إصدار خريطة شاملة للمنافذ الجمركية بالدولة

أصدرت الهيئة الاتحادية للجمارك أول خريطة شاملة للمنافذ الجمركية على مستوى الدولة باللغتين العربية والإنجليزية، تتضمن المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية في إمارات الدولة المختلفة كافة.

وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، محمد خليفة بن فهد المهيري، إن «إجمالي عدد المنافذ الجمركية في الدولة ارتفع خلال السنوات الأخيرة إلى 51 منفذاً، من بينها 20 منفذاً برياً و17 منفذاً بحرياً و14 منفذاً جويا»، مشيراً إلى أن «زيادة عدد المنافذ الجمركية تعكس المكانة التجارية للدولة في الخريطة العالمية».

وأضاف أن «خريطة المنافذ الجمركية تتضمن 12 منفذاً جمركياً في إمارة أبوظبي، منها ثمانية منافذ برية، ومنفذان بحريان، إضافة إلى منفذين جويين؛ بينما بلغ نصيب إمارة دبي من المنافذ الجمركية 16 منفذاً، منها خمسة منافذ برية، وخمسة بحرية، وستة جوية؛ فيما بلغ نصيب إمارة الشارقة 10 منافذ، من بينها أربعة منافذ برية، وثلاثة لكل من المنافذ البحرية والجوية؛ يأتي هذا في الوقت الذي بلغ فيه نصيب إمارة رأس الخيمة ثمانية منافذ بعدد ثلاثة منافذ لكل من المنافذ البرية والبحرية، إضافة إلى منفذين جويين؛ كما بلغ نصيب إمارة الفجيرة ثلاثة منافذ، منها منفذان بحريان ومنفذ جوي، في حين تضمنت الخريطة منفذاً واحداً لكل من إمارتي عجمان وأم القيوين ينتميان إلى فئة المنافذ البحرية».

وأوضح المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك أن «خريطة المنافذ الجمركية في الدولة تتضمن معلومات تفصيلية حول كل منفذ من حيث تاريخ الإنشاء، والموقع الجغرافي، وعدد العاملين، ومتوسط العمليات المنفذة سنوياً، ومتوسط زمن الإفراج عن العملية». وأضاف «يرجع تاريخ إنشاء أول منفذ جمركي في الدولة إلى عام ،1960 حيث تم إنشاء ثلاثة منافذ جمركية في كل من أبوظبي ودبي والشارقة خلال ذلك العام، كما بلـغ عـدد المنافذ التي أنشأت خلال فترة الستينيات خمسة منافذ، مقابل تسعة منافذ في السبعينات، وخمسة في الثمانينات، وثمانية في التسعينات، بينما شهدت المنافذ الجمركيـة طفرة عددية منذ بدايـة عام ،2000 حيث تم إنشاء 19 منفذاً جمركياً على مستوى الدولة خلال هذه الفترة».

وشدد المهيري على أن «التطور الكبير في عدد المنافذ الجمركية يعكس المكانة التجارية للدولة في المنطقة، كما يتجاوب مع متطلبات الطفرة الاقتصادية والتجارية التي مرت بها البلاد خلال هذه الفترة»، مشيراً إلى أن «عدد العاملين بالمنافذ الجمركية المختلفة شهد زيادة كبيرة في السنوات الماضية نتيجة التوسع في عدد المنافذ ليرتفع إجمالي عدد العاملين بها إلى 4077 عاملا،» أغلبهم في دبي وأبوظبي والشارقة ورأس الخيمة».

وذكر أن «البيانات التي تلقتها الهيئة من المنافذ الجمركية المختلفة تكشف ارتفاع متوسط عدد العمليات الجمركية المنفذة سنوياً بالمنافذ الجمركية للدولة إلى نحو أربعة ملايين عملية إفراج جمركي بمراحلها المختلفة، من تفتتيش ومعاينة وإنهاء للإجراءات وتحصيل للرسوم، وذلك بمتوسط عام 75.3 ألف عملية لكل منفذ سنوياً»، لافتاً إلى أن «متوسط عدد العمليات المنفذة من قبل المنافذ كافة يبلغ 320 ألف عملية شهرياً، بمعدل 13.3 ألف عملية أسبوعياً، و2200 عملية يومياً».

وبيّن المهيري أن «زمن الإفراج عن الإرسالية الجمركية يتراوح بين دقيقة واحدة وساعتين في معظم المنافذ، بينما يصل إلى أيام في بعض المنافذ طبقاً لنوعية السلع محل الإرسالية ومدى اكتمال الإجراءات المطلوبة من قبل المصدر أو المستورد»، مؤكداً أن «الجمارك في الإمارات تتقدم على الكثير من الدول في المنطقة والعالم وفقاً لمؤشر المتوسط العام لزمن الإفراج عن الإرساليات الجمركية في الدولة»، معللاً ذلك بتبني العديد من الإدارات الجمركية المحلية لبرامج تطوير حديثة في إجراءات التفتيش والمعاينة والإفراج الجمركي، فضلاً عن سهولة الإجراءات والاهتمام بالتدريب الوظيفي.