«جنرال موتورز» تدرس السير على خطى «كرايسلر» القانونية

قالت شركة «جنرال موتورز» لصناعة السيارات مساء أول من أمس، إنها على الأرجح ستتبع الخطى القانونية نفسها التي اتبعتها «كرايسلر» في حال اضطرارها لإشهار إفلاسها، في حين كشفت «كرايسلر» عن تفاصيل خفض شبكة وكلائها.

ومما أحدث ما يشبه الهزة في قطاع السيارات بدرجة أكبر، تقرير نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» على موقعها على الإنترنت عن أن «تويوتا موتورز» اليابانية تعتزم إجراء أكبر تغيير إداري في تاريخها الممتد 70 عاماً الشهر المقبل عندما يتولى حفيد مؤسس الشركة، أكيو تويودا، منصب الرئيس التنفيذي. وستستبدل «تويوتا» 40٪ من كبار مديريها، وقالت إنها تحضر لإعادة تنظيم شاملة لأعمالها في أميركا الشمالية تشمل دمج ذراعي البيع والإنتاج هناك.

وفي ما يمثل بارقة أمل في القطاع، أكدت «فورد موتورز»، شركة السيارات الوحيدة في ديترويت التي لم تتلق مساعدات حكومية أو تواجه خطر إشهار إفلاسها، للمساهمين انها على الطريق الصحيح لإنهاء خسائرها في عام ،2011 ما دفع أسهمها للصعود.

وتواجه «جنرال موتورز» موعداً نهائياً في الأول من يونيو لإعادة هيكلة ديونها المتمثلة في سندات والتوصل إلى اتفاق مع اتحاد العمال. وأكدت الشركة مجدداً للجنة الأوراق المالية والبورصات أنها قد تسعى إلى إشهار إفلاسها بناء على الفصل رقم (11) من قانون إشهار الإفلاس الأميركي والمتعلق بالحماية من الدائنين في حال فشل المفاوضات مع حملة السندات.

وقالت «كرايسلر» إنها ستنهي تعاملها مع 789 من 3181 وكيلاً اعتباراً من التاسع من يونيو في خطوة ستؤدي إلى خفض نحو 40 ألف وظيفة، حسب بيانات اتحاد للوكلاء.