إشهار إفلاس «جنرال موتورز»

أشهرت «جنرال موتورز» إفلاسها في نيويورك أمس، وذلك في ثالث أضخم قضية ترفع بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس في تاريخ الولايات المتحدة. وكان هذا التحرك متوقعاً على نطاق واسع بعدما قال مسؤولون بإدارة الرئيس باراك أوباما، أول من أمس، إن شركة صناعة السيارات ستتخذ إجراءً قبل فتح أسواق المال.

وبناء على قيمة أصولها التي بلغت 82 مليار دولار بنهاية مارس، يحتل إفلاس «جنرال موتورز» المرتبة الثالثة بعد «ليمان براذرز» «وورلد كوم» من حيث الحجم. وقالت «جنرال موتورز» في إشعار أرفق بطلب إشهار إفلاسها، إن مجلس إدارتها صوّت أول من أمس بالموافقة على طلب الحماية القضائية في إطار إعادة هيكلة ستمول بمبلغ 30 مليار دولار إضافي من الحكومة الأميركية.

وتعتزم الخزانة الأميركية تقديم تمويل قدره 50 مليار دولار لشراء حصة نسبتها 60٪ في الشركة بعد إعادة الهيكلة.

وستمول الحكومة الأميركية شركة جديدة أنشئت لشراء أفضل أصول «جنرال موتورز» بموجب خطة سريعة يأمل المسؤولون في استكمالها بنهاية أغسطس.

وعين القاضي روبرت جربر من محكمة الإفلاسات الأميركية في مانهاتن لتولي قضية إفلاس شركة صناعة السيارات، التي من المتوقع أن تكون من أكثر القضايا التي تنظر أمام المحاكم الاتحادية تعقيداً.

وأكدت مجموعة «جنرال موتورز» إغلاق 14 من مراكزها الصناعية بحلول العام ،2012 وهي عملية كانت مقررة من قبل، لكنها ستطبق أسرع مما كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر.

وستسمح الخطة لمصانع المجموعة بالعمل بأقصى طاقاتها في العام ،2011 أي قبل عامين مما كانت المجموعة تتوقع في منتصف فبراير، عندما عرضت على الدولة خطة إعادة تنظيمها.

وبذلك سيتراجع عدد المصانع الكبرى للشركة في الولايات المتحدة من 47 في 2008 إلى 34 في نهاية ،2010 وإلى 33 بحلول 2012 بحسب بيان نشرته المجموعة بعيد إشهار الإفلاس رسمياً.

ومن خلال تشغيل مصانعها بأقصى طاقاتها، ستخفض المجموعة نفقاتها المحددة لكل سيارة تبيعها وتعطي دفعاً لاستثماراتها.

وستضع المجموعة أيضاً حداً لأنشطة ثلاثة مراكز لتوزيع قطع الغيار في بوسطن، وفي كولومبوس في أوهايو، وفي جاكسونفيل في فلوريدا بحلول نهاية ديسمبر.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الشركة في بيان مستقل أن عملياتها في الشرق الأوسط لن تكون جزءاً من إجراءات الفصل 11 في الولايات المتحدة الخاص بإشهار الإفلاس.

وأكدت الشركة أنها ستستمر بتزويد وكلائها بالسيارات وتقدم الرعاية للعملاء، كما تعهدت بتوفير قطع الغيار في جميع أنحاء المنطقة، وأوضحت أن الضمانات الحالية والمستقبلية للسيارات سيتم إيفاؤها وتطبيقها كما المعتاد.

وقال رئيس «جنرال موتورز» الشرق الأوسط، مايك ديفرو «تسير خططنا لإطلاق السيارات الجديدة لهذا العام حسب الجدول المحدد ومن دون تغيير»، مضيفا «ستصل مجموعة من السيارات الجديدة تباعاً في يوليو وحتى آخر العام».