المستهلكون في الخلــيج مستمرون في الإنفاق رغم الركود الاقتصادي

قالت شركة «بوز آند كومباني» إن المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي مستمرون في الإنفاق على الرغم من الركود الاقتصادي، مشيرة إلى أن ارتفاع مستويات الإنفاق ناجم عن احتياجات المستهلكين المتزايدة، وليس إلى زيادة الإنفاق على وسائل الترفيه.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته الشركة أن المستهلكين في الدول الخليجية لم يتأثروا بالتوقعات السلبية لنمو اقتصادات بلدانهم، حيث أظهر الاستطلاع أن نسبة 26٪ ممن شملهم الاستطلاع زاد إنفاقهم خلال الأشهر الستة الماضية بالمقارنة مع نسبة 28٪ فقط قالوا إنهم خفضوا إنفاقهم.

وقالت نسبة 9٪ ممن شملهم الاستطلاع في الإمارات إنهم زادوا نسبة إنفاقهم على الرغم من الأزمة، فيما قالت نسبة 55٪ إنهم حافظوا على مستويات إنفاقهم ثابتة من دون تغيير منذ بداية الأزمـة، بينما أكـدت نسبـة 36٪ أنهم خفضوا إنفاقهم.

أما في السعودية، فزادت نسبة 43٪ ممن شملهم الاستطلاع مستويات إنفاقهم، بينما حافظت نسبة 36٪ على مستويات إنفاقهم، فيما خفضت نسبة 20٪ من مستويات إنفاقهم بسبب الأزمة.



الخوف من المستقبل

وفقاً لنتائج الاستطلاع فإن نسبة 59٪ من المستهلكين في الإمارات عبروا عن مخاوفهم حيال الوضع الاقتصادي الراهن، بالمقارنة مع 46٪ من نظرائهم في السعودية، وعلى الرغم من ضخامة هذه النسب فأنها تقل كثيراً عن النسب المسجّلة في بلدان أخرى.

ويشير الاستطلاع إلى أن نسبة ضئيلة من المستهلكين خفضوا نشاطات التسوّق، حيث باتوا يشترون مزيداً من الأصناف مخفضة الأسعار، ويخففون من شراء وسائل الترف أو المواد الأخرى الباهظة.

ورأى الشريك في «بوز آند كومباني»، غبريال شاهين، أن نتائج الاستطلاع مقياس دقيق للركود الاقتصادي في مرحلته المتوسطة، مشيراً إلى أن «المستهلكين في دول مجلس التعاون ربما يتأثـرون بشكل عميق يجـبرهم على خـفض مستويات إنفاقهم بشدة إذا تفاقمت الأزمة الاقتصادية».

وبحسب الاستطلاع، فإن شعور المستهلكين بالثقة أسهم إلى جانب مستويات الإنفاق، في التخفيف من وطأة الركود الاقتصادي في دول مجلس التعاون مقارنة مع مناطق أخرى، لافتاً إلى أن معظم المستهلكين الذين عمدوا إلى خفض إنفاقهم لم يُرغموا على القيام بذلك، لكنّهم اختاروا هذا التوجّه نتيجة شكوكهم حيال الوضع الاقتصادي. ويرجع شاهين هذه الظاهرة إلى ثقة المستهلكين بالحكومات مصدراً دائماً للتوظيف بحكم مستويات الدين المتدنية فيها، التي تمنح المستهلكين ثقة أكبر بالوضع الاقتصادي في بلدهم.

ولفت إلى إن «ظاهرة خفض الإنفاق ليست سائدة على نطاق واسع، حيث تتركّز ضمن شريحة محدودة نسبياً من السكان، ما يحمل على الاعتقاد أنّ بعض المستهلكين مقتنعون بأنّ اقتصادياتهم المحلية قادرة على مواجهة الأزمة الاقتصادية على الرغم من التطورات العالمية السلبية».



تغير أنماط الاستهلاك

وترى «بوز آند كومباني» أن نتائج الاستطلاع تظهر أن خفض الإنفاق يتبع أنماط محددة مثل الاعتماد بصورة أكبر على الأصناف المخفّضة الأسعار، والحد من نشاطات التسوّق وتناول الطعام خارجاً، أما بالنسبة للترفيه فقد أصبح يرتكز حالياً على زيارة الأصدقاء في منازلهم بدلاً عن الخروج إلى أماكن أخرى.

وقالت الدراسة إن نسبة الخفض في الإنفاق اختلفت من منتج إلى آخر، ففي حين بقيت الضروريات ـ مثل المواد الغذائية ـ عند مستواها تقريباً، عمد المستهلكون إلى الحد من وسائل الترفيه والسلع المنزلية باهظة الثمن، بينما لم تتأثّر الرحلات.

وأوضحت الشركة أن «الأنماط السكانية أثرت في السلوك الاستهلاكي، حيث أصبحت الأسر الكبيرة أكثر اقتصاداً وتحفظاً في مشترياتها»، واستطردت «المواطنون كانوا أكثر ثقة من الوافدين، بحكم تحصلهم على إيرادات أكثر مما يحتاجون لتغطية نفقاتهم، فضلاً عن كون العديد منهم مُلاكاً لحصصً في شركات، ما يوفّر لهم سنداً مالياً.

وبينت أن «نسبة العمالة الأجنبية في الإمارات أعلى من نسبة العمالة الأجنبية السعودية، ما أسهم في اختلاف مستويات إنفاق المستهلكين بين الدولتين».

وحذرت الدراسة من «أن إعادة العمال الأجانب إلى بلدانهم الأم قد يؤثر في الاستهلاك العام في المنطقة»، مشيرة إلى أنه «في حين استمر العمال الغربيون في الإنفاق تربعت الجنسيات الآسيوية على رأس قائمة العمالة الوافدة التي خفضت إنفاقها بشكل كبير مقارنة مع العمالة القادمة من أماكن أخرى».