الإمارات تتمسّك بأحقّيتها باستضافة «النقدي الخليجي»

أكد مسؤولون إماراتيون خلال اتصالات مع أطراف خليجية على مستوى عالٍ، أن اختيار محافظ المصرف المركزي الخليجي من الإمارات «يعد مسألة ثانوية بالنسبة للإمارات، ولا يمكن اعتباره بديلاً عن اختيارها مقراً للمجلس النقد الخليجي» الذي تتمسك به الدولة، وفق مصدر وثيق الصلة بالموضوع.

ووصف المصدر لـ«الإمارات اليوم» تصريحات وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل، بشأن دراسة التحفظات الإماراتية على اختيار الرياض مقراً للمجلس الخليجي بـ«الايجابية»، وتؤكد ضرورة أن يتم اتخاذ القرار بشأن مقر المجلس بالإجماع، وليس بالأغلبية دون تحفظ من أي دولة، لكي يصبح الاختيار قانونياً وساري المفعول».

وكشف المصدر الذي رفض الافصاح عن اسمه، عن أن هناك اتفاقاً مسبقاً بين دول مجلس التعاون الست على أن «اختيار المحافظ سيكون بالتناوب بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي الست، بحيث يتم تغييره كل عدة سنوات، ولن يكون مقتصرا على دولة واحدة فقط». 

وذكر المصدر أن «مسؤولين إماراتيين أكدوا خلال الفترة الماضية، أن اختيار المحافظ من الإمارات أمر لا يشكل ترضية للدولة، ولا يغلق الملف، خصوصاً أن اختيار الرياض مقراً للمجلس لم يؤخذ بإجماع الآراء، باعتبار أن التحفظ الإماراتي يُبطل الاجتماع».

وأوضح المصدر أنه «يمكن اعتبار ما حدث في قمة الرياض مجرد توجه، وليس قراراً لأن اختيار مقر أحد الأجهزة الخليجية يعد من المسائل الأساسية التي ينبغي أن تصدر بإجماع الآراء دون وجود تحفظات».

وأشار المصدر إلى أن «مشاورات رفيعة المستوى تجرى حالياً للتوصل بشكل سريع إلى حل يرضي جميع الأطراف في المجلس»، لافتاً إلى أنه «من بين البدائل التي ينبغي طرحها أن تكون الإمارات مقراً للمجلس النقدي على أن يكون اختيار محافظ المصرف في دورته الأولى من السعودية، وذلك من أجل إنهاء الخلاف الحالي، وبدء العمل على تشكيل المؤسسات التابعة للمجلس، ووضع الآليات والأطر القانونية اللازمة لبدء عمل المجلس بشكل عاجل». 

وعلمت «الإمارات اليوم» أنه من المنتظر أن يتم عقد اجتماع خليجي تشاوري رفيع المستوى قبل القمة الخليجية المقرر انعقادها في الكويت في ديسمبر المقبل، من أجل التوصل إلى اتفاق بإجماع الآراء بشأن مقر المجلس وشخصية المحافظ.

يشار إلى أن «المجلس النقدي الخليجي يعد نواة للمصرف المركزي الخليجي، وسيقوم المجلس بوضع إطار زمني جديد لإصدار العملة الخليجية الموحدة وسط تكهنات عن عدم الالتزام بالموعد المحدد سلفا في العام المقبل». 

وكان الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي، محمد عبيد المزروعي أكد لـ«الإمارات اليوم» الأسبوع الماضي، أن «الإمارات هي أول دولة تقدمت بطلب إلى مجلس التعاون لاستضافة المقر وذلك في العام 2004، بينما تقدمت السعودية بطلب إلى المجلس العام الماضي، كما أنه لا يوجد على أراضي الإمارات أي جهاز خليجي في الوقت الذي يتوزع فيه 20 جهازاً ومؤسسة خليجية في بقية دول مجلس التعاون الست».