق المحلية بأسعار لا تعادل 10٪ من قيمته الفعلية». وتابع أن «أسعار شركات الشحن تتفاوت حالياً بين الارتفاع والانخفاض. وعلى الراغبين في شحن أغراضهم البحث والسؤال بين أكثر من شركة، حتى يحصلوا على السعر الأفضل».

وقال آخرون إن «ارتفاع تكاليف الشحن دفعهم إلى بيع أثاث منزلهم من أدوات كهربائية إلى تجار الأثاث المستعمل، فضلا عن أن قيمة الأثاث لا تعادل أجرة الشحن».

ويؤكد المسؤول في شركة «الفراعنة للشحن»، عبدالسلام ممدوح، أن «هناك زيادة في الطلب على شحن الأثاث المنزلي، على وجه الخصوص من أفراد فقدوا وظائفهم خلال الفترة الأخيرة، وآخرين يرغبون في تسفير أسرهم إلى بلدانهم والإقامة بمفردهم داخل الدولة». ويضيف أن «غالبية المغادرين يفضلون شحن الأثاث المنزلي، وما يحتويه من أدوات كهربائية إلى دولهم، حتى لا يضطروا إلى بيعه بثمن بخس، ويشتروا أثاثاً جديداً لدى عودتهم».

ولفت إلى أن «جميع شركات الشحن تشهد انتعاشاً غير مسبوق في عملياتها خلال الفترة الحالية، مقارنة بالسنوات الماضية، إذ تقوم كل شركة بتحميل شاحنتين شهرياً على الأقل حمولة كل منهما 40 طناً، بعد أن كانت تقتصر على شاحنة واحدة فقط».

ويقول أبوعمر، المسؤول في شركة «الخدمة المميزة للشحن والنقل» إن «دول الأردن وسورية ولبنان هي أكثر الواجهات التي تشهد إقبالاً على طلبات شحن الأثاث إليها»، لافتاً إلى أن «الأسعار مازالت مستقرة وإن كانت بعض الشركات رفعت أسعارها نتيجة الطلب غير المسبوق على عمليات الشحن»، مضيفاً أن «أسعار الشحن بالنسبة للأثاث تحسب بالمتر المكعب، الذي يتفاوت سعره بين 500 و600 درهم بحسب مقدم خدمة الشحن».

ويرى جلال الدين، من شركة «الوادي الجديد» أن «طلبات شحن الأثاث المنزلي والأدوات الكهربائية إلى السودان ومصر، تشهد ارتفاعاً ملحوظاً، إذ يقوم العديد من الأفراد بشحن غرف نوم كاملة وغرف استقبال ومفروشات وأدوات كهربائية متنوعة، في مؤشر إلى إنهاء إقاماتهم في الدولة»، لافتاً إلى أن «أسعار الشحن ثابتة لديه، ويتم احتسابها بالكيلوغرام الذي يصل سعره إلى 5.5 دراهم بالنسبة للسودان و4.5 دراهم بالنسبة للقاهرة». ويضيف أن «عملية احتساب السعر تتوقف على حجم ما يشحن، حيث يتم خفض التكلفة كلما زادت البضاعة المشحونة».

ويقول فادي أبوقورة، من شركة «كابيتان للشحن»، إن «عمليات شحن البضائع تتركز حالياً في الأثاث المنزلي المستخدم، التي تشهد إقبالاً ممن فقدوا وظائفهم في بعض القطاعات في الدولة، نتيجة الأزمة المالية العالمية»، لافتاً إلى أن «حجم العمليات زاد بنسبة 100٪ خلال الشهرين الماضيين، ومتوقع أن يزيد مع بدء موسم الإجازات وانتهاء العام الدراسي»، موضحاً أن «غالبية عملاء شركات الشحن في الفترة الحالية هم ممن فقدوا وظائفهم أو قرروا إعادة أسرهم إلى بلادهم لتوفير نفقات المعيشة داخل الدولة، ومن ثم قرروا شحن أثاث منازلهم الذي يكون في حالة جيدة للاستخدام، ولا يتحملون مقابله رسوماً ضريبية عالية، حتى لا يضطروا إلى شراء أثاث منزلي جديد مرة أخرى».

ويشير أبوقورة إلى أن «هناك تفاوتاً في أسعار شحن الأثاث بين شركة وأخرى في إطار منافسة حامية على استقطاب أكبر عدد من العملاء، موضحاً أن سعر شحن المتر المكعب من الأثاث وصل إلى 650 درهماً، ويزيد لدى بعض الشركات الأخرى».

وفي المقابل، أكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، هاشم النعيمي، رفض الوزارة زيادة الأسعار في قطاع الشحن، باعتبار أن تكلفة الشحن منخفضة بنسبة 40٪ عالمياً، والمفروض أن ينعكس ذلك على أسعار الشحن داخل الدولة.

وطالب المستهلكين بالتواصل المستمر مع الوزارة عبر «الخط الساخن» والإبلاغ عن حالات الزيادة، لافتاً إلى أنه لم يتلق أي شكاوى بهذا الخصوص حتى الآن. وأشار إلى أن الوزارة تعد حالياً دليل خدمات استرشادياً بالأسعار الخاصة بالخدمات في أنحاء الدولة، ما يتوقع معه انخفاض أسعار بعض الخدمات الموجودة، لافتاً إلى أن «الوزارة تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون (24) لعام ،2006 والقرار الوزاري لسنة 2007 بشأن حماية المستهلك بالإنذار والغرامة، ثم الإغلاق في حال تكرار مخالفة زيادة الأسعار».