33 تريليون درهم استثمارات الإمارات في تحلية المياه

قال رئيس قسم حلول المياه بشركة «أكوالينغ العالمية»، المتخصصة في تحلية المياه، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، نِك باول «إن حجم الاستثمارات في تحلية المياه في الامارات خلال الـ 25 عاماً الماضية تجاوز 33 تريليون درهم (تسعة تريليونات دولار).

وأوضح باول أن تقدير الاستثمارات في تحلية المياه محسوب على أساس أن محطات التحلية تمثل نسبة 85٪ من استهلاك مياه الشرب في الإمارات، مشيراً إلى أن متوسط التكلفة الاستثمارية في محطات التحلية الحرارية يصل إلى 5000 دولار للمتر المكعب.

ولفت إلى أن الإمارات صاحبة أعلى معدل في العالم في استهلاك الفرد من المياه، والذي يصل إلى نحو 500 لتر يومياً، في حين يتراوح إجمالي الاستهلاك اليومي بين 1.85 إلى 2.12 مليار متر مكعب من المياه يومياً.

وحذر باول من أن انعكاسات الأزمة المالية العالمية وإحجام المؤسسات المالية عن تمويل المشروعات طويلة المدى الخاصة بالبنية التحتية لموارد المياه يهدد بتقلص موارد منطقة الخليج من مياه الشرب، مشيراً إلى أن انعدام مصادر التمويل عقب انهيار قطاع المال العالمي سوف يرغم المتعاقدين على إلغاء المشروعات الجديدة أو تأجيلها إلى حين توفر المصادر المالية اللازمة.

غياب الترشيد

وأوضح أن استهلاك المياه في الامارات يعاني من غياب الترشيد، مبيناً أن «أكوالينغ» تضع رفع التوعية بخطورة ندرة موارد المياه الطبيعية في منطقة الشرق الأوسط على رأس أولوياتها من خلال المساهمة في حملات التوعية العامة.

وأردف قائلاً إن «الحصول على التمويل اللازم بالتكلفة والمدة المناسبين أصبح من أكبر العوائق التي تحول دون تنفيذ مشروعات جديدة في الشرق الأوسط،» لافتاً إلى أن المؤسسات المانحة للقروض تتخوف من إعطاء قروض تتراوح مدة سدادها ما بين ثلاث إلى خمس سنوات.

واستطرد «إن تأجيل أو إلغاء بعض مشروعات تحلية المياه بسبب تأثيرات الأزمة العالمية، في الوقت الذي يتزايد فيه تعداد سكان الامارات بنسبة 1.6٪ سنوياً، يعني أن معدل الإنتاج سيتراجع بنسبة 1٪ على الأقل عن معدلاته الحالية، بما يعادل خروج 55 مليون دولار من الاستثمارات من السوق».

صعوبات

وقال باول إن «قطاع الكهرباء والماء يواجه صعوبة في تلبية الحاجيات المتنامية، حتى قبل أن ينتقل تأثير أزمة القروض العالمية إلى قطاع تمويل المشروعات وظهور بوادر عدم الاستقرار في سوق المشروعات الكبرى في دول الخليج»، مشيراً إلى أن ارتفاع نسبة التضخم، وانعدام التعاقد على مشروعات جديدة في قطاع تحلية المياه على الرغم من تزايد الطلب قد يؤدي إلى ندرة في توافر المياه واحتمال تزايد سعرها كسلعة.

ولفت إلى أن «مطوري المشروعات يستثمرون أموالاً طائلة في مرحلة تطوير المشروع»، متوقعاً أن يتعرض عدد من تلك المشروعات إلى التأجيل أو حتى الإلغاء.

وطمأن إلى أن «السوق الحالية على الرغم من الظروف التي تمر بها تبقى جيدة بالنسبة للشركات التي ترغب في الاستثمار واستغلال الفرص المتاحة»، مشيراً إلى أن «استغلال الفرص في الوقت الذي تتردد فيه الشركات الأخرى هو في حد ذاته فرصة لا تعوض». ودعا باول حكومات دول المنطقة إلى المساعدة في استقطاب الاستثمار من خلال اتباع النموذج النرويجي، الذي أطلق عليه اسم «الابتكار النرويجي»، وهو عبارة عن مؤسسة حكومية خُصصت لها موارد مالية تستخدمها في مساعدة الشركات النرويجية على التوسع عالمياً.

تطورات كبيرة

وأوضح باول أن «صناعة تحلية المياه شهدت تطورات تكنولوجية هائلة خلال العقود الثلاثة الماضية، أدت إلى خفض تكلفة التحلية وزيادة كفاءة المحطات في استهلاك الطاقة بنسبة 70٪ مقارنة بما كانت عليه محطات التحلية خلال حقبة السبعينات».

وأشار إلى أن «التطورات التقنية المتلاحقة، وبصفة خاصة تقنية المبادل الحراري وتقنية الأغشية، أدت إلى تقليل البصمة الكربونية لمشروعات تحلية المياه على البيئة، وعززت دور عمليات التحلية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة». وتوقع أن تصل النفقات المخصصة لسوق تحلية المياه في الشرق الأوسط إلى «نحو 95 مليار دولار ما بين عامي 2005 و،2015 من بينها نحو 48 مليار دولار مخصصة لتطوير مرافق توسعية جديدة، وعمليات المعالجة بتقنية الأغشية، خصوصاً تقنية المبادل الحراري لتنقية المياه، والتي ستواصل أخذ حصة كبيرة من سوق تحلية المياه على حساب تقنية التحلية الحرارية التقليدية.

يذكر أن شركة «أكوالينغ» متخصصة عالمياً في استخدام أحدث التقنيات في تحلية المياه، والتي شهدت تطوراً ملحوظاً على مدى العقود الثلاثة الأخيرة، وقد أدى هذا التطوير إلى تخفيض في استهلاك الطاقة بنسبة 70٪، وهذا يعود بشكل رئيس إلى التقنيات الجديدة لاسترداد الطاقة في تقنية المبادل الحراري (لتنقية المياه من خلال تخلّلها ضمن مسامات في غاية الدّقة)، ما أدى إلى تخفيض تكاليف العمليات التشغيلية بشكل كبير.