40.4 مليار درهم واردات الشارقة العام الماضي
كشفت دراسة حديثة أعدتها دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن مجمل واردات الإمارة خلال العام الماضي شهدت نمواً غير مسبوق ببلوغها 40.4 مليار درهم محققة نمواً بنسبة 51.3٪ عن العام ،2007 الذي بلغت فيه قيمة الواردات نحو 26.7 مليار درهم، ونمواً عن عام ،2006 الذي بلغت فيه 18.9 مليار درهم.
وحققت السلع الرأسمالية (وهي المعدات المستخدمة في عمليات الإنتاج) نمواً غير مسبوق في هيكل واردات التجارة الخارجية لإمارة الشارقة للعام الماضي، حيث وصلت نسبة مساهمتها إلى نحو 69.3٪ من مجمل تلك الواردات.
وأوضحت الدراسة أن «السلع الرأسمالية تحتل مكانة متقدمة في هيكل الواردات للإمارة، وهذه المكانة انعكست على أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية بتحقيقها معدلات نمو مرتفعة، من خلال توفير احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية من السلع الرأسمالية بصفة عامة، وقطاع الصناعات التحويلية بصفة خاصة؛ فضلاً عن مساهمتها في تحقيق نمو صادرات الإمارة وتوفير متطلبات السوق المحلي».
وبينت أن «التوزيع الهيكلي للواردات» يظهر أن السلع الرأسمالية تحتل المرتبة الأولى، ففي عام 2006 بلغت واردات الإمارة 18.9 مليار درهم، منها 11.9 مليار درهم سلع رأسمالية تمثل نحو 63٪ من إجمالي الواردات، وفي عام 2007 بلغت نسبة السلع الرأسمالية لإجمالي الواردات 65.9٪ بقيمة بلغت نحو 17.6 مليار درهم من إجمالي الواردات البالغ 26.7 مليار درهم؛ وفي العام الماضي حققت السلع الرأسمالية نمواً غير مسبوق بلغ 59.1٪ فوصلت قيمتها إلى 28 مليار درهم، وبلغت مساهمتها في إجمالي الواردات للعام الماضي نحو 69.3٪».
ولفتت الدراسة إلى أن «ذلك يعبر عن أن هذا القطاع الذي يرتكز على استيعاب التكنولوجيا الحديثة، بلغ مستوى متقدماً من حيث القدرة والجودة، يؤهله للوفاء باحتياجات الاستهلاك المحلي، واستيعاب المزيد من العمالة، وخلق قيمة مضافة تسهم بشكل فعال في مكونات الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، متناسقاً ومتناغماً مع استراتيجيات وتوجهات السياسات الاقتصادية للإمارة في توجهها نحو خلق وتنمية وتطوير قطاع صناعي قادر على المنافسة، وفقاً لأحدث وأرقى مستويات الإنتاج المعتمدة عالمياً.
وحققت السلع الرأسمالية (وهي المعدات المستخدمة في عمليات الإنتاج) نمواً غير مسبوق في هيكل واردات التجارة الخارجية لإمارة الشارقة للعام الماضي، حيث وصلت نسبة مساهمتها إلى نحو 69.3٪ من مجمل تلك الواردات.
وأوضحت الدراسة أن «السلع الرأسمالية تحتل مكانة متقدمة في هيكل الواردات للإمارة، وهذه المكانة انعكست على أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية بتحقيقها معدلات نمو مرتفعة، من خلال توفير احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية من السلع الرأسمالية بصفة عامة، وقطاع الصناعات التحويلية بصفة خاصة؛ فضلاً عن مساهمتها في تحقيق نمو صادرات الإمارة وتوفير متطلبات السوق المحلي».
وبينت أن «التوزيع الهيكلي للواردات» يظهر أن السلع الرأسمالية تحتل المرتبة الأولى، ففي عام 2006 بلغت واردات الإمارة 18.9 مليار درهم، منها 11.9 مليار درهم سلع رأسمالية تمثل نحو 63٪ من إجمالي الواردات، وفي عام 2007 بلغت نسبة السلع الرأسمالية لإجمالي الواردات 65.9٪ بقيمة بلغت نحو 17.6 مليار درهم من إجمالي الواردات البالغ 26.7 مليار درهم؛ وفي العام الماضي حققت السلع الرأسمالية نمواً غير مسبوق بلغ 59.1٪ فوصلت قيمتها إلى 28 مليار درهم، وبلغت مساهمتها في إجمالي الواردات للعام الماضي نحو 69.3٪».
ولفتت الدراسة إلى أن «ذلك يعبر عن أن هذا القطاع الذي يرتكز على استيعاب التكنولوجيا الحديثة، بلغ مستوى متقدماً من حيث القدرة والجودة، يؤهله للوفاء باحتياجات الاستهلاك المحلي، واستيعاب المزيد من العمالة، وخلق قيمة مضافة تسهم بشكل فعال في مكونات الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، متناسقاً ومتناغماً مع استراتيجيات وتوجهات السياسات الاقتصادية للإمارة في توجهها نحو خلق وتنمية وتطوير قطاع صناعي قادر على المنافسة، وفقاً لأحدث وأرقى مستويات الإنتاج المعتمدة عالمياً.